زنان وراه هاي طلاق
در مطلب هفته گذشته به اين موضوع اشاره شد كه از مهرماه سال 1358 و پس از تصويب قانون دادگاه مدني خاص، هر مردي براي طلاق دادن همسرش بايد به دادگاه مراجعه كند و كسي نميتواند براي دادن طلاق به محضر برود. با وجود حقي كه قانون براي طلاق در اختيار مردان قرار داده، حتي در مواردي كه مرد مايل به طلاق همسرش باشد نيز موظف است مسيري مشخص را طي كند. در خصوص پروندههاي طلاق به درخواست زوجه و نيز پروندههاي طلاق توافقي نيز اين مسير طي ميشود. اولين گام درخصوص پروندههاي طلاق، مشخص كردن نوع طلاق در دادخواستي است كه به دادگاه ارائه ميشود. به گفته قاضي مرتضي بيات، طبق ماده 1143 قانون مدني طلاق بر 2 قسم است: بائن و رجعي. در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع وجود ندارد. يعني شوهر نميتواند پس از آنكه همسرش را طلاق داد و احيانا از اين موضوع پشيمان شد به همسرش دوباره رجوع كند.
بد نيست بدانيد طبق ماده 1148 قانون مدني؛ در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.
در طلاق رجعي، در مدت عده براي شوهر حق رجوع وجود دارد و ميتواند با رجوع به طلاق، رابطه زوجيت خود را با زوجه ادامه دهد. زني كه با طلاق رجعي مطلقه ميشود تا وقتي عده او سپري نشده، رابطه و پيوند زناشويي ميان او و شوهرش منقطع نميشود و به اصطلاح فقهي مطلقه رجعيه، همسر مرد است و به همين دليل استحقاق نفقه دارد، از شوهرش ارث ميبرد و هنگام خروج از منزل بايد از شوهرش اجازه بگيرد. تفاوت طلاق بائن و رجعي نيز در همين موارد است. زني كه با طلاق بائن مطلقه ميشود، از همان لحظه وقوع طلاق، رابطه ميان او و شوهرش از ميان ميرود و ديگر استحقاق نفقه ندارد، ارثي از شوهرش نميبرد و لازم نيست در كارهاي روزمره از همسرش اجازه بگيرد.
طلاق بائن نيز مطابق قانون در اين موارد اتفاق ميافتد: طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود، طلاق يائسه، طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد، سومين طلاق كه بعد از 3 وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
وقتي دو طرف از هم منتفر باشند
مطالعه قانون مدني نشان ميدهد شكل ديگر طلاق هم طلاق مبارات است كه طبق ماده 1147 قانون مدني، نوعي از طلاق است كه كراهت از طرفين باشد. معنياش اين است كه هر دو طرف چشم ديدن همديگر را ندارند و از هم متنفر هستند. در چنين شرايطي زن ميزان مالي كه براي طلاق ميبخشد نبايد بيش از ميزان مهر باشد، اما در طلاق خلع زن ميتواند معادل مهر يا بيش از آن را براي گرفتن طلاق به همسرش ببخشد.
در هر صورت پس از تعيين نوع طلاق در دادخواست و ارائه آن به دادگاه و تعيين وقت، جلسه دادگاه تشكيل ميشود. دادگاه پس از شنيدن اظهارات دو طرف درخصوص دلايل براي طلاق، چه طلاق به درخواست زن باشد و چه مرد، پرونده را به داوري ارجاع ميدهد. شكل كار نيز به اين صورت است كه در همان جلسه دادگاه، به طرفين ابلاغ ميشود كه بايد ظرف 20 روز داوران خود را به دادگاه معرفي كنند. داوران معمولا از ميان اقوام همسران يا افرادي كه به زندگي آنها آشنايي دارند، انتخاب ميشوند. متاهل بودن و سن و سال بالا هم جزو مواردي است كه معمولا بايد رعايت شود. پس از ابلاغ داوري به طرفين، آنها فرصت دارند ظرف 20 روز داور خود را معرفي كنند و اگر چنين نشد، يكي از طرفين ميتواند يكي از بستگان و اقوام طرف مقابل را به عنوان داور معرفي كند. اگر هم همسران داوران خود را به دادگاه معرفي كردند، آنها بايد با حضور در دادگاه به همراه شناسنامه، ضمن پذيرش داوري و امضاي يك برگه، با داور طرف مقابل تماس بگيرند و طي جلسهاي، نسبت به بررسي مفاد پرونده و تلاش براي صلح و سازش اقدام كنند. پس از مذاكره با طرف مقابل نيز داور بايد نظر خود را به شكل مكتوب بنويسد و به دادگاه ارائه كند كه البته اين كار ميتواند از سوي خواهان يا خوانده پرونده هم صورت گيرد و ديگر نيازي به حضور خود داور در دادگاه نيست.
