ازدواج و  طلاق  (سردفتر )

يكي از منابع اساسي حقوق هر كشور، قوانين موضوعه آن كشور مي باشد. چرا كه بسياري از حقوق اشخاص در قوانين كشورها تصريح وتعيين مي گردد و از طريق مراجعه به قوانين است كه مي توان ميزان حقوق اشخاص را تشخيص داد. در ميان قوانين موجود هر كشور نيز دوقانون يعني قانون اساسي و قانون مدني نقش فوق العاده اي را ايفا مي كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نيز در قانون مجازات ذكر مي گردد.

در اين مقال كوشش مي شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسي و مدني تركيه مورد بحث و بررسي فشرده و مختصر قرار بگيرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معين شده است . اميد است كه با مطالعه اين نوشته بتوان به پاسخ پاره اي از مسايل مربوط به حقوق زن در تركيه رسيد.

الف ـ زن و حقوق مدني
1. استفاده از حقوق مدني
براساس ماده 8 قانون مدني تركيه : \"هر شخص از حقوق مدني استفاده مي كند. بنابراين هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهليت درحقوق و تكاليف مساوي است .\"
ماده مذكور تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدني را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحيت استفاده ازحقوق و تكاليف نيز مشمول همين حكم است .
داشتن رشد، شرط اصلي صلاحيت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و كسي رشيد است كه 18 سال داشته باشد و يا ازدواج نمايد.(ماده 11 .م .)
بنابراين ملاحظه مي شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقي ميان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانوني
مي دانيم كه همه افراد بايد اقامتگاه قانوني داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوين و قيم است . اقامتگاه زن وشوهري هم كه با هم زندگي مي كنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگي كند، مي تواند اقامتگاه جداگانه اي داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج
4. سن ازدواج
سن ازدواج در كشورهاي دنيا يكسان نيست . همين وضعيت در مورد تركيه نيز صادق است . به طوري كه براساس ماده 88 .م . تركيه : \"پسرتا اتمام 17 سالگي و دختر تا اتمام 15 سالگي نمي توانند ازدواج نمايند.\"
بنابراين سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نيست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاكم مي تواند در شرايط فوق العاده و به استناد يك دليل بسيار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نكاح
براساس ماده 90 .م . تركيه ، فرزند بدون رضايت پدر و مادر يا وصي نمي تواند ازدواج كند و رضايت هر يك از آن دو يا وصي شان براي انجام نكاح كفايت مي كند.
در حقوق ايران ، فرزند دختر بدون اذن پدر يا پدر بزرگ نمي تواند ازدواج نمايد و رضايت مادر و ديگران تأثيري در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق تركيه رضايت مادر نيز براي تحقق نكاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر
زن در حقوق ايران بعد از وفات شوهر عده وفات مي گيرد كه مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمي تواند با فرد ديگري ازدواج نمايد. درحقوق تركيه اين مدت 300 روز تعيين شده است كه در مورد طلاق و بطلان نكاح نيز لازم الرعايه است . اما چنانچه زن وضع حمل نمايد،عده مذكور پايان مي يابد. همچنين در صورتي كه زن و شوهري كه از يكديگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمايند، حاكم مي تواند مدت مذكور را كاهش دهد. ماده 95 .م . تركيه )
همان طوري كه ملاحظه مي شود در حقوق تركيه زن و شوهر در صورت رجوع نيز بايد مدت عده را رعايت نمايند و حاكم مخير است كه مدت مذكور را كاهش دهد يا نه . اما در حقوق ايران ، زن و شوهري كه از همديگر جدا شده اند، در صورت تمايل به رجوع ، نيازي به حكم دادگاه و رعايت مدت عده ندارند. همچنين مدت عده در طلاق و بطلان نكاح 300 روز نيست .

