مقدمتاً شايسته توضيح استكه  برابر متون صريح قانون مدني  اولاً هرچيزي كه جنبه ماليت داشته باشد مي توان مهر قرار داد  وزن به مجرد وقوع عقد نكاح مالك مهريه شده وميتواند هرنوع تصرفي كه بخواهد درآن نمايد به عبارت ديگر: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه وتعهد مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، مردمكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه نداشته ومرد نمي تواند به بهانه اينكه زنش مهريه را مطالبه نموده است وي را طلاق دهد.لكن با توجه به وضعيت معيشتي سخت خانواده ها وسنگين مهريه به دليل عرف نابهنجار مطالبه آن ازسوي زنان گاهاً موجب اضمحلال خانواده  ها گرديد ه است.لذا توصيه ميشود بدواً خانم ها نسبت به مطالبات به حق خويش به جهت حفظ كيان خانواده  صرف نظر نمايندوازطرفي به جوانان عزيز سفارش ميشود بناء زندگي رابرعقل گذاشته ودرزمان انعقاد عقد ازدواج سعي كنند اين عرف غلط را شكسته وبه ميزان مهريه اي توافق نمايند كه بتوانند به همسر خود پرداخت نمايند به گونه اي كه درزمان مطالبه زوجه بتوانند آنرا پرداخت نمايند. چراكه  عقد نكاح قرارداد بوده وطرفين ملزم به تعهدات قراردادي خود مي باشند وبه اين جمله عوام پسند كه چه كسي مهريه داده وچه كسي گرفته است  توجه ننمايند بلكه ششدانگ هوش وحواس خود را به اين مسئله معطوف دارند كه درصورتي كه همسر آتي وي مهريه را مطالبه نمود حق اوست  وبايد پرداخت نمود وقابل توجه آنكه  امروز در دادگاه خانواده شاهد بسيار ي دعاوي زنان مبني برمطالبه مهريه هستيم وچه بسيار مرداني كه صرفاً به جهت مطالبه مهريه ازسوي همسرش وعدم توانائي ايشان به پرداخت درراستاي اجراء ماده 2 قانون محكوميتهاي مالي درزندان به سرمي برند.پس بهتر آنكه جوانان درزمان عقد ازدواج به عرف غلط توجه ننموده بلكه اولاٌ با تفاهم وتعقل كامل زوجه آتي خود را انتخاب كنند.ثانياًدرميزان مهريه مبلغي را توافق نمايند كه دروسع مالي ايشان باشد . وبه خانم ها وخانواد ها نيز توصيه ميشود كه مهريه ضمانت اجراء زندگي نبود وبا تمسك به سنگين قراردادن مهريه نمي توان آتيه دختر خود را تضمين نمود واما بعد درپاسخ به سولات موصوف به استحضار خوانندگان عزيز مي رساند

پاسخ سوال اول:

آري زن به مجرد تحقق عقد نكاح مالك  مهريه ومستحق آن است  وماده قانون مدني  چنين حكايت ميكند:« ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.»ضمناً هرچند زن به محض تحقق عقد نكاح دائم مالك كل مهريه مي گردد لكن برابر ماده ۱۰۹۲ قانون مدني تا زماني كه رابطه زناشوئي في مابين زن وشوهر بقرار نشده  اگر مرد زن را طلاق بدهد زن فقط مستحق نصف مهريه خواهد بود .بديهست درصورت عدم طلاق درهرحال اعم از تحقق رابطه زناشوئي  وعدم اين رابطه، زن مستحق مطالبه كل مهريه خواهد بود.

