همسران برای آن‌كه به رابطه خود جنبه رسمی بدهند، باید آن را در قالب سندی رسمی به نام عقدنامه ثبت كنند. لحظه ازدواج آنقدر شیرین است كه در محضر و هنگام امضای سند عقدنامه، تمامی بندها با عجله از سوی همسران امضا می‌شود.

در چنین مواقعی معمولا محضردار هم طرفین را تشویق به امضای یك به یك بندها می‌كند و به افرادی كه بخواهند بندهای عقدنامه را بخوانند نیز می‌گوید: بعد می‌خوانی! این بندها هم معمولا خوانده نمی‌شوند و وقتی طرفین به مشكل می‌خورند، تازه به یاد بندهای عقدنامه می‌افتند، ولی غافل از این هستند كه بندهای امضا شده به وسیله آنها، مسوولیت‌های حقوقی مختلفی را برایشان به وجود می‌آورد كه در موقع اختلاف و بحث بر سر طلاق، این موارد برای زنان ارزش پیدا می‌كنند. در صفحات میانی عقدنامه و پیش از رسیدن به بندها، این توضیح ذكر شده است: «ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر داد كه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكلی غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.»

نكته قابل توجه این است، در مواردی كه مبنای دادخواست طلاق از سوی زوجه عسر و حرج باشد، حتی تحقق یكی از این شروط نیز كفایت می‌كند. در ضمن تقدم و تاخر این شروط نیز دلیل خاصی ندارد و نشانه برتری یكی بر دیگری نیست. نكته جالب توجه درخصوص طلاق عسر و حرجی نیز طبق گفته وی این است كه در طلاق عسر و حرجی خواهان همیشه زن است و طبق قاعده البینه علی المدعی،‌ خواهان باید دلایلی بیاورد تا برای دادگاه محرز شود او بر اثر زندگی زناشویی در عسر و حرج است. بیات در ادامه می‌افزاید:‌ قانون، مواردی را برای عسر و حرج برشمرده،‌ ولی اگر زن دلایل و شرایط دیگری را عنوان كند كه نشان دهد از زندگی زناشویی در سختی است، این موضوع منجر به صدور حكم طلاق می‌شود.

وقتی زن بدون خرجی رها می‌شود

یكی از موارد مهمی كه زنان با استناد به آن اقدام به ارائه دادخواست طلاق می‌كنند، نپرداختن نفقه از سوی مردان است. در بند یك عقدنامه چنین آمده است: «استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی كه شوهر دیگر حقوق واجبه زن را به مدت 6‌‌ماه وفا نكند و اجبار او به ایفاء هم ممكن نباشد.»

شكل ماجرا نیز این‌گونه است كه بر اثر كشمكش‌ها و اختلاف میان همسران، مرد در اولین گام پرداخت خرجی خانه را قطع می‌كند. در چنین مواردی، ‌زنان با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست نفقه گذشته برای مدتی معین نفقه خود را طلب می‌كنند. در چنین شرایطی دادگاه پس از تشكیل جلسه،‌ مرد را محكوم به پرداخت نفقه گذشته همسر می‌كند و اگر مرد بنا به هر دلیلی این نفقه را نپردازد، برای زن این حق ایجاد می‌شود كه دادخواست طلاق بدهد. طبق گفته این قاضی دادگستری،‌ در صورتی كه حكم، قطعی شده و قابل اجرا نباشد و مرد نیز نتواند نفقه گذشته همسرش را بپردازد، این موضوع منجر به صدور حكم طلاق می‌شود. در برخی موارد نیز زنان راه‌حل شكایت كیفری و ترك انفاق را در پیش می‌گیرند كه در چنین مواردی نیز در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، ‌قطعیت حكم دادگاه كیفری منجر به صدور حكم طلاق به نفع زن می‌شود، اما اگر دادگاه نفقه گذشته را قسطی كند و مرد علاوه بر پرداخت نفقه گذشته، ‌برای پرداخت نفقه حال یا همان نفقه جاریه نیز آمادگی داشته باشد در چنین شرایطی دیگر حكم طلاق صادر نخواهد شد.