قاضي شعبه 273 دادگاه خانواده شماره 2 درخصوص ماهيت داوري توضيح بيشتري ميدهد: دادگاه به اين دليل پرونده را به داوري ارجاع ميدهد كه علاوه بر تلاش دادگاه، تلاش مضاعفي براي صلح و سازش ميان همسران صورت گيرد وگرنه دادگاه تكليفي در اين خصوص ندارد و فقط به منظور اصل 10 قانون اساسي و در راستاي حمايت از بقاي خانواده، اين كار صورت ميگيرد. در اصل10 قانون اساسي تاكيد شده: «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد براي آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» در نهايت نيز داوران نميتوانند به دادگاه بگويند با طلاق موافقت كند يا خير و اصطلاحا نظر داور لازم الاتباع نيست و قاضي اظهارات طرفين را ملاك قرار ميدهد و با نظر داور كاري ندارد.اگر داوران با طلاق مخالف باشند اين مساله هم در نظر دادگاه تاثيري ندارد و در اين خصوص تشخيص با دادگاه است؛ البته اگر داور اطلاعات و حرفهاي اشتباهي بزند و به عمد گزارش خلاف واقع ارائه كند، اين موضوع قابل تعقيب كيفري در دادسراست و شاكي ميتواند اين موضوع را پيگيري كند. مثلا اگر زوجه ميگويد من نيمي از مهريه را بذل ميكنم، اما داور زوجه به دروغ بنويسد او براي طلاق همه مهريه را بذل كرده، اين موضوع خلاف قانون است.
مشاهدههاي خبرنگار ما از دادگاههاي خانواده نشان ميدهد در بيشتر موارد، داوران بدون مذاكره و گفتگو با يكديگر اقدام به اظهار نظر ميكنند و در بيشتر موارد، طرفين پرونده با نوشتن متني دلخواه و رساندن آن به امضاي داور، آن را در پرونده قرار ميدهند و شايد به همين دليل است كه قضات به نظر داوران چندان توجه حقوقي نميكنند.
مددكاران وارد ميشوند
«قانون دوست ندارد عقد ازدواج به عنوان ايجادكننده نهاد خانواده در جامعه بسادگي از ميان برود و دچار فروپاشي شود. البته عقد نكاح عقدي است كه با اراده دو طرف منعقد شده و زن اختيار ندارد يكطرفه آن را از بين ببرد. بنابراين در پرونده طلاق تا آنجا كه مقدور باشد، براي سازش تلاش ميكنيم. بايد به اين مساله هم توجه داشت كه تبعات طلاق زياد است و اگر زن و مرد فرزند داشته باشند، تلاش ما براي صلح و سازش افزايش مييابد.
