اجرت المثل ایام زناشویی موضوع
تحقیقی است که موسی یاری خانی، محقق مرکز تخصصی فقه و قضای اسلامی حوزه
علمیه قم به نگارش درآورده است.
به گزارش جهان به
نقل از رسا، مسأله اجرت برای زن در مورد خدماتی که جزء وظایف او نیست، از
جمله در مورد شیردهی زن به فرزند و گرفتن اجرت از پدر و یا اموال فرزند
موضوعی است که در بخشی از روایات و منابع فقهی مطرح شده است.
اما به صورت یک باب فقهی که فقهاء بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گرچه در بعضی روایات صراحتا خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظائف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعا زنان انجام می دهند ولی شرعا وظیفه آنان نیست به چشم نمی خورد.
موضوع پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی بر اساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی و یا مساله استیفاء می باشد که در این تحقیق ما با تطبیق قانون اجرت المثل ایام زناشویی با فقه در صدد تبیین جایگاه اجرت المثل ایام زناشویی در فقه می باشیم.
گرچه رویکرد قانونگذار به بحث اجرت المثل ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق زن در خانواده می باشد ، اما به نظر می رسد به علت عدم استفاده از ظرفیتهای فقهی در مورد اجرتالمثل و مسأله استیفاء این قانون اهداف مورد نظر را به دست نیاورده است.
مقید کردن اجرت المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی دهد بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است.
آنچه ما در این تحقیق بدان رسیده ایم، رجوع به مبانی فقهی و حقوقی مساله اجرت المثل و استیفاء است که می تواند به عنوان راهکار صیانت از حقوق زنان خصوصا زنان مطلقه باشد، پس می توان گفت با برداشتی جامع و منطبق با شرائط جامعه از منابع فقهی و حقوقی به ساختاری مناسب از قوانین رسید که در سایه آن روابط عادلانه افراد جامعه تنظیم و از نابسامانی های اجتماعی جلوگیری شود.
فصل اول : کلیات
مقدمه
۱ـ تبیین موضوع:
یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشددر تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد ونیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نفقه معین می نماید حال، ما در این تحقیق ضمن بررسی و تحلیل حقوقی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه آن در فقه و منابع حقوقی نیز می پردازیم.
۲ـ هدف و ضرورت تحقیق:
یکی از بحرانهای اجتماعی عصر حاضر، آمار بالای طلاق در جامعه می باشد، که یکی از ابعاد این بحران اجتماعی وجود زنان مطلقه ای می باشد که بعد از عمری زندگی مشترک و تلاش برای ساختن آن رانده شده و محروم از حاصل دسترنج خود می باشند گر چه مقنن با تصویب قانون اجرت المثل ایام زناشوئی در صدد حفظ حقوق این قشر از جامعه بوده است اما کاستیها و نواقصی که در این قانون وجود داشت ما را بر آن داشت تا با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عدادلانه تر و مفیدتر از مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی باشیم.
پس می توان اهداف تحقیق را در دو مورد تعریف کرد:
۱ـ بیان نقاط ضعف و کاستیهای قانون اجرت المثل ایام زناشوئی
۲ـ ارائه جایگزین و راه حل با توجه با ظرفیتهای فقهی و حقوقی در مسأله اجرت المثل.
گفتار اول
تعریف و توضیح واژگان کلیدی مقاله
اجرت المثل: اجرت عبارت است از عوضی که مستاجر در مقابل بدست آوردن منفعت از اجاره اعمال فرد و یا اشیاء و یا حیوان پرداخت می کند.
اجرت المثل در برابر اجرت المسمی قرار دارد به این معنی که هرگاه برای عملی، اجرت معین شده باشد آنرا اجرت المسمی می گویند ، اگر برای عمل ، اجرت ، معین نکرده باشند با مراجعه به عرف ، ارزش آن عمل معین شده و پرداخت میگردد. در واقع اجرت عملی، شبیه عمل انجام گرفته برآورد شده و برای عمل مورد نظر تعیین می گردد . مثلا اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام عمل عامل یا اجیر مستقل ، اجرة المثل استیفائی عمل را نزد عرف محاسبه می کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[۱]
نحله: نحله در لغت به معنی بدهی و دین آمده و به معنی بخشش و عطیه نیز هست، راغب در کتاب مفردات می گوید به عقیده من این کلمه از ریشه نحل ( به معنی زنبور عسل ) آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتی به کار زنبوران عسل در دادن عسل دارد : درباره مفهوم نحله در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه : "و آتواالنساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا"؛ که ( مهر زنان را به طور کامل همانند یک بدهی بپردازید ) یعنی همانطور که در پرداخت سایر بدهی ها مراقب هستید از آن چیزی کم نشود در مورد پرداخت مهر نیز باید همان حال را داشته باشید (این در صورتی است که نحله را به معنی بدهی بگیریم ) و اگر به معنی عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد : ( مهر را که یک عطیه الهی است و خداوند به خاطر اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد به طور کامل ادا کنید .[۲])
پس آنچه که مد نظر قانون گذار بوده است با توجه به کلمه قبل از نحله در بند ب تبصره شش ماده واحده ، معنای دوم یعنی بخشش و عطیه است.
تبرع: تبرع در لغت مصدر باب تفعل از ریشه (برع) است و در لغت به معنای بخشیدن بدون تکلیف و دهش غیر واجب است و در اصطلاح فقه و حقوق به عملی گویند که فرد آنرا بدون آنکه بر او واجب باشد انجامی دهد.
از حیث مدنی هم اکثر فقیهان و حقوقدانان درباره اینکه آیا اصل در اعمال انجام شده تبرع است یا عدم تبرع ؟ بر این باورند که اصل در انجام اعمال به ویژه اعمال و تصرفات حقوقی تبرع نیست بلکه اگر کسی عملی را انجام داد و یا تعهدی را وفا کرد و یا دینی را پرداخت ، اصل بر این است که قصد تبرع نداشته است . [۳]
شرط ضمن عقد: شرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرطی قبل از انعقاد عقد باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. [۴]
شرط ضمن عقد در نکاح به این صورت است که زن یا مرد در ضمن عقد نکاح برای خود شروطی معین نمایند مثلا زن شرط کند اگر مرد او را طلاق دهد نصف دارایی مرد برای زن باشد و یا آنکه محل سکونت زن به اختیارش باشد و نوعا علماء شروطی که با ذات عقد منافات نداشته باشد را صحیح می دانند مثلا شرط عدم تمکین زن در مسائل را شرطی فاسد دانسته اند چون با مقتضای عقد منافات دارد.
پس با توجه به تبصره شش اگر در ضمن عقد نکاح، زن و مرد در مورد زحمات زن شرطی قرار داده باشند به همان عمل می شود مثلاً در هنگام عقد نکاح به توافق رسیده باشند که مرد برای کارها و زحمات زن در منزل ، مبلغ معینی پرداخت کند این شرط لازم الوفاء هست و دیگر نیازی به اعمال تبصره شش ماده واحده نمی باشد . همچنین است اگر زن و شوهر در ضمن عقد خارج لازمی ، شرط کرده باشند مثلا در ضمن عقد بیع در مورد زحمات زن در منزل توافق کرده باشند که مبلغی به عنوان حق الزحمه پرداخت گردد شرط ضمن عقد است و شرایط آن را دارد .
سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: زن و مرد با ایجاد عقد نکاح در برابر یکدیگر حقوق و مسئولیتهایی دارند ، در تبصره شش ماده واحده یکی از شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زن ، عدم سوء اخلاق و رفتار و عدم تخلف از وظائف همسری دانسته شده است اگر چه مصادیق آن مشخص شده اما با توجه به عرف و موازین فقهی و حقوقی می توان برخی از مصادیق آنرا اینگونه ذکر نمود:
۱- سرقت از اموال شوهر -۲- فحاشی و هتاکی نسبت به شوهر -۳- داشتن رابطه غیر مشروع -۴- خروج از منزل بدون اجازه-۵- مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی -۶- اشتغال به مشاغل خلاف قانون -۷- اشتغال به مشاغلی که منافی حق شوهر باشد -۸- اشتغال به مشاغلی که منافی حیثیت خانوادگی و اجتماعی شوهر باشد -۹- می توان محکومیتهایی جزایی به هر شکل را به عنوان سوء اخلاق محسوب داشت -۱۰- ضرب و جرح زوج توسط زوجه.
اما وظائق همسری برای زوجه عبارتند از:
۱. تمکین
۲. حسن معاشرت ( که وظیفه طرفین می باشد )
۳. همکاری در تشدید مبانی خانوادگی
این وظائف نوعا در مواد قانونی مطرح می باشد.
گفتار دوم
مبانی اختیار مرد برای طلاق
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق به دست مرد می باشد که مبنای اینماده عبارتست از:
۱. روایت مشهور نبوی که می فرماید : ( الطلاق بید من اخذ بالساق)[۵] .
۲. آیاتی که در قرآن کریم درباره طلاق نازل شده است ، مثل آیه شریفه (یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )[۶] و یا آیه شریفه ( یا ایها الذین آمنوا اذا انکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) [۷] و یا آیه شریفه (لاجناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه).[۸]
پس با توجه به مفهوم روایات و آیات مطرح شده اختیار طلاق برای مرد به صورت یک مسئله بدیهی می باشد و قانونگذار هم با تبعیت از این حکم شرعی در ماده ۱۱۳۳ ق. م اختیار طلاق را به مردان تفویض کرده است .
صرف نظر از اختیار شرعی و قانونی مردان که باعث کثرت طلاق گردیده ، در مواردی مردان بعد از سالیان دراز زندگی مشترک اقدام به طلاق می کنند لذا مقنن با سخت تر کردن اجرای اختیار طلاق توسط مرد از نابسامانی های طلاق در جامعه جلوگیری کرده که در همین راستا ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت) تصویب گردید .
نکاتی که در گفتار دوم ماده واحده وجود دارد و مقنن جهت کنترل وقوع طلاق در نظر داشته عبارتند از :
۱. اجرای طلاق توسط مرد بایستی از طریق دادگاه مدنی خاص باشد .
۲. تعیین حاکم و داور از طرفین زن و شوهر جهت حکمیت .
۳. صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه برای طرفین .
۴. تعیین مجازات برای سر دفترانی که بدون طی شدن مراحل قانونی مذکور اقدام به ثبت واقعه طلاق کرده باشند .
۵. تعیین تکلیف صلاحیت سرپرستی فرزندان .
۶. روشن شدن حقوق مالی زوجه .
۷. گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مشکوک باشد .
۸. اجرای طلاق منوط به تادیه حقوق قانون زن اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه به صورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار زوج از پرداخت حقوق فوق الذکر.
۹. گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در منزل مشترک تا پایان عده.
۱۰.اختیار دادگاه برای نصب قضات مشاور زن برای خود .
۱۱. تعیین اجرت المثل ایام زناشویی برای زنانی که مرد درخواست طلاق داده باشد و زن راضی به طلاق نباشد و تقاضا هم بر اثر تخلف زن از وظایف زناشویی نبوده باشد .
۱۲. با توجه به مورد قبل برای کارهایی که زن در منزل مرد انجام داده باشد اجرت تعیین می گردد .
۱۳. تعیین نحله برای ایام زندگی مشترک برای زن .
۱۴. گواهی عدم وجود جنین .
