ازدواج هاي غيرقانوني در ايران کدامند؟

برخي ازدواج ها اگر چه شرعي هستند اما قانوني نيستند. يکي از موارد ازدواج غير قانوني، ازدواجي است که در دفاتر رسمي ازدواج ثبت نشود. يعني طرفين پس از جاري شدن صيغه عقد براي ثبت آن اقدام نکنند. قانون ازدواج هايي را رسمي مي داند که در يکي از محضرهاي ازدواج ثبت شود و براي عدم ثبت رسمي ازدواج مجازات در نظر گرفته است. ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي چنين تصريح مي کند: «به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنان چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي گردد.» با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي عدم ثبت واقعه ازدواج براي زوجه جرم نيست. اين مجازات صرفا براي مرد وجود دارد بنابراين اگر زن مبادرت به اين امر نمايد مشمول حکم اين ماده نيست چون مسئوليت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانونا بر عهده مرد است. از جمله موارد ديگر ازدواج غيرقانوني ازدواجي است که اگر چه طبق قواعد شرع مقدس صورت مي پذيرد اما بنا به مصالحي از ديدگاه قانون مملکتي جايز نبوده و قبل از آن بايد سلسله مراتبي رعايت شود تا از ديدگاه قانون آن ازدواج نيز، صحيح باشد وگرنه ازدواج شرعي صورت مي پذيرد اما زوج و زوجه و فرزندان آن ها از مواهب قانوني حاصل از ازدواج بهره مند نخواهند شد و اين آغاز مشکلات عديده اي است. از جمله موارد اين دست ازدواج هاي غيرقانوني ازدواج با اتباع بيگانه بدون اجازه دولت است. از لحاظ قانوني اين گونه ازدواج ها از آثار قانوني ثبت ازدواج از جمله صدور شناسنامه براي فرزندان و تابعيت زوجين در پي ازدواج و... برخوردار نيست.

 بايد توجه داشت و در صورتي که چنين ازدواج هايي انجام شود اولين متضرران خود زوجين هستند که هم چون ساير زوج ها نمي توانند از مواهب قانوني مترتب بر ازدواج بهره مند شوند. مهم تر از اين وضع فرزندان حاصل از چنين ازدواج هايي است؛ طبق قانون براي فرزندان زوجين حاصل از ازدواج هاي غيرقانوني شناسنامه صادر نمي شود و فرزندان اين خانواده ها دچار بحران هاي متعدد مواجه مي شوند. به همين ترتيب، استفاده از امکانات و حتي حقوق آموزشي و بهره مندي از سواد و تحصيلات چنين کودکاني با مشکل مواجه خواهد شد و کودکاني بي گناه، به واسطه اقدام ناآگاهانه يا غيرمسئولانه والدين شان به وادي پرتنشي براي زندگي خواهند افتاد. طبق مقررات براي قانوني بودن ازدواج يک زن ايراني با مرد بيگانه، ضرورت دارد قبل از ازدواج به وزارت کشور مراجعه و مجوز لازم براي ثبت اين ازدواج اخذ شود؛ تنها در اين صورت است که زني که با مرد بيگانه ازدواج کرده، پس از ازدواج از حقوق قانوني برخوردار خواهد بود و با معضل بدون شناسنامه ماندن فرزندانش مواجه نخواهد شد. بيشترين مورد ازدواج در اين نوع، ازدواج بين ايرانيان و مهاجران افغان است که بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب قانوني صورت مي گيرد شايان ذکر است که جاري کردن صيغه عقد براي موارد ازدواج با بيگانه بدون مجوزهاي قانوني، تخلف بوده و قانون با عاقداني که بدون مجوز وزارت کشور چنين ازدواج هايي را ثبت کنند برخورد قانوني جدي انجام مي دهد.