رفیق ناباب و طلاق

یكی از مهم‌‌ترین دلایلی كه زنان برای جدایی از همسر خود به آن استناد می‌كنند، اعتیاد همسر است. این موضوع تا آن اندازه اهمیت دارد كه در عقدنامه به عنوان یكی از دلایل طلاق به آن چنین اشاره شده است: «ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.»

اگر زن برای جدایی از همسر خود به این بند متوسل شود،‌ بر این اساس با معایناتی كه بنا به دستور ریاست محترم دادگاه از سوی پزشكی قانونی یا مراجع مربوط دیگر از شوهر صورت می‌گیرد، اگر اعتیاد مرد برای دادگاه محرز شود،‌چون اعتیاد به مواد مخدر می‌تواند به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار كند،‌ حكم طلاق با توجه به این بند توسط دادگاه صادر خواهد شد.

 

 دادگاه‌های خانواده معمولا برای اعتیادهای ساده حكم به طلاق نمی‌دهند. اگر هم فردی معتاد باشد و در زمان طلاق ترك كرده باشد، باز هم این مساله منجر به صدرو حكم طلاق به نفع زوجه نخواهد شد و دادگاه در چنین مواردی شرایط حال مرد را در نظر می‌گیرد. از طرفی اعتیاد زمانی منجر به صدور حكم طلاق می‌شود كه باعث شود زندگی برای زن سخت، مختل و غیرقابل تحمل شود. چنین اعتیادی از مصادیق عسر و حرج است، اما اگر زندگی همسران مختل نشود و مرد خرجی خانواده و همسرش را بپردازد و به وظایف خود نیز عمل كند و آزار و اذیتی برای همسرش نداشته باشد، این مساله منجر به صدور حكم طلاق نمی‌شود، هرچند خود اعتیاد جرم است و اگر در دادگاه ثابت شود، قاضی می‌تواند مرد را به دادگاه انقلاب معرفی كند.

نكته مهم درخصوص اثبات اعتیاد این است كه تنها راه موضوع معرفی مرد از طریق دادگاه به پزشكی قانونی و انجام تست مورفین صورت می‌گیرد. بجز این اگر زن برگه آزمایشی از همسر خود ارائه كند كه اعتیاد او را نشان دهد، تنها در صورتی از سوی دادگاه پذیرفتنی است كه شوهر به اعتیاد خود اقرار كند و اگر شوهر آن را نپذیرد، مرد برای آزمایش معرفی خواهد شد.

شاید برخی تصور كنند هر نوع اعتیادی می‌تواند منجر به صدور حكم طلاق شود، اما تنها اعتیاد مضر سبب می‌شود دادخواست طلاق زن پذیرفته شود و مواردی مانند اعتیاد مرد به مطالعه كتاب، دیدن فیلم، بازی‌های رایانه‌ای و ... كه در برخی پرونده‌های خانوادگی از سوی زنان مطرح می‌شود، دلیلی برای طلاق نیست، البته سیگار هم نمی‌تواند دلیلی برای صدور حكم طلاق باشد، اما اعتیاد به حشیش جزو موارد صدور حكم طلاق است. در سال‌های اخیر مواد روانگردان و قرص‌های توهم‌زا نیز به فهرست مواد مخدر اضافه شده، اما مشكل برخی از این مواد همچون شیشه این است كه آزمایشگاه‌ها نمی‌توانند وجود آن را در بدن مرد تشخیص دهند و به همین دلیل شیوه معرفی به آزمایشگاه طبق گفته قاضی بیات نمی‌تواند منجر به صدور آزمایش و اثبات اعتیاد شود، اما اگر مرد در دادگاه اقرار كند كه به چنین ماده‌ای معتاد است، این مساله منجر به صدور حكم طلاق به نفع زن خواهد شد. در صورتی كه مرد بابت اعتیاد خود در دادگاه انقلاب نیز پرونده داشته باشد، این مورد نیز جزو موارد منجر به صدور حكم طلاق است كه با استعلام دادگاه خانواده از دادگاه انقلاب محرز می‌شود.