مبحث دوم : تاریخچه بحث
گفتار اول
وظائف زن از نظر شرع و قانون :
وظائفی که در فقه برای زن در نظر گرفته شده به نظر متفاوت از وظائفی می باشد که در قانون برای زن در نظر گرفته شده است .
این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن ، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی باشد اما اعمالی که قانونا بر عهده اوست مشمول اجرت می گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد .
وظایف زن در خانواده از نظر شرع :
علی رغم نظر مشهور فقهاء[۹] که وظیفه زن در خانواده را نوعا تمکین برای استمتاع جنسی شوهر و نیز مطیع تام و تمام بودن ـ حتی به نحوی که بدون اجازه از منزل هم نمی تواند خارج بشود ـ می دانند، وظائف زن از نظر قانون مدنی و شامل مواردی فراتر از وظایف مذکور در فقه بوده که بعضی از آنها عبارتند از:
۱. تشیید مبانی خانواده ( ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)
۲. تربیت اولاد ( ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)
۳. نگهداری اطفال ( ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی)
اما آنچه از تبصره شش استنباط می شود این است که این وظایف قانونی مانع از ذیحق بودن زن نسبت به اجرت در برابر وظائف قانونی نیست .
سوال اینجاست که آیا می توان برای این وظایف قانونی زن، اجرت و حق الزحمه تعیین کرد و زن قانوناً در حالیکه با اقدام به نکاح، حقوق و وظایفی بر عهده اوست؟ موظف می باشد و حق تخطی ندارد و اگر تخلف از وظائف همسری نماید نمی تواند درخواست حق الزحمه داشته باشد .
می توان گفت زن در برابر وظایفی که در عقد نکاح بر عهده می گیرد از حقوقی همچون مهریه و نفقه و تعهدات و سایر حقوق برخوردار می شود پس موجه نمی باشد که در قبال وظایف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظایف قانونی ایجاد گردد تا مرد موظف به ادای آن گردد.
پس می توان گفت وظائفی که زن در عقد نکاح بر عهده می گیرد در برابر آن از حقوقی نیز برخوردار می شود از قبیل مهریه و نفقه و توارث و سایر حقوق پس دیگر به نظر موجه نمی باشد که در قبال وظائف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظائف قانونی ایجاد کرد و مرد را موظف به ادای آن کرد چونکه این وظائف در برابر آن حقوقی برای زن وجود دارد .
گفتار دوم
تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع
در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می شود .
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است : چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف ، مصمم به طلاق شود ؛ به حکم دادگاه ( اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرتالمثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند.
اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهد قصد تبرع دارد ولذا اگر قصد تبرع داشته باشد دیگر نمی تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد . سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان ، عبارت زیر را تصویب کردند :
چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف ، مصمم به طلاق شود ؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت میگردد .[۱۰]
این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد .
فصل دوم:
بررسی حکم اجرت المثل در فقه و حقوق
مبحث اول : مبانی فقهی اجاره
گفتار اول : اجاره در فقه
در این فصل با بیان اجاره و شرائط آن در فقه رابطه آن با اجرت المثل مطرح در تبصره شش ماده واحده بررسی می شود .
اجاره در فقه : فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند[۱۱] ؛
۱. ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر از آنجا که ایجاب و قبول در هر عقدی رکن محسوب می شود ، لفظ صریح در اجاره اشیاء یا افراد در قوام عقد ضرورت دارد پس در مورد زن و مرد در صورتیکه درباره اعمالی که زن در منزل انجام می دهد توافقی صورت گرفته باشد به همان عمل می شود و دیگر تبصره شش ماده واحد محل اجراء پیدا نمی کند همچنانکه در ماده واحده به این مسئله اشاره شده است .
نیز چنانچه زن و مرد لفظ ایجاب و قبول را در مورد اجیر شدن زن برای اعمال منزل به زبان نیاورده باشند بلکه به صورت معاطات باشد هم می توان عقد اجاره را صحیح دانست چونکه مشهور فقها معاطات را در اجاره پذیرفته اند ، پس اگر عمل مرد و زن طوری باشد که بیانگر قصد و اراده درونی آنها برای ایجاد عقد باشد می توان گفت که عقد اجاره صحیح است اما صرف دستور مرد به زن برای انجام کار در منزل و خانه داری و نیز متابعت زن از همسر دلیل برای وجود عقد اجاره به صورت معاطاتی نمی باشد چونکه قصد به عنوان رکن عقد باید احراز شود چه به صورت لفظ و قول یعنی ایجاب و قبول لفظی چه به صورت ایجاب و قبول عملی یعنی معاطات .
۲. رکن دوم ؛ بلوغ طرفین عقد است که در مورد زن و شوهر با توجه به شرایط سنی برای ازدواج مورد پیدا نمی کند و نمی تواند خللی به عقد اجاره وارد کند لذا نیازی به مطرح شدن ندارد.
۳. رکن سوم ؛ در عقد اجاره معلومیت است به این معنی که عین مستاجر و یا اجاره و نیز عمل اجیر و اجرت او معلوم باشد و معلوم بودن هم به حسب هر چیزی متفاوت می باشد و فقها سه صورت برای معلومیت مدنظر قرار داده اند که عبارت است از :
۱. معلوم بودن از جمیع جهات و جمیع خصوصیات
۲. معلوم بودن اجمالی که در مقابل جهالت مطلقه است .
۳. معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت در اجاره میشود.
که مشهور فقها معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت میشود را پذیرفته اند و مبنای آن را عموماتی مثل ( نهی النبی عن بیع الغرر) ذکر کرده اند .
پس شرط اخیر که معلوم بودن هست در طرفین عقد اجاره یعنی مدت ، نوع عمل اجیر، مقدار اجرت ، رکن محسوب می شود و چونکه مدت عمل زن در ایام زناشویی نامعلوم هست و رکن دیگر عقد یعنی ایجاب و قبول نیز در مورد اعمال زن در منزل به صورت ایجاب و قبول یا به صورت معاطات وجود ندارد پس اعمال زن در منزل نمی تواند از مصادیق اجاره باشد و بالتبع اجرة المثل نیز نمی تواند مطرح باشد چونکه ارکان عقد اجاره در اینجا مصداقی پیدا نمی کند و اصولا عقدی ایجاد نشده است تا آنرا دارای اثر بدانیم پس می توان نتیجه گرفت که اجرت در مورد کارهایی که زن در منزل انجام داده است نمی تواند مطرح باشد به علت فقدان ارکان عقد اجاره .
گفتار دوم
مبنای اجرت المثل از منظر فقه :
مبنای اجرت المثل بنابر قول مشهور فقهاء[۱۲] قاعده احترام مال و عمل مسلمان دانسته شده است که می توان قاعده احترام ، روایات ، بنای عقلاء و اجماع فقهاء را به عنوان مبنای آن ذکر کرد :
- از پیامبر: ( حرمة ماله کحرمة دمه)[۱۳] و یا روایت : لا یحل لمومن مال اخیه الاعن طیب نفسه )[۱۴] البته بر دلالت این احادیث بر ضمان اجرت المثل ایرادهایی وارد شده است ، از جمله گفته اند که :
ایراد اول :
کلمه حرمت در متن حدیث ، ظهور در حرمت تکلیفی دارد یعنی حرمت تصرف غیر مجاز در مال غیر ، در حالی که موضوع بحث؛ حرمت وضعی یعنی ضمان و لزوم پرداخت اجرت المثل است .
ایراد دوم:
معنای احترام جایز نبودن استیلای قهری بر مال دیگری است ، در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست ، بلکه عامل به میل خود و بدون هیچگونه اکراه و اجباری اقدام به عمل نموده است ، در جواب این اشکال باید گفت که ملاک حرمت و عدم حرمت فقط به اجبار و رضای شخص بر نمی گردد و حتی اگر شخص با رضای خود و بنابه امر دیگری اقدام به عملی کرد عمل او محترم بوده و باید اجرت مناسب پرداخت شود البته بدیهی است در صورتی که اکراه هم صورت بگیرد به طریق اولی باید اجرت المثل پرداخت شود .
ایراد سوم :
موضوع حرمت در احادیث یاد شده مال مسلمان یا مومن است در حالی که موضوع بحث، عمل مسلمان است؟
جواب این اشکال را به این شکل می توان داد که غالبا عمل انسان نیز مالیت داشته و می توان آنرا به وسیله محاسبه مالی ، تقویم و ارزش گذاری کرد همانطور که یک شی ء به ارزش ده هزار تومان می تواند مقدم و قیمت گذاری شود پس عمل یک انسان که در یک روز مشغول بنایی بوده است میتواند ارزشگذاری شود و برای آن عرف مثلا ۱۰ هزار تومان ارزش قائل شود پس این عمل نیز دارای مالیت هست و مشمول روایت مشهور نبوی می شود .
اما سایر مبانی اجرت المثل که بنای عقلاء باشد می تواند یکی از مبانی محکم اجرت المثل باشد چه اینکه ما در زندگی روزمره خود شاهد تسالم و بنای عقلاء بر وجود این مسئله هستیم . مثلا مسافری که در کنار خیابان سوار تاکسی می شود و یا کسی که پارچه ای را به خیاط می دهد تا برایش بدوزد و یا کسی که باری را به حمال می دهد تا برایش حمل کند در حالیکه اجرت هم معین نشده باشد ؛ سوار تاکسی و ارائه دهنده پارچه به خیاط و بار به حمال از پرداخت اجرت امتناع نمی کنند و اگر امتناع کنند از طرف مردم و جامعه به عنوان انسانهای تضییع کننده حق و ظالم محسوب شده پس این سیره مستمره عقلاء می تواند یکی از محکمترین مبانی اجرت المثل باشد که از طرف شارع نیز رد و منعی راجع به این سیره وارد نشده است بلکه عمومات مذکور در روایات می تواند دلیلی بر صحت این سیره باشد.
یکی دیگر از مبانی اجرت المثل، تسالم بین فقها مبنی بر حرمت مال مسلمان است و هیچ نوع اختلافی بین آنان در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است به عنوان نمونه شیخ انصاری[۱۵] در مقام بیان اینکه در اجاره فاسد ، منافع به دست آمده ضمانت دارد چنین می فرماید : هرگاه فردی بنا به درخواست دیگری کاری را انجام دهد و غرض سفارش دهنده را برآورده سازد بنابر قواعد احترام و نفی ضرر کارفرما باید در برابر عمل وی ( عامل) عوض اجرت بپردازد .