«قانون دوست ندارد عقد ازدواج به عنوان ايجادكننده نهاد خانواده درجامعه بسادگي از ميان برود و دچار فروپاشي شود. البته عقد نكاح عقدي است كه با اراده دو طرف منعقد شده و زن اختيار ندارد يكطرفه آن را از بين ببردهرچه هم بچه كوچكتر باشد تلاش ما براي صلح و سازش افزايش مييابد. البته درخصوص بچههايي كه سن و سال بالايي دارند و ديگر به پدر و مادر خود متكي نيستند وضعيت كمي فرق ميكند، ولي درخصوص بچههاي كوچك چون ضربه بيشتري ميخورند تلاش و شيوه قضات اين است كه تا آنجا كه ميتوانند از اين نهاد مقدس حفاظت كنند، هرچند اگر قاضي حس كند زن در سختي است و اين اختلافها غير قابل تحمل است، حكم به طلاق ميدهد. به همين دليل علاوه بر مرحله داوري، مرحله مددكاري نيز پيش بيني شده تا زوجين را به سازش دعوت كنند و باعث صلح و آشتي طرفين پرونده شوند.» اين توضيحي است كه قاضي بيات در پاسخ به پرسشم در خصوص علت ارجاع پروندهها به واحد داوري ميدهد. مددكاري بخشي از دادگاه است كه به عنوان بازوي دادگاه و قضات وارد عمل ميشود تا در خصوص پروندههايي كه نياز به تحقيق و بررسي بيشتر دارد تحقيقاتي انجام دهد. گاه همسران در دادگاه ادعاهايي را مطرح ميكنند كه نياز به اثبات دارد. مثلا زني براي دريافت طلاق، مدعي عسر و حرج يا سوءرفتار همسرش است و در اين خصوص سند و مدركي ندارد. در اين مورد پرونده به واحد مددكاري ارجاع ميشود و در اين واحد فردي كه مددكار نام دارد، ضمن دعوت از طرفين تقاضا ميكند شهود خود را به دادگاه بياورند. مددكار از آنها تحقيق ميكند و بر مبناي نامهاي كه از قاضي پرونده دريافت كرده، نسبت به اين موضوع اظهارنظر و گزارش خود را به دادگاه ارائه ميكند. ممكن است مددكار در يك جلسه به نتيجه برسد و گزارش خود را تكميل كند. ممكن است به محل سكونت زوجين مراجعه حضوري هم داشته باشد و ممكن است تحقيقات او چند جلسه هم طول بكشد.
راه حل ديگري كه بتازگي برخي دادگاهها در پروندههاي طلاق تجويز ميكنند، معرفي همسران به روانشناس و مشاور خانواده است. اين افراد پس از معرفي دادگاه، زوجهاي جوان را در همان محل پذيرفته و در جلساتي با آنها گفتگو ميكنند. اين جلسات در نهايت تا 5 مرتبه قابليت تشكيل دارد و در هر يك از اين موارد، روانشناس ميتواند نظر خود را در مورد امكان ادامه يا عدم ادامه زندگي مشترك بيان كند و اين موضوع را در قالب نامهاي براي قاضي پرونده توضيح دهد.
غيبت در دادگاه
طبق گفتههاي اين قاضي دادگستري، حضور نيافتن خوانده طلاق در دادگاه، نقشي در تصميمگيري در خصوص پروندههاي طلاق ندارد. عبارت حقوقي موضوع اينگونه است: «آمدن يا نيامدن خوانده دعوا تاثيري در روند رسيدگي ندارد و به همين دليل اگر فردي كه همسرش از او طلاق خواسته به دادگاه نيايد و اقدام به معرفي وكيل يا ارائه لايحه دفاعيه هم نكند، دادگاه با بررسي اسناد و مدارك موجود در پرونده نظر خود را اعلام ميكند. البته اين راي غيابي است و مانند تمامي آراي غيابي در مرحله بدوي، تجديد نظر و فرجام خواهي قابليت واخواهي دارد، اما بهتراست خوانده در دادگاه حاضر باشد.»
اين قاضي دادگستري به نكته ظريفي هم در خصوص پروندههاي طلاق اشاره ميكند و ميگويد: گاهي برخي زنان براي اينكه از همسر خود طلاق بگيرند و همسر خود را از دفاع محروم كنند، نشاني جايي را به غلط اعلام ميكنند و به دادگاه ميگويند همسرشان مجهول المكان است. در گذشته طرح چنين دادخواستهايي با اين شيوه سبب ميشد در پروندهاي حكم طلاق صادر شود، ولي پس از مدتي مرد به دادگاه مراجعه و اعلام ميكرد مجهولالمكان نيست و حتي در حال زندگي با همسرش بوده است. به همين دليل درخصوص پروندههايي كه مرد در آن مجهولالمكان معرفي ميشود، دادگاه سختگيري بسياري ميكند و زن بايد علاوه بر شيوههايي مانند نشر آگهي، شهودي را به دادگاه معرفي كند كه ثابت شود مرد مجهول المكان است.
