با وجودی که حق طلاق به اراده مرد است اما در مواردی ممکن است زن متقاضی طلاق باشد هر چند که شوهر راضی به این کار نباشد. اما در قانون مواردی برای حق طلاق توسط زن لحاظ شده است.

خودداری شوهر از دادن نفقه

براساس ماده 1129 قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند.

همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه این حق محفوظ است البته منظور از نفقه فقط نفقه آینده است که موجب طلاق می شود و نفقه گذشته به صورت دین بر گردن شوهر است و از موجبات طلاق نیست.

در این مورد بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر است. زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه خواستار طلاق است، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد بلکه باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد.

به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه ذکر شده در ماده 1129 ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

ماده 642 آن قانون اشاره دارد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از ۳ماه و یک روز تا ۵ماه حبس محکوم می کند.

عسر و حرج زن

در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن، دادگاه زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود.

در ماده 1130 قانون مدنی قانون گذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اولیه را که براساس نظر مشهور فقها، طلاق را به صورت مطلق به دست مرد می داند کنار می گذارد و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است.

این که چه اموری از مصادیق عسر و حرج است بستگی به نظر دادگاه دارد، از آن جایی که رویه قضایی در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین امر موجب اطاله دادرسی و سرگردانی زنان در راهروهای دادگستری را فراهم کرده بود، بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخت و مواردی از قبیل ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا ۹ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد، محکومیت قطعی زوج به حبس5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد و ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر، که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده است. پس از اثبات عسر و حرج که دلایل آن در همه موارد یکسان نبوده و بر حسب مورد متفاوت است براساس تشریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق (که شامل طلاق به درخواست شوهر و طلاق توافقی می شود) دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفی کنند.

پس از انجام تشریفات معمول و به نتیجه نرسیدن داوران، دادگاه براساس مستندات پرونده حکم طلاق را صادر می کند و نسبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد شد و دیگر حقوق مالی زن نیز از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه تادیه می شود.

اگر مردی نتواند یا نخواهد حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق است می تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالی او به عنوان بدهی بر عهده شوهر باقی می ماند و او حق دارد در آینده به وصول آن اقدام و اجرائیه صادر کند.

غیبت طولانی و بی خبری از شوهر

به موجب ماده 1029 قانون مدنی، هر گاه شخصی ۴سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.

ماده 1023 قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است. لازم به ذکر است مفاد این ماده بعدها هم در ماده 1119 قانون مدنی و هم جزو شروط ضمن عقد ازدواج گنجانده شد.

در مواردی هم به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته می شود. با اصلاحاتی که به مرور زمان و بنا به اقتضائات و تحولات زمانه در قوانین و مقررات صورت پذیرفته است راه هایی برای برقراری تعادل میان حقوق زن و شوهر و جبران محرومیت های قانونی و تاریخی زنان در نظر گرفته شده و یکی از آن موارد تصویب ماده 1119 قانون مدنی است که براساس آن طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بکنند، مثل این که شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حمایت زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری داشته باشد که زندگی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه کند.

آن چه در ماده ذکر شده جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند شروط دیگری که با اصول اولیه ازدواج مغایرتی داشته باشد برای حق طلاق زن تعیین کنند از جمله می توان به اعتیاد یا محکوم کردن به حبس بیش از مدت معین، گرفتن حق طلاق، حق تعیین محل زندگی یا مسکن، حق حضانت فرزندان، حق مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه مجدد از شوهر و حق بردن فرزندان به خارج از کشور اشاره کرد، بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان شروط ضمن عقد گنجانده شد و سر دفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آن ها را برای زوجین قرائت و مفهوم آن ها را به زوجین برساند.

شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم می شود.

مفهوم قسمت الف آن است که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود را که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است به نام زن کند مشروط بر این که طلاق به درخواست مرد باشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

در قسمت ب، زن در صورت تحقق یکی از شرایط ویژه زیر از ناحیه مرد، وکیل است خود به طور شخصی یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند.

1-خودداری شوهر از دادن نفقه (خرجی) زن و انجام دیگر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

2-بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

3-بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

5-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می زند.

6-محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵سال به بالا (در زندان به سر بردن مرد)

7-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند، مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزند شود.

8-ترک بدون علت زندگی خانوادگی یا غیبت یکسره ۶ماهه بدون دلیل موجه.

9-اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

10-بچه دار نشدن مرد پس از ۵سال.

11-غیبت طولانی شوهر (طی 6 ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود)

12-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.