گفتار سوم
رابطه نحله و مهرالمتعه
برخی از حقوقدانان مبنای نحله را مهرالمتعه دانسته اند و به آیه شریفه ۲۳۷ سوره بقره استدلال کرده اند حال با بررسی تفسیر این آیه شریفه، استدلال و رابطه آن با نحله مذکور در تبصره شش ماده واحده را روشن می کنیم؛ علامه طباطبایی[۱۶] در تفسیر و معنای آیه شریفه فوق می فرماید : واجب است بر شما که همسر خود را طلاق می دهید در حالی که در حین عقد ازدواج مهری برایش معین نکرده بودید ، اینکه چیزی به او بدهید چیزی که عرف مردم آن را بپسندد ، البته هر کسی به انازه توانایی خود ، ثروتمند به قدر وسعش یعنی به قدری که مناسب با حالش باشد ، به طوری که وضع همسر مطلقه اش بعد از جدایی و قبل از جدایی تفاوت فاحش نداشته باشد و فقیر هم به قدر وسعش ، البته این حکم مخصوص مطلقه ای است که مهریه ای برایش معین نشده باشد و شامل همه زنان مطلقه نیست و نیز مخصوص زنی است که شوهرش با او هیچ نزدیکی نکرده باشد ، و دلیل این معنا آیه بعدی است که حکم مسئله سایر زنان مطلقه را بیان می کند ( حقا علی المسلمین)؛ کلمه حقا مفعول مطلق است برای فعلی که حذف شده و تقدیر آن حق الحکم حقا است و از ظاهر این جمله هر چند به نظر می رسد که وصف محسن بودن دخالت در حکم دارد و چون از خارج می دانیم احسان واجب نیست ، نتیجه می گیریم که پس احسان مستحب است و حکم در آیه حکمی است استحبابی نه وجوبی ولیکن روایات صریح از طرق ائمه اهل بیت (علیهم السلام) حکم در آیه را واجب دانسته و شاید وجه در آن همان باشد که در سابق فرمود : الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح ، باحسان ... که در آن آیه احسان بر زنان مطلقه مسرحه را واجب کرد، پس در این آیه نیز حکم احسان بر محسنین که همان مردان طا قگو باشند محقق و واجب شده است و خدا داناتر است.
پس با توجه به تفسیر علامه طباطبائی ، مهرالمتعه فقط در مورد زنانی است که با آنها عقد ازدواج برقرار شده اما مهریه ای معین نشده است و قبل از نزدیکی توسط مرد مطلقه می شوند، چونکه اگر مهریه معین کرده باشند نصف آن باید به زن پرداخت گردد و اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده است در مورد تعیین نحله برای زن نمی تواند تناسبی با مهرالمتعه مذکور در قرآن داشته باشد به چند دلیل :
۱. مهر المتعه در جایی است که مهریه معین نشده باشد ، در حالیکه زنان موضوع ماده واحده مهریه آنان معین است .
۲. مهرالمتعه در موردی است که زن مدخوله نباشد که این شرط نیز در مورد زنان مشمول ماده واحده مصداقی ندارد .
۳. بعضی از فقهاء مهرالمتعه را واجب نمی دانند همچنان که علامه در تفسیر آیه شریفه اشاره فرمودند ولی نحله یک امر قانونی است و اجباری محسوب می شود.
۴. با توجه به تفاوتهای ماهوی مهرالمتعه با بحث نحله در تبصره شش ماده واحده به نظر می رسد که نمی توان برای اثبات نحله از مهرالمتعه استفاده کرد .
بررسی مهر المتعه در فقه :
متعه در لغت به معنی توشه است[۱۷] و آن مقدماتی است که پس از طلاق در برخی موارد از طرف شوهر به زن داده می شود تا از آن بهره مند گردد .
آنچه از ظاهر روایات و فتاوای فقها به دست می آید این است که مهر المتعه در واقع مهر نیست بلکه هدیه ای است برای جبران خسارت آبرویی که از بابت طلاق، به زن وارد شده است به همین جهت است که گفته شده متعه دادن به زنان مطلقه و زنانی که عقد ازدواجشان به سبب لعان یا فسخ منحل شده استحباب دارد . [۱۸]
مهر المتعه از نظر فقهای اهل سنت :
بعضی از علمای اهل سنت (ابوحنیفه) مهر المتعه را دو قسم دانسته اند؛ واجب و مستحب: مهرالمتعه واجب به زنی تعلق می گیرد که تعیین مهر را تفویض کرده ولی پیش از نزدیکی طلاق داده شده است، اعم از اینکه مهر معین شده یا نشده باشد.
مهر المتعه مستحب برای زنی است که بعد از نزدیکی طلاق داده شود اعم از اینکه در ضمن عقد ، مهرالمسمی ذکر شده باشد یا نه : ( دادن مهر المتعه علاوه بر مهر المسمی است ) هم چنین برای زنی است که مهر معین دارد اما پیش از نزدیکی طلاق داده شود .[۱۹]
شرایط مهر المتعه :
در فقه امامیه مهرالمتعه حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر طلاق داده شده است . پس دو شرط عبارتند از :
۱. مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد
۲. طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر واقع شده باشد .
محقق حلی در شرایع گفته است :
مهر المتعه فقط برای زنی است که مهرش معین نشده و قبل از نزدیکی طلاق داده شده است و باز در همان کتاب، مهر المتعه را حق زنی دانسته که مهر را تفویض کرده ( مفوضة المهر) سپس پیش از تعیین مهر ، کسی که تعیین مهر به او واگذار وفات فوت کرده است ، در اینجا هم گفته شده به زن مهر المتعه تعلق می گیرد . در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن است اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمیباشد .[۲۰]
الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب ( آیه ۲۳۶ سوره بقره) سنت ( وسائل الشیعه باب ۴۸و۴۹ از ابواب المهور) و اجماع (جواهر الکلام ، جلد ۳۱، ص ۵۱) فقهای امامیه است . اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک ، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند . [۲۱]
چگونگی تعیین مهر المتعه :
ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول مشهور وضعیت مالی زوج است . چه اینکه این قول با ادله موافق است در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر ، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق است از جمله روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام) : هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد ، نصف مهر او را باید بدهد ، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد باید با توجه به آنچه عرف میپسندد ، و وضعیت مالی او اجازه می دهد زن را بهره مند سازد[۲۲] . که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج ، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده است.
همچنانکه برخی فقهاء مثل علامه حلی[۲۳] بر اساس برخی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با توجه به عرف زمان خود مشخص کرده اند ، مثلا گفته اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده دینار یا یک لباس گران قیمت ، مرد متوسط المال پنج دینار یا یک لباس متوسط و مرد فقیر یک دینار به عنوان مهر المتعه به زن بدهد .
شهید ثانی[۲۴] در شرح لمعه تنها عرف را با توجه به زمان و مکان و شأن زوج، ملاک تعیین مهر المتعه قرار داده است.
شافعی[۲۵] : در مهر المتعه نیز مانند مهر المثل حال زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی نگریسته شود .
شیخ طوسی : در تعیین مهر المتعه، هم وضعیت زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی و خانواده مورد توجه قرار می گیرد و هم وضع مالی مرد ، دلیل آن این است که مهر المتعه به جای مهر است و همان اموری که در تعیین مهر اعتبار دارد در تعیین مهر المتعه هم معتبر است اما صاحب جواهر این را خلاف کتاب و سنت و اجماع دانسته و فقط وضعیت مرد از لحاظ فقر و غنی را اعتبار بخشیده است .
خلاصه:
رای مشهور فقهاء امامیه این است که زنی که مهر او در عقد ازدواج معین نشده اگر پیش از نزدیکی طلاق داده شود مهر المتعه به او تعلق می گیرد و مهر المتعه نسبت به مرد ثروتمند و متوسط الحال و فقیر متفاوت است و وضع و حال زن از لحاظ صفات و غیره تاثیری در میزان مهر المتعه ندارد.
پس نهایت چیزی که در مهر المتعه نسبت به نحله موضوع بند ب تبصره ۶ ماده واحده می توان یافت استحباب مهر المتعه در مورد زنانی است که مهریه آنان معین باشد و این استحباب نمی تواند به وسیله مقنن واجب شود الا آنکه آنرا از باب احکام حکومتی بدانیم .
مبحث دوم : مبانی حقوقی اجاره
گفتار اول : تعریف اجاره
اجاره در قانون مدنی :
قانون مدنی در ماده ۴۶۶ عقد اجاره را به این شکل تعریف می کند : اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر ، مالک منافع عین مستاجره می شود.
البته اشکالاتی بر آن وارد دانسته شده از جمله :
۱. کاربرد آن در اجاره اشیاء و حیوانات فقط .
۲. جامع نبودن تعریف که فقط شامل توضیح وضعیت حقوقی یک طرف که همان مستاجر باشد است .
۱ـ شرایط اجاره ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می دارد که ۱ـ مدت اجاره باید معین باشد وگرنه اجاره باطل است پس اگر در یک عقد اجاره مدت معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و وضعیت حقوقی طرفین از باب اجرت المثل و استیفاء می باشد .
۲ـ قدرت بر تسلیم عین مستاجره می باشد . اجاره دادن اسبی که رم کرده و فراری است صحیح نمی باشد .( مفاد ماده ۴۷۰ ق م).
۳ـ عین مستاجره با استفاده از بین نرود ، پس اجاره دادن خوراکی ها که با انتفاع از آن یعنی خوردن از بین می رود صحیح نیست. ( مفاد ماده ۴۷۱).
۴ـ یکی دیگر از شروط اجاره معین و معلوم بودن است . در توضیح این شرط باید گفت که معلوم بودن ، غیر از معین بودن است چون ممکن است یک شیء معلوم باشد مثل دو خانه که مورد اجاره باشد پس معلوم هست اما معین نمی باشد . پس در صورتی که مورد اجاره معین یا معلوم نباشد عقد اجاره باطل است و احکام آنرا ندارد .(مفاد ماده ۴۷۲).
حال با توجه به شرایط مذکور در قانون مدنی برای عقد اجاره و تطبیق آن بر مورد اجرت المثل ایام زناشویی می توان عدم تناسب اجرت المثل ایام زناشویی با عقد اجاره را روشن کرد .
اما در اجاره اشخاص :
اگر چه شرایط مذکور در اجاره اشیاء مانند معین و معلوم بودن شامل اجاره اشخاص هم می شود اما اجاره اشخاص دارای شرایطی است از جمله مشخص بودن مدت یا مشخص بودن کار یعنی یک یا هر دو مقدار باید معین باشد پس نمی توان یک شخص را اجیر کرد بدون آنکه مدت اجیر بودن یا نوع کار اجیر مشخص باشد اگر چه منافاتی نیست که هر دو شرط یعنی هم مدت و هم نوع کار مشخص باشد . مثلا موجر بگوید برای یک روز برای ساختن یک دیوار . اما اگر مدت یا نوع کار مشخص نباشد اجاره باطل است .
توضیح :
نوع کار باید به نحوی زمان را در برداشته باشد مثل دوختن یک پیراهن یا تمیز کردن منزل ، پس اگر نوع کار و خدمت مشخص باشد اما زمان در آن لحاظ نشود مثل آبیاری باغ بدون مشخص شدن دفعات یا در مورد مسئله ما نحن فیه یعنی کار زن در منزل نمی تواند مصداق اجاره باشد ، جدای از عدم مشخص بودن مدت ، نوع کار هم مشخص نیست و اگر هم نوع ، مشخص باشد دفعات و تعداد خدمت روشن نیست چونکه هر روز کار جدید و خدمت نویی باید انجام شود . ( مفاد ماده ۵۱۴ قانون مدنی ).
ماده ۵۱۵ قانون مدنی ؛ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت ، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است یعنی اگر مبنا را روز و یا هفته و یا ماه و یا سال قرار داده باشند در ابتدای روز اگر مبنا آن باشد و همچنین در سایر مواعد و اگر پس از اتمام وعده ، اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را بدون ایجاد عقد جدید نگه دارد ملاک اجرت ، همان توافقات قبلی می باشد .
از شرایط اجاره فهمیده می شود که اگر هر کدام از این شرایط در عقد مفقود باشد آن عقد باطل و در صورتیکه عملی انجام گرفته باشد به اجرت المثل رجوع میشود .