طلاق از نوع عسر و حرجي
مهمترين شيوهاي كه زنان با توسل به آن ميتوانند از همسر خود طلاق بگيرند اثبات عسر و حرج است. چنين موضوعي نشان ميدهد با اينكه قانون در طلاق حق را به مرد داده، اما در برابر ظلم و ستمي هم كه به زنان ميشود ساكت ننشسته و اجازه نميدهد زن در هر شرايطي تن به ادامه زندگي مشترك بدهد. طبق گفتههاي قاضي بيات در طلاق عسر و حرجي حتي زن لازم نيست مهريه خود را ببخشد و گاه ميتواند تنها هزار تومان از كل مهريه خود را بذل كند تا نوع طلاق خلع باشد. علت هم اين است كه زن در صورت كراهت از همسرش ميتواند طلاق خلع بگيرد و بذل مال به شوهر بخشي از طلاق خلع است تا به اين طريق ديگر مرد امكان رجوع نداشته باشد. طبق ماده 1146 قانون مدني طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن يا بيشتر يا كمتر از مهر باشد.
شايد براي مخاطبان اين پرسش پيش بيايد كه آيا صرف كراهت از همسر ميتواند دليلي براي طلاق باشد؟ آيا چنين مسالهاي باعث نميشود برخي زنان با تعيين مهريههاي سنگين، مدتي پس از زندگي با بخشش قسمتي از مهريه اقدام به طلاق كنند و از اين راه به سود خوبي برسند؟ پاسخي كه اين قاضي دادگستري به سوال ما ميدهد خواندني است: كراهت يعني نفرت داشتن. زن ممكن است به جهاتي از شوهر كراهت داشته باشد و مثلا از قيافه او خوشش نيايد. ممكن است شوهرش سيگاري باشد و او از اين مساله بدش بيايد. ممكن است شوهرش بددهن باشد يا دهانش بوي بد بدهد، اما اين مسائل دليل نميشود زن در عسر و حرج باشد، بلكه عسر و حرج در شرايطي رخ ميدهد كه واقعا زندگي براي زن غير قابل تحمل باشد و در اين خصوص مقصر هم مرد باشد و زن بهواسطه وجود اين شرايط و غيرقابل تحمل بودن زندگي قادر به ادامه زندگي نباشد. طبيعتا وقتي عسر و حرج باشد، نفرت و كراهت هم ايجاد ميشود. در چنين شرايطي ممكن است زن با بذل يك سكه از مهريهاش و اثبات عسر و حرج خود در دادگاه موفق به گرفتن طلاق شود، اما هر كراهتي نميتواند دليل عسر و حرج باشد.
به گفته اين قاضي دادگستري چنين پروندههايي كه زن قصد اثبات عسر و حرج خود را دارد، مسيري بسيار سخت را طي ميكند. البته دادگاه به دلايل زن رسيدگي ميكند و اگر احراز و حس كرد او در عسر و حرج است، ميتواند با توجه به وكالتي كه در سند ازدواج است و مرد به زن وكالت داده، ضمن صدور گواهي عدم سازش، زن را براي جاري كردن صيغه طلاق و ثبت آن در شناسنامه به محضر معرفي كند.
اين مساله نيز مانند تمامي موارد قانوني، ريشهاي فقهي دارد. در فقه قاعده لاضرر و لا ضرار وجود دارد كه مرد به اتكاي آن ميگويد من ممكن است از طلاق ضرر كنم زيرا در قبال ازدواج با همسرم برايش هزينه كردهام، اما در اين ميان قاعده مهمتري به نام قاعده نفي حرج وجود دارد و بر قاعده لاضرر و لاضرار ترجيح داده ميشود و بر آن حكومت دارد. حتي اگر مرد حاضر به طلاق نشود و بگويد مخالف طلاق است اما اگر دادگاه شك كند اختلاف در حدي نيست كه كارد به استخوان زن رسيده باشد، به هيچ وجه براي زن حكم طلاق صادر نميكند.
براي اطلاع دقيق و جزيي از شرايط منجر به ايجاد عسر و حرج و در نتيجه صدور حكم طلاق به درخواست زوجه در هفته آينده نيز خواننده اين صفحه باشيد.
حسين سعيدي سردفتر ازدواج و طلاق