7. بطلان ازدواج
در حقوق تركيه چند همسري قانوني شمرده نشده است به طوري كه براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه يكي از طرفين (اعم از زن و مرد)در زمان اجراي مراسم نكاح متأهل باشند، ازدواج مذكور محكوم به بطلان است .\" همچنين براساس بند 2 ماده مذكور، \"چنانچه هر يك ازطرفين در زمان اجراي عقد نكاح مجنون و يا غيرمميز باشند عقل باطل است .\"
بنابراين براساس قانون مدني آن كشور، چند همسري مجاز شمرده نشده است و زن و مردي كه بدون توجه به قانون با ديگري نيزازدواج نمايد، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقي است . همچنين ازدواج با غيرمميز يا مجنون باطل شمرده شده ، اين در حاليست كه درحقوق ايران ازدواج مرد متأهل با زن ديگر باطل نيست و صرفاً به رضايت همسر اولي بستگي دارد. همچنين ازدواج با محجور باطل نيست بلكه از موارد فسخ شمرده مي شود. ازدواج با محارم (نسبي و سببي ) نيز از موارد بطلان نكاح است . (بند 3 ماده 112 .م . تركيه )
ذكر اين مطلب لازم است كه قانون تك همسري در پاره اي از نقاط تركيه رعايت نمي شود. چرا كه از نظر آنان صيغه شرعي براي صحت عقد نكاح كفايت مي كند و براي انجام آن به امام جماعت محل مراجعه مي شود كه به اين نوع ازدواج ، \"نكاح امام \" مي گويند. اضافه مي شودكه اغلب مردم براي انجام عقد ابتدا به نزد امام مي روند و بعد از آن براي ثبت ازدواج به مأمور رسمي ازدواج مراجعه مي نمايند. اما از ديدگاه قانون مدني ، براي صحت ازدواج رعايت موارد مذكور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج كه در شهرداري ها مستقر است كفايت مي كند و نيازي به خواندن صيغه شرعي وجود ندارد.

8. طلاق
در قانون مدني تركيه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمي گيرد. بنابراين هر يك از زن و شوهر، براي جدايي از يكديگر بايد ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذيل هر يك از طرفين مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به محكمه اقدام نمايد:
ـ ارتكاب زنا
عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين زن يا شوهر مي تواند به استناد زناي همسر، دادخواست جدايي از وي را به داگاه تقديم كند. حق درخواست طلاق از تاريخ اطلاع از ارتكاب زناي هر يك از همسران ، 6 ماه و به هر حال از تاريخ وقوع زنا نبايد بيش از 5 سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوي مسموع نيست . (ماده 129 .م .)
ـ قصد جان و رفتار سوء
چنانچه هر يك از زن يا شوهر قصد جان يكديگر را داشته يا رفتار سوئي داشته باشد، طرف زيان ديده مي تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نمايد. مدت اقامه دعوا، 6 ماه از تاريخ اطلاع به سبب دعوي طلاق و در هر حال از تاريخ وقوع قصد يا رفتار بد حداكثر 5 سال است . درصورت عفو، دعوي مسموع نيست . (ماده 130 .م .)
ـ ارتكاب جرم ترذيلي يا بي حيثيتي نسبت به طرف مقابل
چنانچه هر يك از شوهر يا زن ، مرتكب جرم ترذيلي شود يا موجب بي آبرويي و عدم حيثيت طرف مقابل شود، زيان ديده مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نمايد. ماده 131 .م .)
ـ ترك همسر
ترك همسر نيز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين چنانچه هر يك از زن يا شوهر حداقل 3 ماه متوالي با هدف عدم انجام تعهدزناشويي منزل را ترك نمايد؛ طرف مقابل مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق در محكمه اقدام نمايد. دادگاه نيز مي تواند به درخواست زيان ديده ، به طرف مقابل مدت يك ماه براي برگشت به منزل مهلت دهد. اين اخطار به صورت اعلان انجام مي شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حكم لازم را صادر مي نمايد. (ماده 132 .م .)
ـ جنون
ديوانگي نيز از اسباب حق درخواست طلاق است . به طوري كه براساس ماده 133 .م . تركيه ، چنانچه ديوانگي سه سال تمام استمرار داشته باشد و اين وضعيت براي ادامه زندگي مشترك غيرقابل تحمل گردد، طرف مقابل مي تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدني ايران جنون از موارد فسخ است . (ماده 1121 .م . ايران )
ـ متلاشي شدن زندگي مشترك
چنانچه زندگي مشترك در حد غيرقابل انتظار متزلزل گردد و اين وضعيت تداوم داشته باشد، هر يك از طرفين مي تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوي نمايد. (ماده 134 .م .)
چنانچه كه ملاحظه شد:
اولاً هر يك از زن و شوهر در صورت وقوع هر كدام از اسباب ذكر شده مي تواند تقاضاي طلاق نمايد و دادخواست طلاق ويژه مرد نيست بلكه زن نيز از اين حق برخوردار است .
ثانياً طلاق با حكم دادگاه انجام مي شود. ضمن اينكه دادگاه با ملاحظه پرونده مي تواند نسبت به صدور حكم طلاق يا جدايي اقدام نمايدكه در صورت حكم به جدايي (نه طلاق ) اين مدت حداقل يك سال و حداكثر 3 سال خواهد بود. و در صورتي كه زوجين در مدت ياد شده به يكديگر رجوع ننمايند، مدت جدايي پايان مي يابد و زوجين به طور دائم از يكديگر جدا مي شوند.
لازم به يادآوري است كه در حقوق مدني ايران ، طلاق زوجه منوط به ذكر اسباب نيست اما زوجه خواهان طلاق بايد در دادخواست خوددليل مفارقت را قيد نمايد ضمن اينكه در صورت نبودن توافق براي طلاق در ميان زوجين زن نمي تواند بدون اثبات عسر و حرج در محكمه از شوهر طلاق بگيرد. (ماده 113 .م . ايران )