حال با تطبیق این شرایط با زندگی زناشویی ، وضعیت عقد اجاره نسبت به خدمات زن در منزل شوهر روشن می شود ؛ نوعا در ابتدای زندگی مشترک ، عقدی بجز عقد ازدواج در زندگی زوجین ایجاد نمی شود و اگر هم طرفین ملاحظاتی داشته باشند به صورت شرط ضمن عقد مطرح می شود مثل اختیار برای طلاق در مواردی، پس در زندگی زناشویی عقد اجاره ایجاد نمی شود تا آنرا موثر و زوجین را به لوازم آن مقید بدانیم.
پس وقتی عقدی ایجاد نشده است لوازم و تبعات آن هم ایجاد نمی شود.
اما اگر همراه با عقد ازدواج عقد اجاره هم ایجاد شود به این شکل که زن اجیر شود تا در منزل مرد کار کند و مرد هم در مقابل به او اجرت پرداخت کند مسائلی که راجع به این عقد می تواند مطرح باشد عبارتند از :
۱. بعید بودن و نادر بودن اینچنین عقدی چونکه زنان عرفا خود را موظف به رسیدگی به امور منزل می دانند.
۲. عدم مشخص شدن زمان یا عمل معین چونکه ایام زناشویی در عقد دائم معلوم نیست پس یکی از ارکان عقد اجاره مفقود است .
۳. نوع عمل اجیر یعنی زن ، در خانه مشخص نیست اگر چه کارهای منزل شناخته شده و دور از ذهن نیست . اما کمیت و کیفیت آن می تواند بسیار متغیر باشد پس نوع اعمال اجیر هم مبهم است و عقد اجاره نمیتواند شکل بگیرد .
نتیجه گیری:
با توجه به شرایط عقد اجاره ، نمی توان آن را با کارهای زن در منزل شوهر منطبق دانست چونکه هیچکدام از شرائط عقد اجاره وجود ندارد و اصولا عقدی شکل نگرفته است و بالفرض هم عقد اجاره ، واقع شود با توجه به ابهام در شرائط و عقد اجاره تعیین دستمزد بوسیله اجرت المثل خواهد بود . [۲۶]
گفتار دوم
بررسی اجرت المثل در قانون مدنی
یکی از مبانی که حقوقدانان برای تبصره شش ماده واحده یعنی اجرت امثل ایام زناشویی مطرح کرده اند استناد به مسئله استیفاء مذکور در ماده ۳۳۶ قانون مدنی می باشد .
قانون مدنی در ماده ۳۳۶ مقرر می دارد هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .[۲۷]
در تحلیل این ماده چند نکته باید مدنظر قرار گیرد :
۱. عمل انجام گرفته توسط عامل به دستور امر ذی نفع باشد.
۲. آن عمل درعرف دارای اجرتی باشد .
۳. شخص عامل ، مهیای آن عمل باشد .
در واقع مقنن با فرض ارزش عرفی عمل و نیز بنا به دستور شخص آمر و مهیا بودن عامل برای عمل ، اماره را بر این گرفته که شخص ، اجیر محسوب میشود و در واقع عقد اجاره با توجه به قرائن و امارات به صورت معاطاتی ایجاد شده و فرض هم در این صورت عدم تبرع هست و شخصی که برای او عملی انجام گرفته مدیون اجرت عامل است و باید آنرا پرداخت کند مگر آنکه مشخص شود که عامل قصد تبرع داشته است .
تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی :
اما شرط اول مبنی بر اینکه انجام عمل بنا به دستور آمر باشد ؛ یعنی انجام کارهای منزل به دستور شوهر باید باشد و زن بنا به دستور شوهر به انجام خانه داری و نگهداری فرزندان پرداخته باشد که با توجه به اینکه نوعا زنان خود را موظف به رسیدگی به امور خانه داری می دانند و خود نیز در منزل از ثمره تلاش خود بهره مند می شوند احراز اینکه زن بنا به دستور مرد به امر خانه داری پرداخته و یک دستور کلی از اول زندگی از طرف مرد دریافت کرده وطی سالیان به آن دستور عمل می کرده فرضی بسیار بعید می باشد.
و همچنین در صورت مطرح شدن دعوا و انکار مرد بر صدور دستور ، اثبات صدور دستور از طرف مرد بر عهده زن می باشد چونکه ادعای او مبنی بر صدور دستور از طرف مرد ، خلاف اصل می باشد وزن ، منکر محسوب میگردد و اثبات نیز مشکل به نظر می رسد چون در محیط خانه جز زن و مرد حضور ندارند تا بینه بر صدور دستور از طرف مرد اقامه گردد .
و اما شرط دوم ، مبنی بر اینکه آن عمل در عرف دارای اجرت باشد ؛ با این توضیح که تا وقتی عملی معلوم و مشخص و میزان آن روشن نباشد عرف نمی تواند برایآن عمل اجرت تعیین کند و این شرط هم در مورد اجرت المثل ایام زناشویی قابل خدشه است چون صرف زندگی مشترک زن و شوهر نمی تواند مبین مقداری از عمل زن در خانه شوهر باشد ، پس این شرط نیز در مورد اجرت المثل ایام زناشویی نمی تواند مطرح باشد .
اما شرط سوم ، مبنی بر اینکه عامل، مهیای آن عمل باشد ؛ در واقع تصور این شرط به این صورت است که شغل زن قبل از ازدواج، خانه داری و نگهداری فرزند مرد و با عقد ازدواج علاوه بر ایجاد علقه زوجیت زن را برای خدمت در منزل خود استخدام نماید و حال آنکه چنین تصوری در مورد عقد ازدواج و زندگی مشترک نه در مورد موقعیت زن یعنی آمادگی برای عمل و نه در مورد مرد یعنی به خدمت گرفتن زن برای کار در منزل خود نمی تواند متصور باشد.
پس قانونگذار با توجه به شرایط سه گانه و یا حداقل وجود دو شرط ، عامل را مستحق اجرت دانسته است و فرض را بر عدم تبرع گرفته یعنی با وجود شرایط سه گانه مندرج در ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشطهار می شود که عامل ، قصد تبرع داشته است . و نیز شرایط سه گانه را اماره بر این دانسته که عامل اجیر بوده و خلاف اماره نیاز به دلیل دارد و حال آنکه هیچکدام از شروط مذکور، در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می دهد نمیتواند مطرح باشد پس عدم اماریت تبرع نیز نمی تواند مطرح باشد و اعمال زن صرفا تبرعی بوده است .
گفتار سوم
شرط ضمن عقد
با توجه به صدر تبصره ۶ ماده واحده که اجرت المثل و نحله را منوط به عدم شرط ضمن عقد و یا عقد خارج لازم نموده است در این گفتار مسئله شرط ضمن عقد را مطرح و نیز عقود لازم و غیر لازم و نیز خارج عقد را بررسی می کنیم .
شروط موجود در عقد به دو شکل مطرح می شوند :
۱. شرط صریح: به شرطی گفته می شود که به عنوان شرط به آن تصریح شده باشد و یا اینکه در متن عقد ذکر شده باشد .
۲. شرط ضمنی : شرطی که در عقد ذکر نشده باشد شرط ضمنی نامیده می شود.
بنابراین هرگاه شرط ذکر شود شرط صریح و اگر در عقد ذکر نشود شروط ضمنی نامیده می شوند ، حال با توجه به اینکه نوعا شروط بنایی و شروط عرفی در متن عقد ذکر نمی گردند پس ضمنی می باشند .
شرط بنایی : شرط بنایی رویه ای مرسوم و متداول بین طرفین قرارداد است و از همین رو می توان آن را شروط ضمنی متعاقدین نامید ، مثلا خریدار و فروشنده در مورد یک قطعه فرش ابریشمی نه متری صحبت کرده باشند و بنابر همان معامله انجام شود در حالیکه در عقد ذکری از ابریشمی بودن به میان نیاید .
شرط عرفی : رویه ای مرسوم نزد همگان است و مدیون اراده طرفین نیست و چه بسا طرفین از وجود چنین شرطی غافل باشند .
اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده به عنوان "در ضمن عقد" یا "خارج عقد لازم" آمده نمی تواند شامل شرط ضمنی باشد بلکه در واقع شرط صریح ، منظور می باشد چونکه مقنن مقرر می دارد اگر شرطی وجود داشته باشد به همان عمل می شود و این بیان در جایی است که شرط، صریح باشد . با توجه به تعریف دکتر شهیدی از شرط ضمنی؛[۲۸] (که آنرا شرطی دانسته است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور مطلق انشاء شود ) وجود شرط مزبور در آن عقد ، در ذهن عرف انعکاس می یابد.
پس با توجه به تعریف شرط ضمنی که یکی از مصادیق آن شرط عرفی و ارتکازات عرف نسبت به مسائل و موضوعات می باشد ، مقنن در تبصره شش ماده واحده این متفاهم عرفی در مورد اعمان زن و خدمت او در منزل شوهر را که عرفا یک وظیفه دانسته می شود نادیده گرفته و مقرر کرده که اگر شرطی نبود ظاهرا انصراف به شرط صریح داردـ دادگاه بنا به درخواست زوجه ، نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام می کند .
مبحث سوم : عرف و اجرت المثل ایام زناشویی
گفتار اول
تعریف عرف :
عرف در لغت به معنای شیء شناخته شده است و در اصطلاح[۲۹] : عادت گروهی از مردم در گفتار یا کردار است و یا آقای کاتوزیان چنین تعریف می کند : « قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است ».[۳۰]
پس می توان برای عرف دو عنصر لحاظ کرد :
۱. عنصر مادی : یعنی عادتی که به مدتی طولانی بین عموم مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معین، آن رسم را به کار بندند .
۲. عنصر روانی : اعتقاد افراد عرف به الزامی بودن آن ، پس بسیاری از عادات هست که در میان افراد مرسوم است اما ممکن است بسیاری خود را به آن ملزم ندانند مثل بعضی از آداب معاشرت و یا جشن ها و مراسمات . پس هر نوع امری که شیوع دارد نمی توان به عنوان عرف پذیرفت .
اما به صورت یک باب فقهی که فقهاء بر روی آن متمرکز شده و به آن پرداخته باشند در فقه اثری از آن نیست. گرچه در بعضی روایات صراحتا خدماتی از قبیل خانه داری و رسیدگی به کارهای منزل از وظائف زن نفی شده است اما در مقابل نیز اثری از تعیین حق الزحمه برای زن در مورد کارهایی که نوعا زنان انجام می دهند ولی شرعا وظیفه آنان نیست به چشم نمی خورد.
موضوع پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی بر اساس مبانی فقهی از قبیل پرداخت اجرت به زن برای شیردهی و یا مساله استیفاء می باشد که در این تحقیق ما با تطبیق قانون اجرت المثل ایام زناشویی با فقه در صدد تبیین جایگاه اجرت المثل ایام زناشویی در فقه می باشیم.
گرچه رویکرد قانونگذار به بحث اجرت المثل ایام زناشویی از دو منظر، یکی کاهش آمار طلاق در جامعه و دیگری ارتقاء حقوق زن در خانواده می باشد ، اما به نظر می رسد به علت عدم استفاده از ظرفیتهای فقهی در مورد اجرتالمثل و مسأله استیفاء این قانون اهداف مورد نظر را به دست نیاورده است.
مقید کردن اجرت المثل خدمات زن به قیود و حواشی زائد نه تنها تصویری روشن از ارزش خدمات زنان در خانواده ارائه نمی دهد بلکه محاکم را نیز دچار تهافت آراء کرده است.
