چرا در قانون مدنی، رياست خانواده با مرد است؟
پاسخ: در پاسخ به اين سئوال ذكر اين نكته ضروري است كه:
مجموعه افرادي كه در كنار يكديگر زندگي كرده و داراي منافع مشترك ميباشند، نيازمند مديري هستند تا روابط و امور ايشان را تنظيم نمايد. اين مدير ميبايست در راستاي تحقق اهداف و منافع جمعي تلاش نموده و در واقع به نوعي خدمتگذار جمع در انجام بهتر امور باشد.
به طور كلي وجود رئيس و مدير، از لوازم يك زندگي نظاممند است. همانگونه كه تشكيلات، مراكز و شركتها همگی نیازمند مدیر بوده و از همان ابتدای تشکیل، یک نفر ریاست آن را برعهده میگیرد. البته نوع و شيوه اعمال رياست متفاوت است. برخي از رؤسا به شيوهاي مستبدانه و كاملاً فردي بر مجموعه رياست نموده و برخي ديگر، مصالح جمع را در نظر گرفته و با ايشان مشورت مينمايند.
پر واضح است كه در يك مجموعه نيز نميتوان چند نفر را مدير قرار داد زيرا بهرحال در مواردي نظر مديران با يكديگر متفاوت است و مجموعه دچار سردرگمي خواهد شد و در مواردي تصميم نهايي اتخاذ نخواهد شد و در نتيجه مجموعه پيشرفت نخواهد كرد.
از آنجايي كه خانواده نيز يك نهاد اجتماعي است كه داراي اهداف و منافع مشتركي ميان اعضاي خانواده بوده و نيازمند سامان و نظام يافتگي است، لذا ضروري است كه از يك رياست عاقلانه برخوردار گردد.
در قوانين داخلي ايران، اين رياست بر عهده مرد گذاشته شده است.
ماده 1105 قانون مدني بيان مي دارد كه: «در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.»
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم»7، «مردان قوام بر زنان هستند به دلیل برتری که خداوند برخی را بر برخی داده است و به دلیل آنکه مردان از اموال خود نفقه میپردازند.»
بنابراین با توجه به تكليف شوهر در تأمين اقتصاد خانواده و وظايفي كه مرد در اين خصوص (بنابر آيه مذكور و مطابق مواد 1106، 1107 و 1199 قانون مدني) بر عهده دارد، لازم بوده است كه دايره تصميمگيري وي نيز گستردهتر از ساير اعضاء در نظر گرفته شود، تا بتواند به درستي از عهده وظايف محوله برآيد.
در پاسخ به اين سئوال كه چرا رياست خانواده به فرد اصلح (زن یا شوهر) واگذار نگرديده، بايد گفت: تعيين اصلح در خصوص تك تك خانواده ها توسط دادگاه و نيز تأييد صلاحيت شخص مورد نظر هر چند سال يكبار (زیرا ممکن است علیرغم تعیین فرد اصلح توسط دادگاه، پس از چند سال، همسر او اصلح گردد)، امري تحقق نيافتني و غير قابل اجرا مي باشد. لذا ضرورت يك قانون كلي در اين زمينه درك مي شود و قانون با توجه به وظايف سنگين اقتصادي مرد، اين رياست را بر عهده وي قرار داده است.
البته لازم به ذكر است كه اين رياست، به هيچ عنوان به معناي خودكامگي و رياست استبدادي نبوده، بلكه داراي شرايط و حدودي ميباشد كه با رعايت آن، مصلحت و رفاه اعضاء خانواده تأمين ميگردد.
در بيان شرايط رياست مرد بر خانواده ميتوان به امور زير اشاره نمود:
1- تكليف مرد نسبت به همسر و فرزندان
بنابر ماده 1102 قانون مدني؛ با عقد نكاح و برقراري روابط زوجيت، زن و شوهر نسبت به يكديگر داراي حقوق و تكاليف ميباشند. علاوه بر آنكه طبق ماده 1106 قانون مدني، پرداخت نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر بوده و ماده 1107 نيز به موارد آن اشاره مينمايد.
علاوه بر آن، طبق ماده 1199 قانون مدنی، نفقه فرزندان نيز بر عهده پدر ميباشد.