پاسخ سوال دوم:

سابقاً به هرميزان كه مهريه درعقدنامه ذكر شده بود زوجه صرفاً استحقاق همان مبلغ را داشت لكن بر اساس تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ مقرر گرديد كه  چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تعفير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه  نسبت به سال اجراي عقد براساس شاخص  اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  محاسبه  وتعين مي شود كه درپايان  عيناٌ آئين نامه مربوطه  جهت مزيد اطلاع آورده مي شود

« مهريه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه»

 

پاسخ سوال سوم:

 درپاسخ به سوال چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه  معروض ميدارد:اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند. كه اداره ثبت اجرائيه را به شوهر ابلاغ كرده و به او ۱۰روز مهلت مي دهد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف نمايد و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف نمايد.همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است.

اما چنانچه سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.همچنين درصورتي كه زن بخواهد درصورت عدم پرداخت مهريه ازجانب شوهر تقاضاي بازداشت ايشان تا پرداخت مهريه يا اثبات اعسار وي بنمايد درهرحال چه سند رسمي باشد وچه سند عادي  مي بايست اولاً شوهر را به ميزان مهريه مربوطه طي حكم قطعي دادگاه عمومي محكوم نمايد وپس از صدور اجرائيه از سوي اجراء احكام دادگستري  وعدم پرداخت آن   درخواست اعمال ماده 2 قانون محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ نمايد.

شايان توجه آنكه برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدني زوجه درخصوص  مطالبه مهريه از امتياز ويژه اي برخورداراست كه متاسفانه جامعه زنان وحتي مردان كمتر به اين موضوع آگاهاً وچه بسا اگر زوجين قبل از تنظيم نكاحنامه از اين حق مطلع بودند هيچگاه مردان حاضر به قبول مهريه هاي سنگين آنچناني كه متاسفانه عرف غلاط  بر جامعه تحميل نموده است  نمي شدند.اين حق دراصطلاح حقوقي مشهور است به حق حبس كه عبارات است از: حقي است كه به زوجه تعلق ميگيرد و زن ميتواند بعد از عقد ازدواج، شروع رابطه زناشوئي و تمكين را منوط به اخذ مهريه نمايد كه در اينصورت شوهر مكلف است مهريه و نفقه وي را بپردازد.لكن قابل توضيح است كه به محض تحقق رابطه زناشوئي  في مابين زوجين اين حق ازبين رفته وزن ديگر نمي تواند به اين حق استناد نمايد واز تمكين امتناع نمايد.

مواد قانوني :

ماده ۲ – قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي: هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد

ماده ۱۰۷۸– هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹– مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰ – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد

تبصره ) _الحاقي ۲۹/۴/۱۳۷۶) چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

ماده ۱۰۸۵ – زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

فرمول محاسبه مهريه به نرخ روز

مهريه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه

لازم به ذكر است كه مصوبه مطالبه مهريه به نرخ روز، كليه مهريه هاي قبل از تصويب اين تبصره را نيز در بر ميگيرد و در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.

«آيين نامه اجرايی قانون‌ الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی»

ماده ۱- چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين می‌نمايد.

تبصره: در صورتی‌كه زوجين در حين اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگری تراضی كرده باشند، مطابق تراضی ايشان عمل خواهد شد.

ماده ۲- نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.

ماده۳- در مواردی كه مهريه‌ی زوجه بايد از تركه زوج متوفی پرداخت شود تاريخ فوت مبنای محاسبه مهريه خواهد بود

ماده۴- بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مكلف به انجام موارد زيرمی‌باشد: الف: شاخص‌های بهای سالهای قبل از اجرای اين قانون را تهيه و در اختيار قوه ‌قضاييه قرار دهد.

ب: شاخص مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خرداد ماه تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد.

ماده ۵- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده ۲ و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده ۴اين آيين‌نامه اقدام نمايند

ماده ۶- در صورتی‌كه زوجه برای وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد، هزينه دادرسی به ميزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وی زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين‌نامه مسوول پرداخت هزينه‌دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به ميزان مابه‌التفاوت خواهد بود

ماده ۷- درصورتی‌كه زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نمايد، دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه بر اساس اين آيين نامه و بر طبق ضوابط ومقررات خواهد بود