آنچه ما در این تحقیق بدان رسیده ایم، رجوع به مبانی فقهی و حقوقی مساله اجرت المثل و استیفاء است که می تواند به عنوان راهکار صیانت از حقوق زنان خصوصا زنان مطلقه باشد، پس می توان گفت با برداشتی جامع و منطبق با شرائط جامعه از منابع فقهی و حقوقی به ساختاری مناسب از قوانین رسید که در سایه آن روابط عادلانه افراد جامعه تنظیم و از نابسامانی های اجتماعی جلوگیری شود.
فصل اول : کلیات
مقدمه
۱ـ تبیین موضوع:
یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشددر تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد ونیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نفقه معین می نماید حال، ما در این تحقیق ضمن بررسی و تحلیل حقوقی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه آن در فقه و منابع حقوقی نیز می پردازیم.
۲ـ هدف و ضرورت تحقیق:
یکی از بحرانهای اجتماعی عصر حاضر، آمار بالای طلاق در جامعه می باشد، که یکی از ابعاد این بحران اجتماعی وجود زنان مطلقه ای می باشد که بعد از عمری زندگی مشترک و تلاش برای ساختن آن رانده شده و محروم از حاصل دسترنج خود می باشند گر چه مقنن با تصویب قانون اجرت المثل ایام زناشوئی در صدد حفظ حقوق این قشر از جامعه بوده است اما کاستیها و نواقصی که در این قانون وجود داشت ما را بر آن داشت تا با جستجو در منابع فقهی و حقوقی به دنبال تصویری عدادلانه تر و مفیدتر از مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی باشیم.
پس می توان اهداف تحقیق را در دو مورد تعریف کرد:
۱ـ بیان نقاط ضعف و کاستیهای قانون اجرت المثل ایام زناشوئی
۲ـ ارائه جایگزین و راه حل با توجه با ظرفیتهای فقهی و حقوقی در مسأله اجرت المثل.
گفتار اول
تعریف و توضیح واژگان کلیدی مقاله
اجرت المثل: اجرت عبارت است از عوضی که مستاجر در مقابل بدست آوردن منفعت از اجاره اعمال فرد و یا اشیاء و یا حیوان پرداخت می کند.
اجرت المثل در برابر اجرت المسمی قرار دارد به این معنی که هرگاه برای عملی، اجرت معین شده باشد آنرا اجرت المسمی می گویند ، اگر برای عمل ، اجرت ، معین نکرده باشند با مراجعه به عرف ، ارزش آن عمل معین شده و پرداخت میگردد. در واقع اجرت عملی، شبیه عمل انجام گرفته برآورد شده و برای عمل مورد نظر تعیین می گردد . مثلا اگر شخصی را برای نقاشی ساختمان استخدام کنند و اجرت او را معین نکند بعد از اتمام عمل عامل یا اجیر مستقل ، اجرة المثل استیفائی عمل را نزد عرف محاسبه می کنند و همان را اجرت المثل قرار دهند.[۱]
نحله: نحله در لغت به معنی بدهی و دین آمده و به معنی بخشش و عطیه نیز هست، راغب در کتاب مفردات می گوید به عقیده من این کلمه از ریشه نحل ( به معنی زنبور عسل ) آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتی به کار زنبوران عسل در دادن عسل دارد : درباره مفهوم نحله در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه : "و آتواالنساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا"؛ که ( مهر زنان را به طور کامل همانند یک بدهی بپردازید ) یعنی همانطور که در پرداخت سایر بدهی ها مراقب هستید از آن چیزی کم نشود در مورد پرداخت مهر نیز باید همان حال را داشته باشید (این در صورتی است که نحله را به معنی بدهی بگیریم ) و اگر به معنی عطیه و بخشش باشد تفسیر آیه چنین خواهد شد : ( مهر را که یک عطیه الهی است و خداوند به خاطر اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد به طور کامل ادا کنید .[۲])
پس آنچه که مد نظر قانون گذار بوده است با توجه به کلمه قبل از نحله در بند ب تبصره شش ماده واحده ، معنای دوم یعنی بخشش و عطیه است.
تبرع: تبرع در لغت مصدر باب تفعل از ریشه (برع) است و در لغت به معنای بخشیدن بدون تکلیف و دهش غیر واجب است و در اصطلاح فقه و حقوق به عملی گویند که فرد آنرا بدون آنکه بر او واجب باشد انجامی دهد.
از حیث مدنی هم اکثر فقیهان و حقوقدانان درباره اینکه آیا اصل در اعمال انجام شده تبرع است یا عدم تبرع ؟ بر این باورند که اصل در انجام اعمال به ویژه اعمال و تصرفات حقوقی تبرع نیست بلکه اگر کسی عملی را انجام داد و یا تعهدی را وفا کرد و یا دینی را پرداخت ، اصل بر این است که قصد تبرع نداشته است . [۳]
شرط ضمن عقد: شرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرطی قبل از انعقاد عقد باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. [۴]
شرط ضمن عقد در نکاح به این صورت است که زن یا مرد در ضمن عقد نکاح برای خود شروطی معین نمایند مثلا زن شرط کند اگر مرد او را طلاق دهد نصف دارایی مرد برای زن باشد و یا آنکه محل سکونت زن به اختیارش باشد و نوعا علماء شروطی که با ذات عقد منافات نداشته باشد را صحیح می دانند مثلا شرط عدم تمکین زن در مسائل را شرطی فاسد دانسته اند چون با مقتضای عقد منافات دارد.
پس با توجه به تبصره شش اگر در ضمن عقد نکاح، زن و مرد در مورد زحمات زن شرطی قرار داده باشند به همان عمل می شود مثلاً در هنگام عقد نکاح به توافق رسیده باشند که مرد برای کارها و زحمات زن در منزل ، مبلغ معینی پرداخت کند این شرط لازم الوفاء هست و دیگر نیازی به اعمال تبصره شش ماده واحده نمی باشد . همچنین است اگر زن و شوهر در ضمن عقد خارج لازمی ، شرط کرده باشند مثلا در ضمن عقد بیع در مورد زحمات زن در منزل توافق کرده باشند که مبلغی به عنوان حق الزحمه پرداخت گردد شرط ضمن عقد است و شرایط آن را دارد .
سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: زن و مرد با ایجاد عقد نکاح در برابر یکدیگر حقوق و مسئولیتهایی دارند ، در تبصره شش ماده واحده یکی از شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زن ، عدم سوء اخلاق و رفتار و عدم تخلف از وظائف همسری دانسته شده است اگر چه مصادیق آن مشخص شده اما با توجه به عرف و موازین فقهی و حقوقی می توان برخی از مصادیق آنرا اینگونه ذکر نمود:
۱- سرقت از اموال شوهر -۲- فحاشی و هتاکی نسبت به شوهر -۳- داشتن رابطه غیر مشروع -۴- خروج از منزل بدون اجازه-۵- مصرف مواد مخدر و یا مشروبات الکلی -۶- اشتغال به مشاغل خلاف قانون -۷- اشتغال به مشاغلی که منافی حق شوهر باشد -۸- اشتغال به مشاغلی که منافی حیثیت خانوادگی و اجتماعی شوهر باشد -۹- می توان محکومیتهایی جزایی به هر شکل را به عنوان سوء اخلاق محسوب داشت -۱۰- ضرب و جرح زوج توسط زوجه.
اما وظائق همسری برای زوجه عبارتند از:
۱. تمکین
۲. حسن معاشرت ( که وظیفه طرفین می باشد )
۳. همکاری در تشدید مبانی خانوادگی
این وظائف نوعا در مواد قانونی مطرح می باشد.
گفتار دوم
مبانی اختیار مرد برای طلاق
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق به دست مرد می باشد که مبنای اینماده عبارتست از:
۱. روایت مشهور نبوی که می فرماید : ( الطلاق بید من اخذ بالساق)[۵] .
۲. آیاتی که در قرآن کریم درباره طلاق نازل شده است ، مثل آیه شریفه (یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )[۶] و یا آیه شریفه ( یا ایها الذین آمنوا اذا انکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) [۷] و یا آیه شریفه (لاجناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه).[۸]
پس با توجه به مفهوم روایات و آیات مطرح شده اختیار طلاق برای مرد به صورت یک مسئله بدیهی می باشد و قانونگذار هم با تبعیت از این حکم شرعی در ماده ۱۱۳۳ ق. م اختیار طلاق را به مردان تفویض کرده است .
صرف نظر از اختیار شرعی و قانونی مردان که باعث کثرت طلاق گردیده ، در مواردی مردان بعد از سالیان دراز زندگی مشترک اقدام به طلاق می کنند لذا مقنن با سخت تر کردن اجرای اختیار طلاق توسط مرد از نابسامانی های طلاق در جامعه جلوگیری کرده که در همین راستا ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت) تصویب گردید .
نکاتی که در گفتار دوم ماده واحده وجود دارد و مقنن جهت کنترل وقوع طلاق در نظر داشته عبارتند از :
۱. اجرای طلاق توسط مرد بایستی از طریق دادگاه مدنی خاص باشد .
۲. تعیین حاکم و داور از طرفین زن و شوهر جهت حکمیت .
۳. صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه برای طرفین .
۴. تعیین مجازات برای سر دفترانی که بدون طی شدن مراحل قانونی مذکور اقدام به ثبت واقعه طلاق کرده باشند .
۵. تعیین تکلیف صلاحیت سرپرستی فرزندان .
۶. روشن شدن حقوق مالی زوجه .
۷. گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مشکوک باشد .
۸. اجرای طلاق منوط به تادیه حقوق قانون زن اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه به صورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار زوج از پرداخت حقوق فوق الذکر.
۹. گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در منزل مشترک تا پایان عده.
۱۰.اختیار دادگاه برای نصب قضات مشاور زن برای خود .
۱۱. تعیین اجرت المثل ایام زناشویی برای زنانی که مرد درخواست طلاق داده باشد و زن راضی به طلاق نباشد و تقاضا هم بر اثر تخلف زن از وظایف زناشویی نبوده باشد .
۱۲. با توجه به مورد قبل برای کارهایی که زن در منزل مرد انجام داده باشد اجرت تعیین می گردد .
۱۳. تعیین نحله برای ایام زندگی مشترک برای زن .
۱۴. گواهی عدم وجود جنین .
مبحث دوم : تاریخچه بحث
گفتار اول
وظائف زن از نظر شرع و قانون :
وظائفی که در فقه برای زن در نظر گرفته شده به نظر متفاوت از وظائفی می باشد که در قانون برای زن در نظر گرفته شده است .
این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن ، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی باشد اما اعمالی که قانونا بر عهده اوست مشمول اجرت می گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد .
وظایف زن در خانواده از نظر شرع :
علی رغم نظر مشهور فقهاء[۹] که وظیفه زن در خانواده را نوعا تمکین برای استمتاع جنسی شوهر و نیز مطیع تام و تمام بودن ـ حتی به نحوی که بدون اجازه از منزل هم نمی تواند خارج بشود ـ می دانند، وظائف زن از نظر قانون مدنی و شامل مواردی فراتر از وظایف مذکور در فقه بوده که بعضی از آنها عبارتند از:
۱. تشیید مبانی خانواده ( ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)
۲. تربیت اولاد ( ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)
۳. نگهداری اطفال ( ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی)
اما آنچه از تبصره شش استنباط می شود این است که این وظایف قانونی مانع از ذیحق بودن زن نسبت به اجرت در برابر وظائف قانونی نیست .