ضمن آنكه طبق ماده 1104 قانون مدني: «زوجين بايد در تشیيد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.»
به اين ترتيب مشاهده ميشود كه رياست مرد به هيچ عنوان نافي حقوق زن و وظايف و تكاليف مرد در خانواده نبوده و وي حتي در تربيت فرزندان نيز بايد زن را ياري نمايد و نميتواند مسؤوليت فرزندان را صرفاً بر عهده زن بگذارد. لذا بر اساس قوانين داخلي، مرد كاملاً در برابر خانواده خويش مسؤول و مكلف است.
2- لزوم حسن معاشرت در خانواده
بنابر ماده 1103 قانون مدني: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند».
لذا رياست مرد بر خانواده مي بايست به گونه اي اعمال شود كه از مصاديق حسن معاشرت محسوب گردد و كاملاً بديهي است كه مفهوم حسن معاشرت، معنا و مفهومي گسترده داشته و تمامي امور و روابط حسنه را در برميگيرد كه عامل مهمي در جهت استحكام مباني خانواده تلقي ميگردد. بر اين اساس ميتوان گفت كه خودكامگي مرد در محيط خانواده به حسن معاشرت آسيب رسانده و بنيان خانواده را سست می نماید، لذا امري مذموم و غيرموجه است. علاوه بر آن، مرد در رياست خود ملزم به مشورت با همسر خود مي باشد، چرا كه مطابق عرف جامعه، مشورت نمودن با همسر در مورد مسایل مهم زندگی مشترک، از مصاديق حسن معاشرت محسوب ميگردد.
3- رعایت حقوق زن در خانواده
همانگونه كه اشاره گرديد رياست مرد به هيچ وجه نافي حقوق زن در خانواده نمي باشد و مرد موظف به تأمين و تضمين اين حقوق گشته است.
به عنوان مثال در بند 28 منشور حقوق و مسؤوليتهاي زن در نظام اسلامي ـ كه به عنوان يك قانون مصوب كشور از تاريخ 31/6/83 لازم الاجرا است ـ زن در ايام زوجيت از حقوق مالي برخوردار مي باشد.
در بند 29 منشور نیز ذکر شده است كه: «حق و مسؤوليت تأمين، تخصيص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسي با همسر قانوني و حق اعتراض قانوني در صورت نقض آنها»، از حقوق و مسؤوليتهاي زنان در خانواده مي باشد.
در بند 30 منشور نیز بيان گرديده كه: «حق و مسؤوليت
سكونت مشترك و حسن معاشرت و تأمين امنيت رواني در روابط با همسر و حق
اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانوني در صورت سوءمعاشرت همسر» از حقوق و
مسؤوليتهاي زنان است.
به اين ترتيب مشاهده ميشود كه محترم شمردن حقوق زن در خانواده، شامل حقوق مادي و معنوي وي ميباشد، به گونهاي كه در بند 31 منشور فوق، صريحاً به اين مطلب اشاره مينمايد و «حق و مسؤوليت رشد علمي، معنوي و اخلاقي با همكاري و حمايت اعضاي خانواده»، از حقوق زنان محسوب ميگردد. بنابراين رياست مرد در خانواده، به نوعي حمايت از رشد فكري، روحي و سلامت جسمي و رواني زن و فرزندان است.
نكاتي كه در بالا بدانها اشاره شد، مواردي است كه در قوانين داخلي كشور در كنار رياست مرد و در بيان وظايف وي بيان ميگردند.
اما با توجه به اينكه نظام ما يك نظام اسلامي بوده و
روح قوانين، برگرفته از آيات و روايات ميباشد و هيچ قانوني نميتواند در
عمل با نص صريح قرآن و روايات معصومين (ع) در تعارض قرار گيرد، لازم است به
قواعد كلي برگرفته از اين منابع ـ كه به نوعي محدوده و ثغور رياست مرد را
در خانواده مشخص مي نمايد ـ اشاره اي داشته باشيم:
1 - اصل عدالت
1 - اصل عدالت
خداوند در روابط اجتماعي، قاعدهاي كلي وضع نموده است و آن اينكه افراد نبايد در روابط خود با دیگران خلاف عدل رفتار نمايند. در آيات؛ 90 سورة نحل8، 135 سوره نساء9، 29 سوره اعراف10، 3 سورة نساء11، 8 سورة مائده12، 152 سورة انعام13، 58 سورة نساء14و 9 سورة حجرات15 صريحاً به قسط و عدالت امر ميشود.
