تعریف ازدواج و اقسام آن
نظریه برخی حقوقدانان
نکاح عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل میشود و به آنها حق میدهد که تمتع (استفاده) جنسی از یکدیگر ببرند.
ایراد این نظریه این است که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون آن هم نکاح تحقق مییابد. البته تمتع جنسی از مهمترین اغراض نکاح است و شاید مهمترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا میدارد ولی اغراض دیگری مانند تولد و تناسل و همکاری در زندگی، در نکاح وجود دارد ولی هیچ یک از این اغراض جزء ماهیت نکاح نیست و بدون آنها تحقق نکاح ممکن است.
نظریه برخی حقوقدانان اسلامی
نکاح عقدی است که به هریک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع میدهد. نکاح را ازدواج و زواج هم میگویند.
اقسام ازدواج
نکاح در حقوق ایران به دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت میگویند. نکاح منقطع از ویژگیهای مذهب تشیع است و در فقه عامه آن را معتبر نمیشناسند.
فقهای امامیه برای صحت نکاح به آیه 24 سوره نساء(1) و نیز به آیات و روایات و اخبار و اجماع علمای مذهب استناد میکنند.
در کشورهای غربی نکاح موقت وجود ندارد و در بعضی از کشورهای اسلامی، (مراکش، تونس، عراق، سوریه و مصر) که از مکاتب اهل سنت تبعیت میکنند، نکاح منقطع پذیرفته نیست.
تفاوت بین ازدواج دائم و ازدواج موقت
در متعه (ازدواج موقت) تمام مسائل مانند نکاح دائم است به جز در مورد نفقه و ارث؛ و فرزند ناشی از این نکاح از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است.
تفاوت عمده نکاح منقطع و دائم در امور ذیل است:
1- تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم است.(2) "نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد". اگر مدت ذکر نشود، برخی از فقهای امامیه معتقدند که نکاح باطل نیست و فقط به عقد دائم تبدیل میشود. نظر بعضی از فقهاء از جمله علامه حلّی و شهید ثانی(3) در مسالک: اگر مدت ذکر نشود نکاح باطل است، به تعبیر دیگر عقد تابع قصد است و در فرض ما قصد نکاح دائم نباشد منتفی است. روایت هم قطع نظر از ضعف سند دلالت بر آن ندارد که اگر با قصد متعه مدت ذکر نشود عقد بهصورت دائم واقع میشود و فقط این را میرساند که در عقد دائم مدت ذکر نمیشود.
نظریه دوم در حقوق جدید اقوی و بیشتر قابل قبول است و نکاح دائم محسوب نمیشود.
2- تعیین مهر از شرایط اساسی نکاح منقطع است. و در این گونه عقد برخلاف نکاح دائم عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.(4)
3- در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه به زن خود نیست، مگر اینکه به اتفاق طرفین واقع و بنای زوجین در زمان عقد بر آن باشد.
4- در نکاح منقطع مقررات طلاق اجرا نمیشود و جدایی زن و مرد با انقضاء یا بذل مدت یا فسخ نکاح تحقق مییابد و هر آنچه در مورد طلاق در قانون مدنی آمده ویژه عقد دائم است.(5)
5- عده زوجه منقطعه پس از جدایی (در غیر آبستن بودن) 2 طهر (بعد از دوبار عادت ماهیانه) است. اعم از اینکه بر اثر بذل مدت یا انقضاء مدت باشد در صورتی که در نکاح دائم 3 طهر (یا 3ماه) است. هرگاه زوجه منقطعه با اقتضای سن (یعنی در سنی باشد که علیالقاعده باید عادت زنانگی داشته باشد) عادت نبیند عده او 45 روز است در صورتی که در نکاح دائم 3 طهر یا 3 ماه است. البته عده زن آبستن یا عده وفات در عقد دائم و یا عقد منقطع یکسان است.
6- در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند ولی اگر شرط شود نافذ است.(6) در فقه امامیه 4 قول در این مسائل دیده میشود:
1) نکاح منقطع مقتضی توارث است مانند نکاح دائم و شرط سقوط ارث باطل است.
2) توارث در نکاح منقطع نیست، اعم از اینکه توارث یا عدم توارث را شرط کنند، یا شرطی نباشد و اگر فقها این نظریه را پذیرفتهاند ظاهرا نظر اکثر متأخرین از فقهای امامیه است و به قول مشهود تلقی کردهاند و در اثبات آن به اصل عدم استناد کردهاند، زیرا ارث یک حکم شرعی است و باید اثبات شود. و مطلق زوجیت مقتضی استحقاق ارث نیست.
3) اصل عقد مقتضی توارث نیست ولی شرط توارث صحیح و نافذ است زیرا (عموم المسلمون عند شروطهم و منها) در برمیگیرد و شیخ طوسی و محقق و شهید اول و ثانی این قول را پذیرفتهاند.
4) در نکاح منقطع زوجین از یکدیگر ارث میبرند مگر خلاف آن شرط شده باشد.
از قانون مدنی(7) برمیآید که در عقد منقطع توارث وجود ندارد و در شرط توارث ساکت است و نظریه سوم در حقوق امروز طبق قانون مدنی(8) پذیرفته شود لیکن نظریه دوم یعنی بطلان شرط توارث اقوی به نظر میرسد و در تأثیر آن میتوان دلائل زیر را آورد: اولا سکوت قانونگذار در مقام بیان قرینه است که نمیخواسته نظر سوم را پیروی کند اگر میخواست میتوانست آن را صریح ذکر کند مانند انفاق. ثانیا شرط توارث به مقررات ارث که از قواعد آمره است لطمه میزند و قواعد ارث در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده است و افراد نمیتوانند با قراردادهای خود آنها را زیر پا بگذارند. قراردادی که غیر وارثی را وارث معرفی کند یا در سهام ورثه تغییر ایجاد کند به خلاف قواعد آمره و نظم عمومی محسوب و از درجه اعتبار ساقط است. شرط توارث از این گونه قراردادهاست و به خلاف قوانین آمره است پس معتبر نیست برخلاف شرط انفاق که مخالف هیچ یک از قواعد آمره و نظم عمومی نیست و در واقع یک قرارداد مالی است که تعهدی برای شوهر ایجاد میکند.