سوال اینجاست که آیا می توان برای این وظایف قانونی زن، اجرت و حق الزحمه تعیین کرد و زن قانوناً در حالیکه با اقدام به نکاح، حقوق و وظایفی بر عهده اوست؟ موظف می باشد و حق تخطی ندارد و اگر تخلف از وظائف همسری نماید نمی تواند درخواست حق الزحمه داشته باشد .
می توان گفت زن در برابر وظایفی که در عقد نکاح بر عهده می گیرد از حقوقی همچون مهریه و نفقه و تعهدات و سایر حقوق برخوردار می شود پس موجه نمی باشد که در قبال وظایف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظایف قانونی ایجاد گردد تا مرد موظف به ادای آن گردد.
پس می توان گفت وظائفی که زن در عقد نکاح بر عهده می گیرد در برابر آن از حقوقی نیز برخوردار می شود از قبیل مهریه و نفقه و توارث و سایر حقوق پس دیگر به نظر موجه نمی باشد که در قبال وظائف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظائف قانونی ایجاد کرد و مرد را موظف به ادای آن کرد چونکه این وظائف در برابر آن حقوقی برای زن وجود دارد .
گفتار دوم
تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع
در این گفتار با بررسی نحوه شکل گیری این تبصره و ایراداتی که شورای نگهبان به آن داشته است به روند قانونی تصویب آن پرداخته می شود .
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در قالب یک ماده واحده و هفت تبصره در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و به علت مغایر دانسته شدن تبصره ماده واحده از سوی شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می شود تبصره شش مصوب مجلس به این شکل بوده است : چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف ، مصمم به طلاق شود ؛ به حکم دادگاه ( اجرت المثل) سالیان زندگی مشترک از طرف زوج به زوجه پرداخت می گردد که در این تبصره برای زنانی که بدون دلیل و به ناحق مطلقه گردند حقوق مالی جدیدی وضع شده و آن عبارت از اجرتالمثل زحماتی است که در زندگی مشترک متحمل شده بودند.
اما این تبصره با این استدلال که زن معمولا در کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهد قصد تبرع دارد ولذا اگر قصد تبرع داشته باشد دیگر نمی تواند مدعی اجرت المثل باشد رد و به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد . سپس عده ای از نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان ، عبارت زیر را تصویب کردند :
چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف ، مصمم به طلاق شود ؛ به حکم دادگاه اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده ولی در سالیان زندگی مشترک بدون قصد تبرع انجام داده است از طرف زوج به زوجه پرداخت میگردد .[۱۰]
این متن از طرف نمایندگان رد شده و آنان به مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جهت نظر نهایی و داوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع پس از بررسی تبصره شش ماده واحده را با تغییراتی تصویب کرد .
فصل دوم:
بررسی حکم اجرت المثل در فقه و حقوق
مبحث اول : مبانی فقهی اجاره
گفتار اول : اجاره در فقه
در این فصل با بیان اجاره و شرائط آن در فقه رابطه آن با اجرت المثل مطرح در تبصره شش ماده واحده بررسی می شود .
اجاره در فقه : فقهاء برای اجاره سه رکن قائل شده اند[۱۱] ؛
۱. ایجاب و قبول از طرف موجر و مستاجر یا موجر و اجیر از آنجا که ایجاب و قبول در هر عقدی رکن محسوب می شود ، لفظ صریح در اجاره اشیاء یا افراد در قوام عقد ضرورت دارد پس در مورد زن و مرد در صورتیکه درباره اعمالی که زن در منزل انجام می دهد توافقی صورت گرفته باشد به همان عمل می شود و دیگر تبصره شش ماده واحد محل اجراء پیدا نمی کند همچنانکه در ماده واحده به این مسئله اشاره شده است .
نیز چنانچه زن و مرد لفظ ایجاب و قبول را در مورد اجیر شدن زن برای اعمال منزل به زبان نیاورده باشند بلکه به صورت معاطات باشد هم می توان عقد اجاره را صحیح دانست چونکه مشهور فقها معاطات را در اجاره پذیرفته اند ، پس اگر عمل مرد و زن طوری باشد که بیانگر قصد و اراده درونی آنها برای ایجاد عقد باشد می توان گفت که عقد اجاره صحیح است اما صرف دستور مرد به زن برای انجام کار در منزل و خانه داری و نیز متابعت زن از همسر دلیل برای وجود عقد اجاره به صورت معاطاتی نمی باشد چونکه قصد به عنوان رکن عقد باید احراز شود چه به صورت لفظ و قول یعنی ایجاب و قبول لفظی چه به صورت ایجاب و قبول عملی یعنی معاطات .
۲. رکن دوم ؛ بلوغ طرفین عقد است که در مورد زن و شوهر با توجه به شرایط سنی برای ازدواج مورد پیدا نمی کند و نمی تواند خللی به عقد اجاره وارد کند لذا نیازی به مطرح شدن ندارد.
۳. رکن سوم ؛ در عقد اجاره معلومیت است به این معنی که عین مستاجر و یا اجاره و نیز عمل اجیر و اجرت او معلوم باشد و معلوم بودن هم به حسب هر چیزی متفاوت می باشد و فقها سه صورت برای معلومیت مدنظر قرار داده اند که عبارت است از :
۱. معلوم بودن از جمیع جهات و جمیع خصوصیات
۲. معلوم بودن اجمالی که در مقابل جهالت مطلقه است .
۳. معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت در اجاره میشود.
که مشهور فقها معلوم بودن از لحاظ جهاتی که باعث رغبت و عدم رغبت میشود را پذیرفته اند و مبنای آن را عموماتی مثل ( نهی النبی عن بیع الغرر) ذکر کرده اند .
پس شرط اخیر که معلوم بودن هست در طرفین عقد اجاره یعنی مدت ، نوع عمل اجیر، مقدار اجرت ، رکن محسوب می شود و چونکه مدت عمل زن در ایام زناشویی نامعلوم هست و رکن دیگر عقد یعنی ایجاب و قبول نیز در مورد اعمال زن در منزل به صورت ایجاب و قبول یا به صورت معاطات وجود ندارد پس اعمال زن در منزل نمی تواند از مصادیق اجاره باشد و بالتبع اجرة المثل نیز نمی تواند مطرح باشد چونکه ارکان عقد اجاره در اینجا مصداقی پیدا نمی کند و اصولا عقدی ایجاد نشده است تا آنرا دارای اثر بدانیم پس می توان نتیجه گرفت که اجرت در مورد کارهایی که زن در منزل انجام داده است نمی تواند مطرح باشد به علت فقدان ارکان عقد اجاره .
گفتار دوم
مبنای اجرت المثل از منظر فقه :
مبنای اجرت المثل بنابر قول مشهور فقهاء[۱۲] قاعده احترام مال و عمل مسلمان دانسته شده است که می توان قاعده احترام ، روایات ، بنای عقلاء و اجماع فقهاء را به عنوان مبنای آن ذکر کرد :
- از پیامبر: ( حرمة ماله کحرمة دمه)[۱۳] و یا روایت : لا یحل لمومن مال اخیه الاعن طیب نفسه )[۱۴] البته بر دلالت این احادیث بر ضمان اجرت المثل ایرادهایی وارد شده است ، از جمله گفته اند که :
ایراد اول :
کلمه حرمت در متن حدیث ، ظهور در حرمت تکلیفی دارد یعنی حرمت تصرف غیر مجاز در مال غیر ، در حالی که موضوع بحث؛ حرمت وضعی یعنی ضمان و لزوم پرداخت اجرت المثل است .
ایراد دوم:
معنای احترام جایز نبودن استیلای قهری بر مال دیگری است ، در حالی که در موضوع بحث ما چنین نیست ، بلکه عامل به میل خود و بدون هیچگونه اکراه و اجباری اقدام به عمل نموده است ، در جواب این اشکال باید گفت که ملاک حرمت و عدم حرمت فقط به اجبار و رضای شخص بر نمی گردد و حتی اگر شخص با رضای خود و بنابه امر دیگری اقدام به عملی کرد عمل او محترم بوده و باید اجرت مناسب پرداخت شود البته بدیهی است در صورتی که اکراه هم صورت بگیرد به طریق اولی باید اجرت المثل پرداخت شود .
ایراد سوم :
موضوع حرمت در احادیث یاد شده مال مسلمان یا مومن است در حالی که موضوع بحث، عمل مسلمان است؟
جواب این اشکال را به این شکل می توان داد که غالبا عمل انسان نیز مالیت داشته و می توان آنرا به وسیله محاسبه مالی ، تقویم و ارزش گذاری کرد همانطور که یک شی ء به ارزش ده هزار تومان می تواند مقدم و قیمت گذاری شود پس عمل یک انسان که در یک روز مشغول بنایی بوده است میتواند ارزشگذاری شود و برای آن عرف مثلا ۱۰ هزار تومان ارزش قائل شود پس این عمل نیز دارای مالیت هست و مشمول روایت مشهور نبوی می شود .
اما سایر مبانی اجرت المثل که بنای عقلاء باشد می تواند یکی از مبانی محکم اجرت المثل باشد چه اینکه ما در زندگی روزمره خود شاهد تسالم و بنای عقلاء بر وجود این مسئله هستیم . مثلا مسافری که در کنار خیابان سوار تاکسی می شود و یا کسی که پارچه ای را به خیاط می دهد تا برایش بدوزد و یا کسی که باری را به حمال می دهد تا برایش حمل کند در حالیکه اجرت هم معین نشده باشد ؛ سوار تاکسی و ارائه دهنده پارچه به خیاط و بار به حمال از پرداخت اجرت امتناع نمی کنند و اگر امتناع کنند از طرف مردم و جامعه به عنوان انسانهای تضییع کننده حق و ظالم محسوب شده پس این سیره مستمره عقلاء می تواند یکی از محکمترین مبانی اجرت المثل باشد که از طرف شارع نیز رد و منعی راجع به این سیره وارد نشده است بلکه عمومات مذکور در روایات می تواند دلیلی بر صحت این سیره باشد.
یکی دیگر از مبانی اجرت المثل، تسالم بین فقها مبنی بر حرمت مال مسلمان است و هیچ نوع اختلافی بین آنان در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است به عنوان نمونه شیخ انصاری[۱۵] در مقام بیان اینکه در اجاره فاسد ، منافع به دست آمده ضمانت دارد چنین می فرماید : هرگاه فردی بنا به درخواست دیگری کاری را انجام دهد و غرض سفارش دهنده را برآورده سازد بنابر قواعد احترام و نفی ضرر کارفرما باید در برابر عمل وی ( عامل) عوض اجرت بپردازد .
