أ‌) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهای انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌كند.
ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیكه زن نتواند اجرة المثل كارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات كند كه كار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.
 
شرایط پرداخت اجرة المثل
  1) طلاق به درخواست زوجه نباشد؛
2)   طلاق بخاطر تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد؛
3) انجام كارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز؛
       الف- انجام كارها به دستور زوج و با درخواست او باشد؛
        ب- زن برای انجام كارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا كار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است كه زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می‌دهند و اگر این امر بر دادگاه         ثابت شود، زن مستحق اجرة المثل نخواهد بود.
 
نحله:
  همانطور كه از بند ب تبصره 6 ماده واحده استنباط می‌شود نحله، فرع بر اجرة المثل است و در صورتی پرداخت و مورد حكم واقع می‌شود كه اجرة المثل اثبات نشود؛ مثلاً خانمی نتواند اثبات نماید كه كارهای منزل به درخواست شوهر بوده و یا نتواند اثبات کند که تبرعی نبوده، در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌كند، گرچه ماهیت حقوقی نحله بخشش می‌باشد و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد در حالیكه پرداخت نحله اجباری و از سوی دادگاه مورد حكم واقع می‌شود و این نامگذاری مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. بنابراین پرداخت نحله اجباری است و غیر قابل جمع با اجرة المثل می‌باشد.
  دادگاه اجرة المثل را در زمانی مورد حكم قرار می‌دهد كه توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا كه اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود، بنابراین اجرة المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست، چرا كه شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حكم قانون، مبنی بر پرداخت اجرة المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حكم می‌شود.
 
تقدم شروط توافقی بر اجرة المثل و نحله:
  طبق تبصرۀ 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می‌كند و در صورت عدم امكان توافق چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد آنرا مورد حكم قرار می‌دهد در غیر این صورت وارد مسأله اجرة المثل و نحله می‌شود. بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجرة المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجرة المثل و نحله خلاف قانون می‌باشد.
  در مورد اثبات این مطلب که زوجه كارهایی انجام داده است و این كارها به درخواست زوج بوده است زن مدعی است و باید اثبات كند ولی در مورد این كه انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات نماید كه زوجه به قصد تبرع و مجانی كاركرده است.
 
 
منابع:
[1]- صفایی، سید حسین؛ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ اوّل،‌ ص 221.
2- حبیبی تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم، نشر خرم، 1380، چاپ اوّل، ص 249.
3- كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده، تهرانف نشر دادگستر، 1376، چاپ اوّل، ص 195-190.
4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،1385، چاپ شانزدهم، ص 10