ضرب و جرح

یكی از رایج‌ترین و شایع‌ترین مسائلی كه زنان آن را دستمایه دادخواست‌های طلاق خود می‌كنند، ضرب و جرح از سوی همسرشان است. نكته جالب توجه این كه طبق گفته قاضی بیات، هر نوع دعوایی كه میان زن و شوهر شكل بگیرد نمی‌تواند منجر به صدور حكم طلاق شود، مثلا گاهی میان همسران اختلاف‌هایی جزیی شكل می‌گیرد كه منجر به زدن یك سیلی از سوی مرد به زن می‌شود. چنین مواردی ممكن است در طول زندگی میان بیشتر خانواده‌ها به وجود بیاید، اما به صرف یك سیلی نمی‌توان حكم طلاق داد. گاهی مرد رفتار بسیار خشنی دارد و همسرش را بشدت كتك می‌زند و این كتك زدن به گونه‌ای است كه عرفا و از جهات دیگر از حد تحمل یك انسان عادی خارج است و سبب می‌شود سلامت و زندگی مشترك زن مختل شود.

شیوه اثبات چنین رفتاری نیز یا از طریق شكایت در دادگاه كیفری و منجر شدن پرونده به حكم كیفری علیه مرد است یا با اقرار مرد در دادگاه خانواده و اعتراف به كتك زدن همسرش محقق می‌‌شود. گزارش مددكاری نیز در چنین مواردی در حد یك اماره می‌تواند به قاضی كمك كند تا درخصوص چنین پرونده‌ای تصمیم بگیرد كه ادامه زندگی ممكن نیست و باید حكم به طلاق داد.

وقتی شوهر سوءمعاشرت دارد

بند دیگر موجود در عقدنامه كه برای زن حق طلاق ایجاد می‌كند، چنین است: «سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.» معنی و مفهوم این بند طبق گفته قاضی بیات چنین است كه مرد فعالیت‌هایی را انجام دهد كه زن به واسطه آن در سختی و عذاب باشد. سوءمعاشرت بحثی است كه در قانون به شكل حصری به آن اشاره نشده و به همین دلیل محدود به یك رفتار خاص نیست. قانون مواردی را به عنوان سوءرفتار برشمرده و موارد دیگری هم هست كه در قانون ذكر نشده، اما اگر برای دادگاه محرز شود كه سوءرفتار مرد به نحوی است كه باعث اختلال در زندگی زن و شوهر می‌شود، می‌تواند آن را از مصادیق عسر و حرج بداند و با طلاق زن موافقت كند. مواردی مانند سیگار كشیدن نمی‌تواند سوءرفتار تلقی شود، اما رفتارهایی مانند فحاشی، بددهنی، ترك واجبات و انجام محرمات می‌تواند جزو سوءرفتار مرد محسوب می‌شود، مثلا ممكن است مردی نماز نخواند یا با وجود توانایی جسمی روزه نگیرد. در قانون برای چنین مواردی پیش‌بینی نشده كه منجر به طلاق شود، اما ممكن است در نقطه مقابل این مرد، زنی از یك خانواده بسیار مذهبی و متدین حضور داشته باشد كه ترك واجبات و انجام برخی كارها از سوی مرد برای او سخت باشد و باعث اذیت و آزار او شود و او در این موقعیت در درجه‌ای قرارگیرد كه زندگی‌اش مختل شود و سبب عسر و حرج او شود و به همین دلیل حتی در چنین مواردی نیز پس از احراز شرایط، حكم طلاق صادر خواهد شد. البته رفتاری مانند بیكاری اگر در كنار آن تامین مسائل مالی خانواده از سوی مرد صورت گیرد نمی‌تواند سوءمعاشرت تلقی شود، اما اگر كنار بیكاری قرار گیرد و مرد هزینه زندگی را نپردازد، می‌تواند به صدور حكم طلاق منجر شود.