9. احوال شخصي زن مطلقه
زن مطلقه ، بعد از طلاق نيز مي تواند احوال شخصي خود را كه از ازدواج به دست آورده حفظ كند. اما نام خانوادگي زمان تجرد خود را مجدداًكسب مي نمايد. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگي زمان تأهل منفعتي دارد و ضرري متوجه شوهر نمي شود قاضي مي تواند به تقاضاي او،نسبت به حفظ نام خانوادگي زمان تأهل (نام خانوادگي شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغيير شرايط مي تواند از حاكم تقاضاي رفع اذن فوق را نمايد. (ماده 141 .م .)

10. درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق
براساس ماده 144 .م . \"چنانچه هر يك از زن يا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستي شود و در وقوع آن قصور سنگيني نداشته باشد، مي تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نمايد. اما مرد در صورتي مي تواند از همسر تقاضاي نفقه نمايد، كه او مرفه باشد.\"
ملاحظه مي شود كه در قانون مدني تركيه ، نفقه بعد از طلاق تأديه مي شود نه در دوران زندگي مشترك و پرداخت آن صرفاً به عهده مردنيست بلكه زن مرفه نيز در صورت معسر بودن شوهر هزينه زندگي او را تأمين مي نمايد. اين پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستي تداوم پيدامي كند. افزايش و كاهش ميزان آن نيز نيازمند حكم دادگاه است . اما در قانون مدني ايران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشويي ) فقط به زوجه تعلق مي گيرد و مشمول حال زوج نمي شود. (ماده 116 .م . ايران )

11. حقوق و تكاليف زوجين
زن و شوهر در طول دوران زناشويي حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر و اعضاي خانواده دارند كه ذيلاً بررسي مي شود:
ـ رياست خانواده
به موجب ماده 152 .م . تركيه : \"رياست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شكل مناسب به او مربوط است .\" در حقوق ايران نيز رياست خانواده با مرد است و ولايت بر اولاد و تأمين زندگي آنان نيز به عهده اوست . (مواد 1105، 1114 و 118 .م . ايران )
ـ تغيير نام خانوادگي همسر
به موجب ماده 153 .م . تركيه : \"زن ، نام خانوادگي شوهرش را بر خود مي گيرد. زن براي تأمين سعادت مشترك ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسيدگي به منزل به عهده زن است .\"
ـ نمايندگي خانواده
براساس ماده 154 .م . تركيه : \"نمايندگي خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول ديگري را پذيرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است .\"
زن نيز به موجب ماده 155 .م . \"براي رفع نيازهاي خانواده همانند شوهر داراي حق نمايندگي خانواده است .\" اما \"چنانچه زن دراجراي اين امر كوتاهي نمايد يا به شكل سوء به كار گيرد، شوهر مي تواند اين صلاحيت را به طور كامل يا جزاً از وي سلب نمايد. سلب صلاحيت بايد از طريق دفتر اسناد رسمي صورت بگيرد والا در مورد اشخاص ثالث ارزشي نخواهد داشت .\" (ماده 156) البته \"اگر زن به اين سلب صلاحيت اعتراض نمايد و دادگاه به بي سبب بودن سلب صلاحيت واقف گردد، مي تواند نسبت به اعاده آن اقدام نمايد.\" (ماده 157) و\"چنانچه مرد صراحتاً يا ضمناً اذن نداده باشد، زن نمي تواند از صلاحيتي كه قانوناً كسب كرده ، تجاوز نمايد.\" (ماده 158 .م .)