بحث انتقادی در مورد ازدواج موقت
یعنی عقد منقطع را برخلاف نکاح و آن را با مبحث فحشا یکی کردهاند ولی طرفداران این گونه نکاح این دلایل را آوردهاند.
1- متعه مانع فحشا و فساد است. چون در اجتماع همیشه ازدواج دائم ممکن نیست لذا روابط آزاد در بین مردم گسترش و فساد و فحشا توسعه پیدا میکند.
2- روابط آزاد دارای نظم و انضباطی نیست و تعهداتی برای اشخاص ایجاد نمیکند و این رابطه ناراحتیهای جسمی و روحی ایجاد میکند اما عقد متعه دارای نظم و قاعده است و تعهداتی برای طرفین ایجاد میکند و به مراتب بهتر از روابط آزاد است چه فرزندان ناشی از متعه به پدر و مادر خود ملحق میشوند و دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند.
3- کسانی که نمیتوانند پیمان زناشویی دائم ببندند و بار مسئولیت سنگین ناشی از آن را به دوش بکشند عقد منقطع راه بسیار ساده و سهلی برای ارضاء غریزه جنسی پیش پای آنان میگشاید. برتراند راسل فیلسوف انگلیسی معتقد است: "در عصر حاضر ازدواج بدون اختیار به تأخیر میافتد. صد تا دویست سال پیش تحصیلات دانشجو در هر رشتهای تا 18 سالگی تمام میشد و در این سن به ازدواج برخورد میکرد ولی در عصر حاضر بعد از 28 سالگی به زحمت ادعای تخصص در رشتهای را بنماید و در 29 سالگی برای تهیه شغلی برای امرار معاش بپردازد و به زحمت در دهه 30 سالگی شاید بتواند ازدواج کند. از سن بلوغ تا ازدواج (15 سال) که سنین بحران جوانی و نمو غریزه جنسی، رغبت سرشار به زن و صعوبت مقاومت در برابر تمایلات غریزی است، فقط میتوان در این مورد که جوانان به فساد و فحشا روی نیاورند، یک فرض باقی گذاشت و آن ازدواج موقت برای جوانان میباشد. همچنین این فیلسوف در کتاب زناشویی و اخلاق از پیشنهاد لیندسی که سالها رئیس دادگاه نوجوانان در آمریکا بوده مبنی بر پذیرش یک نوع ازدواج موقت به نام زناشویی رفاقتی که قصد بچهدار شدن در آن نباشد و نفقه به زن تعلق نگیرد سخن میگوید.
4- از ازدواج منقطع میتوان به یک دوره آزمایشی برای رسیدن به نکاح دائم استفاده کرد.
5- عقد منقطع چنانکه در بسیاری از خانوادهها معمول است در دوره نامزدی میتواند مورد استفاده واقع شود.
ماهیت نکاح دائم
نکاح دائم اساسا یک قرارداد غیر مالی است هر چند که پارهای آثار مالی بر آن مترتب است.
مهر جزو ماهیت نکاح نیست و نکاح دائم بدون تعیین مهر هم صحیح است. و در این صورت پس از نزدیکی مهرالمثل به زن تعلق میگیرد و (ارث و نفقه) بر آن بار میشود.
ارزش ازدواج
فایده فردی: نکاح مانع آلودگی فرد و غوطهور شدن او در ورطه فساد است.
فایده اجتماعی: جامعهای سعادتمند میشود که رابطه جنسی و توالد و تناسل در آن منظم و بر پایه صحیح استوار باشد. فرزندان ناشی از نکاح و تربیت شده در خانواده هستند که میتوان در گرداندن چرخهای اجتماعی و بهسازی اجتماعی و اقتصادی به آنها امید بست.
حدود آزادی اراده در ازدواج
ازدواج قرارداد بسیار مهمی است و قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست و در دیگر سخن اصل حاکمیت اراده که در قراردادها نقش بسزایی دارد در این قرارداد اهمیت چندانی ندارد. مثلا زوجین نمیتوانند بر خلاف قانون راجع به نفقه و ارث یا ولایت بر اطفال با یکدیگر توافق کنند یا با توافق یکدیگر ریاست خانواده را به زن واگذار نمایند. تقریبا همه قواعد نکاح امری بوده و مربوط به نظم عمومی است و توافق اراده افراد برخلاف آنها نمیتواند ارزش و اعتباری داشته باشد.
1. وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ کِتابَ اللَّهِ عَلَيْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْکُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَليماً حَکيماً. و زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شدهاید (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است) اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [ازدواج موقت] میکنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کردهاید. (بعداً میتوانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید). خداوند، دانا و حکیم است.
2. ماده 1075 قانون مدنی.
3. شیخ زینالدین بن علی بن احمد عاملی جبعی از بزرگان فقهاء شیعه.
4. ماده 1095 قانون مدنی.
5. مستنبط از ماده 1120 قانون مدنی.
6. ماده 940 تا 1077 قانون مدنی.
7. مواد 940 الی 1077 قانون مدنی.
8. ماده 1113 قانون مدنی.
تلخیص از مختصر حقوق خانواده دکتر اسدالله امامی و دکتر سید حسین صفایی.
سیدمحمد حسینینیا
حسين سعيدي سردفتر ازدواج و طلاق