در همین راستا آيه 3 سوره نساء، آنجا كه بحث اجازه چند همسري به مردان را مطرح نموده، خطاب به مردان بيان مي کند كه اگر احتمال ميدهيد كه نتوانيد ميان همسران خويش به عدالت رفتار نماييد، حق چند همسری ندارید. لازم به ذكر است كه اين آيه بیان می کند که اگر مردان احتمال بدهند که قادر بر رعایت عدالت بین همسران نیستند، حق چند همسری ندارند، بنابراین در صورت يقين به عدم رعايت عدالت، به طريق اولي، اين حق از مردان سلب مي شود.
2 - رفتار بر اساس معروف
بر اساس آيات قرآن، روابط زن و مرد بايستي بر اساس معروف صورت گيرد. آيه 19 سوره نساء خطاب به مردان بيان مي دارد كه: «عاشروهن بالمعروف»، يعني مردان با زنانشان به معروف رفتار نمايند. آيه 229 سورة بقره نيز ميفرمايد «امساك بمعروف او تسريح باحسان»، آيه 231 همين سوره ميفرمايد: «فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف» و آيه 2 سورة طلاق نيز ميفرمايد: «فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف». در تمامي اين آيات به مردان امر شده با زنان خود به معروف رفتار نمايند و حتي جدايي ازآنان نيز بايد به معروف باشد.
معروف يعني نيكي، رفتار خوبي كه عرف جامعه آن را مي پسندد و شرع هم آن را تأييد مي نمايد.
علاوه بر آن در آيه 229 سورة بقره بر اين مطلب تصريح مي شود كه حتي در صورت جدايي از همسر، احسان را مراعات نماييد و جالب آنكه احسان، امري بالاتر از معروف مي باشد.
3 – اجتناب از ضرر رساندن به همسر
در روابط اجتماعي كه بر پايه آموزه هاي اسلامي بنا مي شود، قاعده لاضرر حكمفرماست و طبيعي است كه در روابط زن و شوهر نيز نافذ مي باشد. به گونه اي كه در مضمون آيات 231 سوره بقره16 و 6 سوره طلاق17 به اين مسأله اشاره گرديده كه: زنان را نگاه نداريد بر اين اساس كه به آنها ضرر رسانيده و به ايشان ظلم نماييد.
بنابراين روابط خانوادگي مي بايد به گونهاي تنظيم يابد كه زن و مرد، هيچ يك به ديگري ضرر و زيان وارد نياورد و رياست مرد نيز در چنين چارچوبي پذيرفتني ميباشد.
4- اصل مشورت
مشورت از اصولي است كه همواره در اسلام مورد توجه قرار گرفته است18 و بر اساس آيات 6 سوره طلاق؛ «واتمروا بينكم بمعروف» و 233 سوره بقره، از مصاديق رعايت معروف در خانواده، مشورت و پرهيز از تصميمگيريهاي فردي و يكجانبه ميباشد.
5- عدم تحميل وظیفه بيش از حد توان
بر اساس قاعده كلي كه قرآن بيان ميدارد: «لايكلف الله نفساً الا وسعها»19 خداوند بر انسانها تكليفي بيش از حد توان و وسعشان قرار نداده است.
لذا رياست مرد در خانواده نبايد به گونهاي باشد كه به زن، چيزي را بيش از حد توانش ـ در همه امور ـ تحميل نمايد.
در نامه حضرت علي (ع) در نهج البلاغه نيز بيان گرديده است كه : «المرأة ريحانه ليست بقهرمانه»؛ «زن ريحانه است و گل، نه پهلوان»20 و همان گونه كه با گل بايد با لطافت برخورد نمود، مرد نيز در اعمال رياستش و در برخورد با زن بايد رفتاري همراه با لطافت داشته و زن را به منزله يك گل ببيند.