12. شغل زن
ماده 159 .م . كه در مورد شغل زن بود، به موجب تصميم مورخ 29/11/1990 دادگاه قانون اساسي ابطال شد. بنابراين در مورد شغل زن حكم خاصي وجود ندارد و زن همانند مرد مي تواند در كليه مشاغل مجاز فعاليت داشته باشد. اما به موجب ماده 1117 .م . ايران \"شوهرمي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.\"

13. صلاحيت دعوي
به موجب ماده 160 .م . زن داراي صلاحيت دعوي است ، هر چند كه زوجين در اداره اموال خود روش ديگري را در پيش گرفته باشند. دردعاوي اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصي ، شوهر مكلف به نمايندگي از سوي همسر است .\"
بنابراين زن خود مي تواند اقامه دعوي كند. اما در مورد اموال ، چنانچه اشخاص ثالث طرح دعوي نمايند، شوهر به نمايندگي از وي دردعوي دخالت مي كند و اين نمايندگي جنبه الزامي دارد. لذا شوهر نمي تواند اين نمايندگي را رد كند.

14. حفظ وحدت خانواده
به موجب ماده 161 .م .: \"چنانچه هر يك از زوجين در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمايد يا ديگري را با خطر، خجالت و يا ضرر مواجه سازد، طرف زيان ديده مي تواند مداخله حاكم را درخواست نمايد.
حاكم نيز، براي عمل به وظيفه طرف مقصر، به او اخطار مي دهد. چنانچه اخطار مذكور نتيجه اي نداشته باشد، حاكم تدابير مقرر در قانون را اتخاذ مي نمايد.\"
براي رسيدگي به اين گونه دعاوي محاكم صلح صلاحيت دارند.

15. تعطيل حيات مشترك
به موجب ماده 162 .م .: \"چنانچه هر يك از زوجين به خاطر زندگي مشترك به لحاظ صحت ، شهرت و پيشرفت شغلي با خطر جدي مواجه شود، مي تواند مسكن جداگانه اي را اختيار كند.
زن و شوهر، در زمان اقامه دعوي طلاق يا جدايي ، حق دارند كه به طور جداگانه زندگي نمايند. چنانچه هر يك از زوجين داراي حق سكونت جداگانه باشد، حاكم در مورد ميزان مشاركت آنكه بايد هزينه زندگي ديگري را تأمين نمايد، تصميم مي گيرد.\"

16. كوتاهي شوهر در انجام وظايف خانوادگي
به موجب ماده 163 .م .: \"چنانچه شوهر در انجام وظايف خانوادگي اهمال نمايد، شيوه زوجين درخصوص اداره اموال به هر ترتيب كه باشد، حاكم زن را به تأديه تمام يا بخشي از ديون مشترك موظف مي سازد.\"
بنابراين تا زماني كه شوهر در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمي كند، مسؤوليت تأديه ديون خانواده با اوست . چرا كه رياست خانواده باشوهر است . اما در صورتي كه او در انجام وظايفش قصور نمايد، حاكم به حكم ضرورت براي تأديه ديون و انجام وظايف خانواده زن را مكلف مي سازد.
در حقوق ايران نيز پرداخت هزينه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظايفش عمل نمايد، زن درخصوص حضانت و تأمين زندگي اولاد مشترك مسؤوليت پيدا مي كند.

17. اجراي جبري
زن و مرد در دوران زندگي زناشويي وظايف مشتركي نسبت به يكديگر دارند. اما اين وظايف مشترك صرفاً در امور خانوادگي است و شامل همه امور انساني نمي شود. بنابراين چنانچه \"هر يك از زوجين در دوران زندگي زناشويي مشترك ، ديگري را به اجراي امري كه مغاير باوظايف زوجيت و خانوادگي است ، مجبور نمايد، طرف زيان ديده مي تواند به حاكم مراجعه نمايد.\" (ماده 165 .م .)
اما \"در صورتي كه شخص ثالثي عليه هر يك از زوجين اجراي حكمي را تعقيب نمايد، آن ديگري مي تواند از مال خودش در حجز و ياافلاس همسرش مشاركت داشته باشد.\" (ماده 166 .م .)