گفتار سوم
رابطه نحله و مهرالمتعه
برخی از حقوقدانان مبنای نحله را مهرالمتعه دانسته اند و به آیه شریفه ۲۳۷ سوره بقره استدلال کرده اند حال با بررسی تفسیر این آیه شریفه، استدلال و رابطه آن با نحله مذکور در تبصره شش ماده واحده را روشن می کنیم؛ علامه طباطبایی[۱۶] در تفسیر و معنای آیه شریفه فوق می فرماید : واجب است بر شما که همسر خود را طلاق می دهید در حالی که در حین عقد ازدواج مهری برایش معین نکرده بودید ، اینکه چیزی به او بدهید چیزی که عرف مردم آن را بپسندد ، البته هر کسی به انازه توانایی خود ، ثروتمند به قدر وسعش یعنی به قدری که مناسب با حالش باشد ، به طوری که وضع همسر مطلقه اش بعد از جدایی و قبل از جدایی تفاوت فاحش نداشته باشد و فقیر هم به قدر وسعش ، البته این حکم مخصوص مطلقه ای است که مهریه ای برایش معین نشده باشد و شامل همه زنان مطلقه نیست و نیز مخصوص زنی است که شوهرش با او هیچ نزدیکی نکرده باشد ، و دلیل این معنا آیه بعدی است که حکم مسئله سایر زنان مطلقه را بیان می کند ( حقا علی المسلمین)؛ کلمه حقا مفعول مطلق است برای فعلی که حذف شده و تقدیر آن حق الحکم حقا است و از ظاهر این جمله هر چند به نظر می رسد که وصف محسن بودن دخالت در حکم دارد و چون از خارج می دانیم احسان واجب نیست ، نتیجه می گیریم که پس احسان مستحب است و حکم در آیه حکمی است استحبابی نه وجوبی ولیکن روایات صریح از طرق ائمه اهل بیت (علیهم السلام) حکم در آیه را واجب دانسته و شاید وجه در آن همان باشد که در سابق فرمود : الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح ، باحسان ... که در آن آیه احسان بر زنان مطلقه مسرحه را واجب کرد، پس در این آیه نیز حکم احسان بر محسنین که همان مردان طا قگو باشند محقق و واجب شده است و خدا داناتر است.
پس با توجه به تفسیر علامه طباطبائی ، مهرالمتعه فقط در مورد زنانی است که با آنها عقد ازدواج برقرار شده اما مهریه ای معین نشده است و قبل از نزدیکی توسط مرد مطلقه می شوند، چونکه اگر مهریه معین کرده باشند نصف آن باید به زن پرداخت گردد و اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده است در مورد تعیین نحله برای زن نمی تواند تناسبی با مهرالمتعه مذکور در قرآن داشته باشد به چند دلیل :
۱. مهر المتعه در جایی است که مهریه معین نشده باشد ، در حالیکه زنان موضوع ماده واحده مهریه آنان معین است .
۲. مهرالمتعه در موردی است که زن مدخوله نباشد که این شرط نیز در مورد زنان مشمول ماده واحده مصداقی ندارد .
۳. بعضی از فقهاء مهرالمتعه را واجب نمی دانند همچنان که علامه در تفسیر آیه شریفه اشاره فرمودند ولی نحله یک امر قانونی است و اجباری محسوب می شود.
۴. با توجه به تفاوتهای ماهوی مهرالمتعه با بحث نحله در تبصره شش ماده واحده به نظر می رسد که نمی توان برای اثبات نحله از مهرالمتعه استفاده کرد .
بررسی مهر المتعه در فقه :
متعه در لغت به معنی توشه است[۱۷] و آن مقدماتی است که پس از طلاق در برخی موارد از طرف شوهر به زن داده می شود تا از آن بهره مند گردد .
آنچه از ظاهر روایات و فتاوای فقها به دست می آید این است که مهر المتعه در واقع مهر نیست بلکه هدیه ای است برای جبران خسارت آبرویی که از بابت طلاق، به زن وارد شده است به همین جهت است که گفته شده متعه دادن به زنان مطلقه و زنانی که عقد ازدواجشان به سبب لعان یا فسخ منحل شده استحباب دارد . [۱۸]
مهر المتعه از نظر فقهای اهل سنت :
بعضی از علمای اهل سنت (ابوحنیفه) مهر المتعه را دو قسم دانسته اند؛ واجب و مستحب: مهرالمتعه واجب به زنی تعلق می گیرد که تعیین مهر را تفویض کرده ولی پیش از نزدیکی طلاق داده شده است، اعم از اینکه مهر معین شده یا نشده باشد.
مهر المتعه مستحب برای زنی است که بعد از نزدیکی طلاق داده شود اعم از اینکه در ضمن عقد ، مهرالمسمی ذکر شده باشد یا نه : ( دادن مهر المتعه علاوه بر مهر المسمی است ) هم چنین برای زنی است که مهر معین دارد اما پیش از نزدیکی طلاق داده شود .[۱۹]
شرایط مهر المتعه :
در فقه امامیه مهرالمتعه حق زنی است که مهر او در هنگام عقد ذکر نشده و پیش از نزدیکی و تعیین مهر طلاق داده شده است . پس دو شرط عبارتند از :
۱. مهر هنگام عقد ذکر نشده باشد
۲. طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر واقع شده باشد .
محقق حلی در شرایع گفته است :
مهر المتعه فقط برای زنی است که مهرش معین نشده و قبل از نزدیکی طلاق داده شده است و باز در همان کتاب، مهر المتعه را حق زنی دانسته که مهر را تفویض کرده ( مفوضة المهر) سپس پیش از تعیین مهر ، کسی که تعیین مهر به او واگذار وفات فوت کرده است ، در اینجا هم گفته شده به زن مهر المتعه تعلق می گیرد . در فرض مذکور شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) قائل به تعلق مهر المتعه به زن است اگرچه امام قائل به مهرالمتعه در مورد مذکور نمیباشد .[۲۰]
الزام زوج به پرداخت مهرالمتعه در موارد یاد شده مبتنی بر کتاب ( آیه ۲۳۶ سوره بقره) سنت ( وسائل الشیعه باب ۴۸و۴۹ از ابواب المهور) و اجماع (جواهر الکلام ، جلد ۳۱، ص ۵۱) فقهای امامیه است . اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک ، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند . [۲۱]
چگونگی تعیین مهر المتعه :
ملاک عمده در تعیین مهر المتعه بنابر قول مشهور وضعیت مالی زوج است . چه اینکه این قول با ادله موافق است در قرآن به صراحت گفته شده که هر یک از غنی و فقیر ، به تناسب وضع مالی و وسع خود و با توجه به عرف باید متعه بدهد، غالب روایات هم موید نظر فوق است از جمله روایتی از ابی الصباح اکنانی از امام صادق (علیه السلام) : هرگاه مردی همسرش را پیش از نزدیکی طلاق دهد ، نصف مهر او را باید بدهد ، اگر مهری برای او تعیین نکرده باشد باید با توجه به آنچه عرف میپسندد ، و وضعیت مالی او اجازه می دهد زن را بهره مند سازد[۲۲] . که در این حدیث علاوه بر وضعیت مالی زوج ، مقبولیت عرف نیز به حساب آمده است.
همچنانکه برخی فقهاء مثل علامه حلی[۲۳] بر اساس برخی روایات و در نظر داشتن غنا و فقر زوج، معیار و میزانی با توجه به عرف زمان خود مشخص کرده اند ، مثلا گفته اند که مرد ثروتمند یک چهارپا یا ده دینار یا یک لباس گران قیمت ، مرد متوسط المال پنج دینار یا یک لباس متوسط و مرد فقیر یک دینار به عنوان مهر المتعه به زن بدهد .
شهید ثانی[۲۴] در شرح لمعه تنها عرف را با توجه به زمان و مکان و شأن زوج، ملاک تعیین مهر المتعه قرار داده است.
شافعی[۲۵] : در مهر المتعه نیز مانند مهر المثل حال زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی نگریسته شود .
شیخ طوسی : در تعیین مهر المتعه، هم وضعیت زن از لحاظ کمال و جمال و شأن اجتماعی و خانواده مورد توجه قرار می گیرد و هم وضع مالی مرد ، دلیل آن این است که مهر المتعه به جای مهر است و همان اموری که در تعیین مهر اعتبار دارد در تعیین مهر المتعه هم معتبر است اما صاحب جواهر این را خلاف کتاب و سنت و اجماع دانسته و فقط وضعیت مرد از لحاظ فقر و غنی را اعتبار بخشیده است .
خلاصه:
رای مشهور فقهاء امامیه این است که زنی که مهر او در عقد ازدواج معین نشده اگر پیش از نزدیکی طلاق داده شود مهر المتعه به او تعلق می گیرد و مهر المتعه نسبت به مرد ثروتمند و متوسط الحال و فقیر متفاوت است و وضع و حال زن از لحاظ صفات و غیره تاثیری در میزان مهر المتعه ندارد.
پس نهایت چیزی که در مهر المتعه نسبت به نحله موضوع بند ب تبصره ۶ ماده واحده می توان یافت استحباب مهر المتعه در مورد زنانی است که مهریه آنان معین باشد و این استحباب نمی تواند به وسیله مقنن واجب شود الا آنکه آنرا از باب احکام حکومتی بدانیم .
مبحث دوم : مبانی حقوقی اجاره
گفتار اول : تعریف اجاره
اجاره در قانون مدنی :
قانون مدنی در ماده ۴۶۶ عقد اجاره را به این شکل تعریف می کند : اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر ، مالک منافع عین مستاجره می شود.
البته اشکالاتی بر آن وارد دانسته شده از جمله :
۱. کاربرد آن در اجاره اشیاء و حیوانات فقط .
۲. جامع نبودن تعریف که فقط شامل توضیح وضعیت حقوقی یک طرف که همان مستاجر باشد است .
۱ـ شرایط اجاره ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می دارد که ۱ـ مدت اجاره باید معین باشد وگرنه اجاره باطل است پس اگر در یک عقد اجاره مدت معین نشده باشد عقد اجاره باطل است و وضعیت حقوقی طرفین از باب اجرت المثل و استیفاء می باشد .
۲ـ قدرت بر تسلیم عین مستاجره می باشد . اجاره دادن اسبی که رم کرده و فراری است صحیح نمی باشد .( مفاد ماده ۴۷۰ ق م).
۳ـ عین مستاجره با استفاده از بین نرود ، پس اجاره دادن خوراکی ها که با انتفاع از آن یعنی خوردن از بین می رود صحیح نیست. ( مفاد ماده ۴۷۱).
۴ـ یکی دیگر از شروط اجاره معین و معلوم بودن است . در توضیح این شرط باید گفت که معلوم بودن ، غیر از معین بودن است چون ممکن است یک شیء معلوم باشد مثل دو خانه که مورد اجاره باشد پس معلوم هست اما معین نمی باشد . پس در صورتی که مورد اجاره معین یا معلوم نباشد عقد اجاره باطل است و احکام آنرا ندارد .(مفاد ماده ۴۷۲).
حال با توجه به شرایط مذکور در قانون مدنی برای عقد اجاره و تطبیق آن بر مورد اجرت المثل ایام زناشویی می توان عدم تناسب اجرت المثل ایام زناشویی با عقد اجاره را روشن کرد .
اما در اجاره اشخاص :
اگر چه شرایط مذکور در اجاره اشیاء مانند معین و معلوم بودن شامل اجاره اشخاص هم می شود اما اجاره اشخاص دارای شرایطی است از جمله مشخص بودن مدت یا مشخص بودن کار یعنی یک یا هر دو مقدار باید معین باشد پس نمی توان یک شخص را اجیر کرد بدون آنکه مدت اجیر بودن یا نوع کار اجیر مشخص باشد اگر چه منافاتی نیست که هر دو شرط یعنی هم مدت و هم نوع کار مشخص باشد . مثلا موجر بگوید برای یک روز برای ساختن یک دیوار . اما اگر مدت یا نوع کار مشخص نباشد اجاره باطل است .