6- رعایت مصلحت خانواده
در روابط خانوادگي آنچه كه داراي اهميت بوده و اصل اولي مي باشد، رعایت مصلحت خانواده است. خداوند در آيات قرآن، ضمن توجه به حقوق زن و مرد در خانواده، در آنجايي كه اساس خانواده در معرض تهديد قرار ميگيرد، زن و مرد را به گذشت از حق خويش دعوت نموده و ميفرمايد: «الصلح خير»21 صلح بهتر است. بنابراين مصلحت خانواده اولي از مصالح تك تك اعضاء خانواده ميباشد. در روايات نيز مكرر توصيه شده است كه همسران حتي اگر داراي اميال به حقي هستند، در صورتی که نافي مصالح خانواده باشد، بهتر است كه از آن چشم پوشي نمايند.
7- تقدم اخلاق بر حقوق
آموزههاي ديني عليرغم احترامي كه براي حقوق قائل ميباشد، سعي نموده بر اين امر تأكيد نمايد كه افراد در روابط اجتماعي و به ويژه روابط خانوادگي، اخلاق را كه موجب تلطيف روابط ميشود، بر حقوق مقدم بدارند.
لذا آيات و روايات بسياري بر اين مطلب اشاره مينمايد. به عنوان مثال در روايتي بيان گرديده است كه: «مومن مطابق ميل همسر و فرزندانش ميخورد و منافق كسي است كه همسر و فرزندانش مطابق ميل او ميخورند.»
بنابراين در حالتي كه به مردان توصيه شده به نياز و مصلحت و حتي ميل و علاقه خانواده خويش حتي در امور جزئي مانند خوردن توجه نمايند، توجه به ساير نيازها و مصالح ايشان به طريق اولي ميبايست مدنظر قرار گيرد. البته زنان نيز در مقابل، بايد رعايت اخلاق را نموده و به مردان اجبار و تحكم ننمايند.
در آيه 19 سوره نساء نيز خداوند خطاب به مردان مي فرمايد: حتي اگر مردي از زن خويش كراهت داشته باشد، باز هم بايد با همسر خود خوشرفتار باشد «چه بسا شما از چيزي بدتان بيايد و خدا در آن خير كثير قرار داده باشد»22 آنچه اين آيه به آن اشاره دارد این است كه زن و مرد، در زندگي خانوادگي نبايد صرفاً به دنبال منافع خويش باشند بلکه مصلحت زندگي را نيز بايد در نظر داشته باشند.
در يك خانواده ايماني زن و شوهر هر دو به اخلاق توجه داشته و سعي مينمايند نيازها و مصالح خانواده را نسبت به منافع خود در اولويت قرار دهند. مردان نيز در اعمال رياست خود، اخلاق اسلامي را رعايت نموده و آن را بر حقوق خويش مقدم خواهند داشت.
8- توجه به اهداف اساسي ازدواج
بديهي است كه قوانين خانواده نبايد در تعارض با اهداف اساسي ازدواج قرار گيرند. مطابق آيه 21 سوره روم: «خلق جنس مخالف براي انسان، با هدف ازدواجي است كه ماهيت آن آرامش بخشي و ايجاد سكينه ميباشد.»23
بنابراين اعمال رياست مرد در خانواده نبايد با اين هدف ازدواج در تعارض باشد و بلكه بايد به بهبود آن ياري رساند.
در آيه 187 سوره بقره نيز بيان گرديده كه: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»؛ «زن و شوهر پوشش يكديگر ميباشند.» طبيعي است كه يكي از كاربردهاي پوشش، پنهان داشتن عيوب فرد است. لذا اين اصل با رياست آمرانهاي كه درصدد برملاسازي عيوب همسر و فرزندان ميباشد، در تعارض قرار ميگيرد.
حال در پاسخ به اين سؤال كه چرا در قانون مدني رياست خانواده به مردان سپرده شده و يا خداوند در قرآن كريم مردان را قوّام بر زنان معرفي كرده و آنان را سرپرست خانواده تعيين نموده است، بايد گفت:
با توجه به تمام مواردي كه بدانها اشاره گرديد،
پرواضح و روشن است كه رياست مرد در خانواده در صورتي كه به درستي اعمال
شود، به منزله سپر و حفاظي مستحكم جهت اعضاء خانواده و تقويت بنيان زندگی
مشترک مي باشد.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
+ نوشته شده در ساعت توسط حسین سعیدی سردفتر ازدواج 54و طلاق 39
|
حسين سعيدي سردفتر ازدواج و طلاق