18. تصرف هر يك از زوجين در اموال يكديگر
به موجب ماده 169 .م .: \"هر نوع تصرف حقوقي در ميان زوجين جايز است . تصرف شوهر در اموال زن يا تصرف حقوقي آن دو در اموال مشترك ، بدون تأييد محكمه صلح معتبر نيست . همچنين ، التزام زن به شخص ثالث به نفع شوهرش مشمول اين حكم است .\"

19. جدايي اموال زوجين
\"چنانچه زوجين در ضمن عقد ازدواج اصول مذكور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نكنند و يا خلاف آن عمل نمايند، در ميان آنهاجدايي اموال جريان پيدا مي كند.\" (ماده 170 .م .)
\"قرارداد (عقد) ازدواج ممكن است قبل يا بعد از مراسم ازدواج منعقد شود. زوجين مكلف به قبول يكي از اصول مذكور در قانون مدني هستند. توافق زوجين در مورد اداره اموال نمي تواند مخل به حقوق اشخاص ديگر شود.\" (ماده 171 .م .)

20. شكل پيمان ازدواج
\"عقد، تعديل و يا فسخ پيمان زناشويي بايد به شكل رسمي باشد و طرفين و نمايندگان قانوني آنان آن را امضا نمايند.\" (ماده 173)

21. حقوق مالكيت ، اداره و انتفاع
زن و شوهر هر دو مي توانند حق مالكيت ، اداره و انتفاع كليه اموال خود را حفظ نمايند كه به آن جدايي اموال مي گويند.
\"چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نمايد، در اين صورت فرض بر اين مي شود كه زن در طول دوران زناشويي ازحساب خواهي از شوهرش صرف نظر كرده و كليه درآمدها و هزينه هاي اموالش را به شوهرش سپرده است .
زن هر زمان كه بخواهد مي تواند از حق اداره اموالش كه به شوهرش داده ، برگردد و براي باز پس گرفتن حق اداره ، اسقاط حق معتبرنيست .\" (ماده 186)

22. درآمد و منفعت
به موجب ماده 189 .م .: \"درآمد و منفعت هر يك از زن و شوهر به خودشان تعلق دارد.\"

23. اشتراك همسر در هزينه هاي خانواده
به موجب ماده 190 .م .: \"مرد مي تواند مشاركت زنش را در تأمين هزينه خانواده در حد متناسب بخواهد. در صورت اختلاف آنها در ميزان اشتراك ، هر يك از آنان مي تواند تعيين مقدار آن را از محكمه درخواست نمايد.\"

24. اشتراك اموال
به موجب ماده 191 .م .: \"زن و شوهر مي توانند در قرارداد ازدواج اصول اشتراك اموال را بپذيرند.\"
قبول اصول اشتراك اموال ، به منزله پذيرش حق تصرف آنان در اموال مشترك است . بنابراين زن و شوهر از زمان قيد اشتراك در قراردادازدواجشان مي توانند در اموال همسر نيز همانند اموال خود تصرف نمايند. اين تصرف ، مسؤوليت آور نيز مي باشد. بنابراين حق و تكليف دركنار يكديگرند و نمي توان حق تصرف را پذيرفت بدون اينكه مسؤوليتي متوجه زوجين (متصرف ) گردد. (مواد 216 و 215 .م .)

25. رد ارث
به موجب ماده 214 .م .: \"هيچ كدام از زن و شوهر در زمان دوام زوجيت نمي توانند بدون رضايت ديگري از قبول ميراثي اجتناب نمايند. درصورت امتناع از قبول يكي ، آن ديگري مي تواند به محكمه صلح مراجعه نمايد.\"

26. پايان اشتراك اموال
اشتراك اموال به دو صورت خاتمه مي يابد:
1ـ تقسيم قانوني (در صورت فوت هر يك از زن و مرد) (ماده 221 .م .)
2ـ تقسيم عقدي (به موجب قرارداد مشترك ) (ماده 222 .م .)
در صورت فوق هر يك از زوجين ، نصف اموال مشترك به همسر زنده و بقيه به وراث متوفي منتقل مي گردد كه شامل شوهر يا زوجه نيزمي گردد.