توضیح :
نوع کار باید به نحوی زمان را در برداشته باشد مثل دوختن یک پیراهن یا تمیز کردن منزل ، پس اگر نوع کار و خدمت مشخص باشد اما زمان در آن لحاظ نشود مثل آبیاری باغ بدون مشخص شدن دفعات یا در مورد مسئله ما نحن فیه یعنی کار زن در منزل نمی تواند مصداق اجاره باشد ، جدای از عدم مشخص بودن مدت ، نوع کار هم مشخص نیست و اگر هم نوع ، مشخص باشد دفعات و تعداد خدمت روشن نیست چونکه هر روز کار جدید و خدمت نویی باید انجام شود . ( مفاد ماده ۵۱۴ قانون مدنی ).
ماده ۵۱۵ قانون مدنی ؛ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت ، اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است یعنی اگر مبنا را روز و یا هفته و یا ماه و یا سال قرار داده باشند در ابتدای روز اگر مبنا آن باشد و همچنین در سایر مواعد و اگر پس از اتمام وعده ، اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را بدون ایجاد عقد جدید نگه دارد ملاک اجرت ، همان توافقات قبلی می باشد .
از شرایط اجاره فهمیده می شود که اگر هر کدام از این شرایط در عقد مفقود باشد آن عقد باطل و در صورتیکه عملی انجام گرفته باشد به اجرت المثل رجوع میشود .
حال با تطبیق این شرایط با زندگی زناشویی ، وضعیت عقد اجاره نسبت به خدمات زن در منزل شوهر روشن می شود ؛ نوعا در ابتدای زندگی مشترک ، عقدی بجز عقد ازدواج در زندگی زوجین ایجاد نمی شود و اگر هم طرفین ملاحظاتی داشته باشند به صورت شرط ضمن عقد مطرح می شود مثل اختیار برای طلاق در مواردی، پس در زندگی زناشویی عقد اجاره ایجاد نمی شود تا آنرا موثر و زوجین را به لوازم آن مقید بدانیم.
پس وقتی عقدی ایجاد نشده است لوازم و تبعات آن هم ایجاد نمی شود.
اما اگر همراه با عقد ازدواج عقد اجاره هم ایجاد شود به این شکل که زن اجیر شود تا در منزل مرد کار کند و مرد هم در مقابل به او اجرت پرداخت کند مسائلی که راجع به این عقد می تواند مطرح باشد عبارتند از :
۱. بعید بودن و نادر بودن اینچنین عقدی چونکه زنان عرفا خود را موظف به رسیدگی به امور منزل می دانند.
۲. عدم مشخص شدن زمان یا عمل معین چونکه ایام زناشویی در عقد دائم معلوم نیست پس یکی از ارکان عقد اجاره مفقود است .
۳. نوع عمل اجیر یعنی زن ، در خانه مشخص نیست اگر چه کارهای منزل شناخته شده و دور از ذهن نیست . اما کمیت و کیفیت آن می تواند بسیار متغیر باشد پس نوع اعمال اجیر هم مبهم است و عقد اجاره نمیتواند شکل بگیرد .
نتیجه گیری:
با توجه به شرایط عقد اجاره ، نمی توان آن را با کارهای زن در منزل شوهر منطبق دانست چونکه هیچکدام از شرائط عقد اجاره وجود ندارد و اصولا عقدی شکل نگرفته است و بالفرض هم عقد اجاره ، واقع شود با توجه به ابهام در شرائط و عقد اجاره تعیین دستمزد بوسیله اجرت المثل خواهد بود . [۲۶]
گفتار دوم
بررسی اجرت المثل در قانون مدنی
یکی از مبانی که حقوقدانان برای تبصره شش ماده واحده یعنی اجرت امثل ایام زناشویی مطرح کرده اند استناد به مسئله استیفاء مذکور در ماده ۳۳۶ قانون مدنی می باشد .
قانون مدنی در ماده ۳۳۶ مقرر می دارد هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .[۲۷]
در تحلیل این ماده چند نکته باید مدنظر قرار گیرد :
۱. عمل انجام گرفته توسط عامل به دستور امر ذی نفع باشد.
۲. آن عمل درعرف دارای اجرتی باشد .
۳. شخص عامل ، مهیای آن عمل باشد .
در واقع مقنن با فرض ارزش عرفی عمل و نیز بنا به دستور شخص آمر و مهیا بودن عامل برای عمل ، اماره را بر این گرفته که شخص ، اجیر محسوب میشود و در واقع عقد اجاره با توجه به قرائن و امارات به صورت معاطاتی ایجاد شده و فرض هم در این صورت عدم تبرع هست و شخصی که برای او عملی انجام گرفته مدیون اجرت عامل است و باید آنرا پرداخت کند مگر آنکه مشخص شود که عامل قصد تبرع داشته است .
تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی :
اما شرط اول مبنی بر اینکه انجام عمل بنا به دستور آمر باشد ؛ یعنی انجام کارهای منزل به دستور شوهر باید باشد و زن بنا به دستور شوهر به انجام خانه داری و نگهداری فرزندان پرداخته باشد که با توجه به اینکه نوعا زنان خود را موظف به رسیدگی به امور خانه داری می دانند و خود نیز در منزل از ثمره تلاش خود بهره مند می شوند احراز اینکه زن بنا به دستور مرد به امر خانه داری پرداخته و یک دستور کلی از اول زندگی از طرف مرد دریافت کرده وطی سالیان به آن دستور عمل می کرده فرضی بسیار بعید می باشد.
و همچنین در صورت مطرح شدن دعوا و انکار مرد بر صدور دستور ، اثبات صدور دستور از طرف مرد بر عهده زن می باشد چونکه ادعای او مبنی بر صدور دستور از طرف مرد ، خلاف اصل می باشد وزن ، منکر محسوب میگردد و اثبات نیز مشکل به نظر می رسد چون در محیط خانه جز زن و مرد حضور ندارند تا بینه بر صدور دستور از طرف مرد اقامه گردد .
و اما شرط دوم ، مبنی بر اینکه آن عمل در عرف دارای اجرت باشد ؛ با این توضیح که تا وقتی عملی معلوم و مشخص و میزان آن روشن نباشد عرف نمی تواند برایآن عمل اجرت تعیین کند و این شرط هم در مورد اجرت المثل ایام زناشویی قابل خدشه است چون صرف زندگی مشترک زن و شوهر نمی تواند مبین مقداری از عمل زن در خانه شوهر باشد ، پس این شرط نیز در مورد اجرت المثل ایام زناشویی نمی تواند مطرح باشد .
اما شرط سوم ، مبنی بر اینکه عامل، مهیای آن عمل باشد ؛ در واقع تصور این شرط به این صورت است که شغل زن قبل از ازدواج، خانه داری و نگهداری فرزند مرد و با عقد ازدواج علاوه بر ایجاد علقه زوجیت زن را برای خدمت در منزل خود استخدام نماید و حال آنکه چنین تصوری در مورد عقد ازدواج و زندگی مشترک نه در مورد موقعیت زن یعنی آمادگی برای عمل و نه در مورد مرد یعنی به خدمت گرفتن زن برای کار در منزل خود نمی تواند متصور باشد.
پس قانونگذار با توجه به شرایط سه گانه و یا حداقل وجود دو شرط ، عامل را مستحق اجرت دانسته است و فرض را بر عدم تبرع گرفته یعنی با وجود شرایط سه گانه مندرج در ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشطهار می شود که عامل ، قصد تبرع داشته است . و نیز شرایط سه گانه را اماره بر این دانسته که عامل اجیر بوده و خلاف اماره نیاز به دلیل دارد و حال آنکه هیچکدام از شروط مذکور، در مورد اعمالی که زن در منزل انجام می دهد نمیتواند مطرح باشد پس عدم اماریت تبرع نیز نمی تواند مطرح باشد و اعمال زن صرفا تبرعی بوده است .
گفتار سوم
شرط ضمن عقد
با توجه به صدر تبصره ۶ ماده واحده که اجرت المثل و نحله را منوط به عدم شرط ضمن عقد و یا عقد خارج لازم نموده است در این گفتار مسئله شرط ضمن عقد را مطرح و نیز عقود لازم و غیر لازم و نیز خارج عقد را بررسی می کنیم .
شروط موجود در عقد به دو شکل مطرح می شوند :
۱. شرط صریح: به شرطی گفته می شود که به عنوان شرط به آن تصریح شده باشد و یا اینکه در متن عقد ذکر شده باشد .
۲. شرط ضمنی : شرطی که در عقد ذکر نشده باشد شرط ضمنی نامیده می شود.
بنابراین هرگاه شرط ذکر شود شرط صریح و اگر در عقد ذکر نشود شروط ضمنی نامیده می شوند ، حال با توجه به اینکه نوعا شروط بنایی و شروط عرفی در متن عقد ذکر نمی گردند پس ضمنی می باشند .
شرط بنایی : شرط بنایی رویه ای مرسوم و متداول بین طرفین قرارداد است و از همین رو می توان آن را شروط ضمنی متعاقدین نامید ، مثلا خریدار و فروشنده در مورد یک قطعه فرش ابریشمی نه متری صحبت کرده باشند و بنابر همان معامله انجام شود در حالیکه در عقد ذکری از ابریشمی بودن به میان نیاید .
شرط عرفی : رویه ای مرسوم نزد همگان است و مدیون اراده طرفین نیست و چه بسا طرفین از وجود چنین شرطی غافل باشند .
اما آنچه که در تبصره شش ماده واحده به عنوان "در ضمن عقد" یا "خارج عقد لازم" آمده نمی تواند شامل شرط ضمنی باشد بلکه در واقع شرط صریح ، منظور می باشد چونکه مقنن مقرر می دارد اگر شرطی وجود داشته باشد به همان عمل می شود و این بیان در جایی است که شرط، صریح باشد . با توجه به تعریف دکتر شهیدی از شرط ضمنی؛[۲۸] (که آنرا شرطی دانسته است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور مطلق انشاء شود ) وجود شرط مزبور در آن عقد ، در ذهن عرف انعکاس می یابد.
پس با توجه به تعریف شرط ضمنی که یکی از مصادیق آن شرط عرفی و ارتکازات عرف نسبت به مسائل و موضوعات می باشد ، مقنن در تبصره شش ماده واحده این متفاهم عرفی در مورد اعمان زن و خدمت او در منزل شوهر را که عرفا یک وظیفه دانسته می شود نادیده گرفته و مقرر کرده که اگر شرطی نبود ظاهرا انصراف به شرط صریح داردـ دادگاه بنا به درخواست زوجه ، نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام می کند .
مبحث سوم : عرف و اجرت المثل ایام زناشویی
گفتار اول
تعریف عرف :
عرف در لغت به معنای شیء شناخته شده است و در اصطلاح[۲۹] : عادت گروهی از مردم در گفتار یا کردار است و یا آقای کاتوزیان چنین تعریف می کند : « قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است ».[۳۰]
پس می توان برای عرف دو عنصر لحاظ کرد :
۱. عنصر مادی : یعنی عادتی که به مدتی طولانی بین عموم مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معین، آن رسم را به کار بندند .
۲. عنصر روانی : اعتقاد افراد عرف به الزامی بودن آن ، پس بسیاری از عادات هست که در میان افراد مرسوم است اما ممکن است بسیاری خود را به آن ملزم ندانند مثل بعضی از آداب معاشرت و یا جشن ها و مراسمات . پس هر نوع امری که شیوع دارد نمی توان به عنوان عرف پذیرفت .
+ نوشته شده در ساعت توسط حسین سعیدی سردفتر ازدواج 54و طلاق 39
|
حسين سعيدي سردفتر ازدواج و طلاق