ازدواج و  طلاق  (سردفتر )

با این حال موضوع طلاق و جدایی رسمی از جمله موضوع های مهمی است كه در اغلب كشورها كم و بیش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پدیده‌ای ناپسند و مذموم است كه تا حد امكان باید از آن پرهیز كرد و در منابع اسلامی از طلاق به‌ عنوان مبغوض‌ترین حلال و آنچه كه عرش خداوند را به لرزه در می‌آورد،یاد شده است.دین اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه حل تجویز كرده است. 'طلاق' در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها كردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است. از نظر حقوقی،انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود. طلاق در ایران در چند دهه اخیر افزایش یافته و هر ساله بر میزان آن افزوده می شود . 'سیدحسن موسوی چلك' مدیركل دفتر آسیب‌ دیدگان اجتماعی بهزیستی كشور 4 اسفند 1388 دریك كنفرانس مطبوعاتی گفت: در 9 ماهه نخست سال 88 نسبت به زمان مشابه سال 87، ازدواج 2.1 درصد رشد داشته، این درحالی است كه رشد طلاق 15.7درصد بوده است. در سال 87 مجموعا در 9 ماه، 81033 مورد طلاق ثبت شده كه این آمار در سال 88 به عدد 93769 رسیده است.
همچنین در سال 87 در 9‌ماهه اول سال، 712452 مورد ازدواج ثبت شده كه این آمار در 9 ماهه آغاز سال 88، 727328 مورد بوده است. آمار ها همچنین از افزایش هفت و نیم درصدی طلاق در سال جاری خبر می دهد.در نه ماهه نخست سال جاری تعداد 100هزار و 837 واقعه طلاق به ثبت رسیده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.5 درصــد افـزایش داشته است. بیشترین طلاق ثبت شده زنان دراین دوره در گروه سنی 29-25 ساله با رقم 25218 واقعه بوده است.در همین زمان بیشترین طلاق ثبت شده، مربوط به مردان گروه سنی 29-25 ساله است كه با زنان 24-20 ساله رخ داده و تعداد آن برابر با 12203 واقعه است. در نه ماهه اول سال جاری تعداد 728هزار و 965 واقعه ازدواج به ثبت رسیده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل یك درصد افزایش داشته است. به این ترتیب،طلاق به علت پیامدهای مختلف خانوادگی، تربیتی و اجتماعی در سال های اخیر به یكی از آسیب های مهم اجتماعی تبدیل شد كه بررسی علل رشد و راه كارهای كاهش آن از عهده این گزارش خارج است و می باست، توسط روانشناسان و جامعه شناسان ... مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
در این گزارش به طور مختصر به حق طلاق توسط مرد و زن می پردازیم. در فقه اسلامی،حق طلاق به مرد داده شد، چون زنان ممكن است تحت تأثیر عواطف و احساسات اقدام به طلاق نمایند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز حق طلاق به مرد داده شد. براساس ماده 1133 این قانون،حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است،با وجود این طلاق كاملا در انحصار مردان نیست و زنان نیز تحت شرایطی، می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند؛ این موارد شامل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وی به انفاق، ناتوانی و عجز شوهر از پرداخت نفقه،غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی می باشد. زن چگونه می تواند دادخواست طلاق بدهد؟ اگر زن خواهان جدایی از شوهر باشد و مرد حاضر به طلاق نگردد، زن می‌تواند در برخی شرایط از دادگاه درخواست طلاق نماید.
در صورتی كه زن به وسیله شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد عقد نكاح از شوهر خود وكالت بلاعزل بگیرد كه در موارد خاص یا به طور مطلق زن از سوی مرد وكیل در طلاق باشد.در این صورت زن می تواند ابتكار درخواست طلاق را در دست بگیرد. براساس ماده1119 قانون مدنی،' طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد.' در عقدنامه‌های رسمی در ایران شروط ضمن عقدی كه به زوجه وكالت بلاعزل می دهد تا با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از آن پس از انتخاب نوع طلاق،خود را مطلقه نماید،شامل موارد 1) استنكاف از نفقه به مدت 6 ماه و عدم ایفای حقوق واجبه زن به مدت 6 ماه به شرط عدم امكان الزام او. 2) سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج كه ادامه زندگی برای زوجه غیرقابل تحمل باشد. 3) ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد. 4) جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد (جنون ادواری). 5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد فسخ اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد، است. شش مورد دیگر عبارت از ، 6) محكومیت قطعی شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر. 7) ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضر. 8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه 6 ماه متوالی ترك گفته باشد. 9) محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. 10) پس از 5 سال زوجه از شوهر خود به دلیل عقیم بودن صاحب فرزند نشود. 11) در صورتی كه زوج مفقود الاثر شود. 12) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار كند یا نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید، است. بدیهی است احراز و تشخیص تمامی موارد فوق توسط دادگاه صورت می‌گیرد. علاوه بر شروط ضمن عقد كه در عقدنامه‌های رسمی در ایران آمده است،در سال های اخیر كمیسیون حمایت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه شروط جدیدی را برای درج در سندهای ازدواج پیشنهاد داده است و زن و شوهر می توانند با توافق یكدیگر آنها را در سند ازدواج بگنجانند كه برخی از این شروط حق طلاق را به زن می دهد. شروط پیشنهادی قوه قضاییه به شرح ذیل است: الف. شرط تحصیل اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی توان از تحصیل افراد جلوگیری كرد، اما برای پرهیز از مشكلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد. ب. شرط اشتغال مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به این كه امكان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر می كند. ج.شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه كتبی همسر خود می توانند از كشور خارج شوند. با توجه به این كه این مساله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می كند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود: زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.
د. شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی زوج متعهد می شود هنگام جدایی ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن- نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیر منقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است، به زن منتقل نماید. ه. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است كه مرد هر زمان كه بخواهد می تواند با پرداخت كلیه حقوق زن، او را طلاق دهد. از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب یكدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترك نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی كاهش دهد. این شرط به صورت زیر مطلوب می باشد: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن،رجعی و خلع یا مبارات‌ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه كند. **طلاق قضایی - علاوه بر شروط ضمن عقد،زن در موارد خاص نیز می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق كند و دادگاه نیز پس از بررسی دلایل زن و موجه بودن آن ها، ممكن است شوهر را ملزم به انجام طلاق نماید و اگر شوهر از طلاق امتناع نماید دادگاه رأساً اقدام به طلاق می كند كه به آن طلاق قضایی می گویند. مثلا زوج نفقه زوجه را ندهد و این مورد جز شرایط ضمن عقد نیز نباشد و یا درصورتی كه ادامه زندگی مشترك برای زن ایجاد مشقت و سختی كند(عسر و حرج) وی می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعایش به حكم دادگاه از زوج طلاق بگیرد. در ماده 1130 قانون مدنی آمده است: در مورد زیر زن میتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتیكه برای محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود.با این دو روش زن می تواند امر طلاق را به دست بگیرد و این حق را از انحصار شوهر خارج سازد. بنابراین طلاق منحصرا در اختیار مرد نیست و زن نیز می تواند تحت شرایطی از دادگاه تقاضای طلاق نماید. علاوه براین صرف تقاضای طلاق از سوی مرد و ماده1133 قانون مدنی به این معنا نیست كه مرد هر موقع اراده كند، بتواند همسر خود را طلاق دهد، بلكه این موضوع مراحل و تشریفاتی دارد كه می بایست با موافقت دادگاه و پرداخت كلیه حقوق قانونی زوجه صورت گیرد.