27. تمديد اشتراك
زوجين مي توانند قرارداد اشتراك را تمديد نمايند و همچنين مي توانند اشتراك و مسؤوليت خود را علاوه بر اموال مشترك ، به درآمدها ومنافعشان نيز تسري دهند. (ماده 226 .م .)
همچنين ، زوجين مي توانند به اشتراك محدود در اموال رضايت دهند كه در اين صورت اشتراك مذكور مشمول برخي از اموال به ويژه اموال غيرمنقول نخواهد بود. (ماده 232 .م .)

28. ولايت
ولايت والدين بر اولاد: همان طوري كه مي دانيم در حقوق مدني ايران ولايت اطفال به عهده پدر يا جد پدري است و مادر تنها حق حضانت بر اطفال را عهده دار است . بنابراين اداره امور حقوقي و اقتصادي فرزندان صغير با پدر يا جد پدري است . از ديدگاه قانون پدر و جد پدري اولياءقهري فرزندان محسوب مي شوند. بنابراين تغيير ولي ممكن نيست و مادر نمي تواند نقش پدر را ايفا نمايد. اذن ازدواج اولاد مؤنث نيز هرچند كه رشيده باشند، با پدر و جد پدري است . بنابراين دختر در صورت نداشتن پدر و جد پدري تحت ولايت مادر قرار نمي گيرد و مي تواند بافردي كه موانع نكاح ندارد، بدون اذن مادر ازدواج نمايد. (مواد 1043، 1180، 1183، 1184)
اما در حقوق مدني تركيه ، فرزند (اعم از دختر و پسر) در زمان صغر تحت ولايت پدر و مادر است . (ماده 292 .م .) اجراي ولايت نيز تازماني كه زوجيت دوام دارد، به طور مشترك انجام مي يابد و در صورت اختلاف ، رأي پدر معتبر است . (ماده 293 .م .) با وفات هر يك از زن و شوهر، ولايت به آنكه زنده است و در زمان جدايي آن دو، به آنكه نگهداري بچه را عهده دار شده است ، متعلق است . (ماده 294 .م .)
نامگذاري بچه به عهده پدر و مادر است . فرزند موظف به اطاعت از پدر و مادر است . والدين نيز مكلف به تربيت فرزند به ويژه معلول وضعيف العقل هستند. (ماده 294 .م .)
تربيت ديني فرزند به عهده پدر و مادر است . فرزند رشيد در انتخاب دين آزاد است . (ماده 266). پدر و مادر حق تأديب بچه را دارند. (ماده 267 .م .)
پدر و مادر در حدود ولايت خود نسبت به فرزند، نمايندگي او را دارا هستند و در اين حدود نيازي به رأي قاضي ندارند. (ماده 268 .م .)
پدر و مادر در شرايط دوام ولايتشان ، اموال فرزند خود را اداره مي كنند و در اين خصوص موظف به دادن حساب و تضمين نيستند. اماچنانچه پدر و مادر به وظايفشان عمل نكنند، حاكم تصميم مقتضي را مي گيرد. (ماده 278 .م .)
درآمدهاي فرزند در وهله اول به خودش هزينه مي شود، و اضافه بر نياز او به هر يك از پدر يا مادر كه هزينه هاي خانواده به عهده اوست داده مي شود. (ماده 281 .م .)
همان طور كه ملاحظه گرديد، زن و مرد هر دو در ولايت اولاد اشتراك دارند و فرقي ميان آن دو نيست . درخصوص نفقه اولاد نيز فرقي ميان پدر و مادر گذاشته نشده است و به ذكر يك ماده كلي اكتفا شده است . (ماده 315 .م .) بنابراين مادر نيز همانند پدر در نفقه اولاد سهيم است . البته اين تكليف در صورتي به عهده مادر است كه توان تأديه نفقه را داشته باشد.

