ازدواج و  طلاق  (سردفتر )

پاسخ حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي به استفتاء همشهري ماه
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ قوانين خانواده در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﻗﺎﻧﻮن، دقيقا ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن فقهي اﺳﺖ. بر اين اساس به تبع فقه اماميه، در قانون مدني طلاق در اختيار مرد قرار گرفته است. برقراري شروط ضمن عقد براي زمانی که زنان در شرايط خانوادگي دچار مشکل میشوند، بتوانند به زندگی زناشويي پايان دهند يا «وکالت مطلق زنان در طلاق»، از جمله مسيرهايي بوده که سامان حقوقي و جامعه ما تدارک ديدهاند تا تسلط مرد بر حق طلاق، نهاد خانواده را از مسير منطقي خود بيرون نکند. اما اينجا و آنجا ترديدهاي بسياري فراراه شيوه اخير - وکالت زنان در طلاق- قرار دارد. هنوز برخي از قضات، دفاتر اسناد رسمي و محققان حوزه و دانشگاه معتقدند که چنين وکالتي با فقه شيعه سازگاري ندارد. براي پيدا کردن پاسخي شرعي به ترديدها، «همشهري ماه» استفتائي به اين شرح از محضر «حضرت آيتالله العظمي مکارم شيرازي» به عمل آورد:
آيا اعطاي وکالت بلاعزل به زنان براي طلاق، به اين معنا که هر زمان زوجه تمايل داشت براي طلاق، اقدام کند توجيه شرعي دارد؟ و آيا اصولا امکان به روز کردن احکام فقهي با در نظر گرفتن برخي از اقتضائات در حوزه خانواده و نکاح، مثلا حق طلاق وجود دارد؟ معظمله نيز در پاسخ به استفتاي ما ضمن بلاايراد دانستن وکالت زنان در طلاق، تغيير در قواعد فقهي را ضروري ندانستند. مشروح پاسخ ايشان چنين است:
«در اينکه مساله طلاق از اختيارات زوج است، از نظر علماي اسلام و مباني فقه و کتاب و سنت، ترديدي نيست و فلسفه آن هم روشن است، زيرا طلاق براي مرد مسووليت زيادي دارد و به اين آساني اقدام نميکند اما براي زن، معمولا مسووليتي بسيار کمتر دارد و گاه منافعي هم مانند مهريه دريافت نشده براي او حاصل ميشود. به همين دليل ممکن است به آساني به سراغ طلاق رود، بهخصوص اينکه زن جنبه عاطفي دارد و تحريک عواطف آسان است؛ شرح بيشتر را در اين زمينه در تفسير نمونه نوشتهايم و اما براي اين که در حق زن اجحافي نشود، بهترين راه آن است که وکالت در طلاق را هنگام عقد به طور نامحدود و بهتر است بهطور محدود، آنگونه که در عقدنامه ثبت شده، از شوهر بگيرد تا حق آنها ضايع نشود و با توجه به آنچه گفته شد، هيچگونه نيازي به تغيير احکام شرع در اين زمينه وجود ندارد.»