29. ارث
در حقوق ايران ، سهم الارث اولاد ذكور و اناث متفاوت است . دختر نصف پسر سهم الارث مي برد. (ماده 97 .م .) اما در حقوق تركيه ، اين تفاوت پذيرفته نشده است . به طوري كه مطابق صريح ماده 439 .م . تركيه : \"فرزندان ، به طور مساوي ارث مي برند.\"
در مورد ميزان ارث پدر و مادر نيز حقوق مدني ايران به قاعده مذكور پايبند است يعني سهم الارث مادر 12 پدر است . اما حقوق مدني تركيه ، فرقي ميان پدر و مادر نگذاشته است . به طوري كه مطابق ماده 440 .م .: \"چنانچه متوفي فروع (اولاد) نداشته باشد، پدر و مادر وارث او خواهند بود. حق الارث آن دو برابر است .\"
\"چنانچه متوفي نه فروع و نه پدر و مادر داشته باشد، وارثان او پدر و مادر بزرگش خواهند بود. آنان به طور مساوي ارث مي برند.\" (ماده 441 .م .)

30. ارث همسر
به موجب ماده 444: \"همسري كه در قيد حيات است ، در قبال ساير وراث ، از همسر متوفي به نسبت ذيل ارث مي برد:
1ـ چنانچه ، با فروع متوفي (همسر) هم ارث باشد، 14 اموال متوفي را به ارث مي برد.
2ـ چنانچه با والدين متوفي يا فروع آن دو، هم ارث باشد،12 اموال متوفي را به ارث مي برد.
3ـ چنانچه با پدر و مادر بزرگ متوفي هم ارث باشد، 34 اموال متوفي را به ارث مي برد.
و در صورت نبودن هيچ كدام از آنان ، تمامي ميراث متوفي را به ارث مي برد.\"

31. ارث فرزند خوانده
قانون مدني تركيه ، فرزندخواندگي را به رسميت شناخته است . بنابراين مي توان فرزند ديگري را تحت شرايطي به فرزندي قبول كرد.فرزندخوانده و فروع او نيز از پدر و مادرخوانده ارث مي برند. به طوري كه مطابق ماده 447 .م .: \"فرزند خوانده و فروع او، همانند فرزندحقيقي از شخصي كه او را به فرزندي قبول كرده ، ارث مي برد.\"

32. ارث دولت
به موجب ماده 448 .م .: \"چنانچه متوفي وارث نداشته باشد، اموال او به خزانه دولت منتقل مي شود.\"

ملاحظات :
1. در باب دهم بخش اول كتاب سوم قانون مدني تركيه با عنوان وارث قانوني ، اشخاص حقيقي و حقوق ذيل از متوفي ارث مي برند: الف )خويشاوندان نسبي : 1. فروع (فرزندان و اولاد آنها) 2. پدر و مادر 3. جد و جده 4. پدر و مادر جد و جده 5. خويشاوندان نسبي كه نسب صحيح ندارند. ب ) زوجين ، ج ) فرزندخواندگان ، د) دولت .
2. همان طور كه در بند 5 خويشاوندان نسبي ذكر شد، اشخاصي كه نسب صحيح ندارند، همانند خويشاوندان نسبي صحيح النسب حق ارث دارند. (ماده 443 .م .) اين حكم در مورد فرزندخواندگان نيز صدق مي كند. (ماده 447 .م .)
3. همان طور كه ملاحظه شد، در ميان ارث بران ، نامي از برادر و خواهر، خاله ، عمه ، عمو، دايي و فرزندان آنان برده نشده است . بنابراين آنان از متوفي ارث نمي برند و چنانچه متوفي از طريق وصيت يا قرارداد ارث ، مالي را به آنان وا نگذارد، آنها از ارث بردن محروم مي شوند. امادر قانون مدني ايران برادر و خواهر، عمو، عمه ، خاله ، دايي و فرزندان آنان نيز از جمله وراث پذيرفته شده اند. ضمن اينكه مطابق قانون مدني ايران ، فرزندخواندگان نمي توانند از كسي كه آنها را به فرزندي قبول كرده ارث ببرند. همچنين اشخاصي كه نسب صحيح ندارند، نمي توانند ازپدر و مادر ارث ببرند و پدر و مادر نيز از او ارث نمي برند. اما اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس . (ماده 884 .م . ايران )

ب ـ زن و قانون اساسي
33. زن و برابري در مقابل قانون
قانون اساسي تركيه در بحث از برابري در مقابل قانون همه را يكسان دانسته است به طوري كه به موجب اصل 10 .ا. تركيه : \"همه افرادبدون توجه به زبان ، نژاد، رنگ ، جنسيت (زن و مرد بودن ) و نظاير آن در مقابل قانون برابرند. به هيچ شخص ، خانواده ، گروه و يا طبقه اي امتياز (خاصي ) قائل نيست ...\"
بنابراين زن يا مرد بودن سبب امتياز و برخورداري بيشتر از حقوق عمومي و امكانات دولت نيست و هر دو در مقابل قانون برابرند.

34. خانواده و حرمت آن
به موجب اصل 20 .ا. تركيه : \"هر كس حق درخواست حرمت گذاري به زندگي خصوصي و زندگي خانوادگي را دارا مي باشد. اسرار زندگي خصوصي و خانوادگي مصون از تعرض است .\"

35. حمايت از خانواده
به موجب اصل 41 .ا. تركيه : \"اساس جامعه ترك خانواده است . دولت براي رفاه و آسايش خانواده به ويژه براي حمايت از مادران و كودكان و آموزش تشكيل خانواده تدابير مقتضي را اتخاذ و تشكيلات لازم ايجاد مي نمايد.\"

36. زن و كار
براساس اصل 50 .ا. تركيه : \"هيچ كس را نمي توان در كاري كه مناسب با سن ، جنسيت و توان او نباشد به كار گماشت .
كودكان ، زنان و معلولان بدني و روحي ، به لحاظ شرايط كار به طور ويژه مورد حمايت قرار مي گيرند.\"

ملاحظــــات :
1) در اصلاحات اخير به عمل آمده در قانون اساسي تركيه به اصل 41 (نگاه كنيد به بند 43) نيز عبارتي افزوده شد كه به موجب آن \"زوجين در خانواده برابرند.\"
2) در قانون اساسي تركيه در بخش حقوق اساسي ، جز موارد ذكر شده تمايزي ميان زن و مرد گذاشته نشده است . بنابراين زنان نيزهمانند مردان از كليه حقوق عمومي برخورداند. مي توانند در مناصب حكومتي نيز حضور داشته باشند. از انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور، نخست وزير، وزير و رييس حزب محروم نشده اند.
3) با وجود تساوي زن و مرد در قانون اساسي ، در واقعيت امر، مردان از امتيازات بيشتري در اداره مناصب عالي و مديريتي دولت برخوردارند و حضور زنان در سطوح عالي حكومت ضعيف است . به عنوان مثال هيچ وقت زني به مقام رياست جمهوري نايل نشده است وتنها يك بار زني (خانم تانسو چيلر) به عنوان نخست وزير برگزيده شده است . در سطح وزارت نيز حضور زنان كمرنگ است و در مقابل ،حضور آنان در پست هاي مادون و فعاليت هاي فرهنگي و هنري كم ارزش بيشتر است . از زنان در تبليغات سوءاستفاده هاي زيادي مي شود.نقش زنان در ترويج بي بند و باري كه طراحي آنها معمولاً از سوي مردان انجام مي گيرد فوق العاده است . كانال هاي تلويزيوني و روزنامه هاي لاييك در سوءاستفاده از زنان نقش بي بديلي دارند و متأسفانه جامعه تركيه زير باران فيلم هاي نامناسب با شأن و منزلت زنان قرار گرفته است . گروه هايي چون گروه آيدين دوغان كه مديريت چند كانال لاييك و انتشار روزنامه هاي كثيرالانتشاري چون حريت با آنهاست نقش فوق العاده اي در ترويج بي ديني و بي بند و باري در ميان زنان و جوانان تركيه ايفا مي كنند. گروه هاي مذكور مورد حمايت دولت است .

 زن در مقدمه قانون اساسی - مصوب 1358

در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است
"در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود."

آنچه از فراز نخست این مقدمه استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند.
توافق عقیدتی و آرمانی مندرج در فراز بعدی نیز در جهت تأمین همین هدف قابل تفسیر است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد می باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می دهد که قانون اساسی توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آنها نمی پذیرد، بلکه توافق را محدود به مسائل عقیدتی می کند. یعنی وارد حوزه ای می شود که قلمرو آن معلوم نیست و بر حسب دیدگاههای غالب در نظام قلمرو آن به هر شکل می تواند تعیین شود. کلمه آرمانی قید دیگری است که اراده زوجین را در تشکیل خانواده محدود و محصور می سازد. به نظر می رسد منظور از آرمان اهداف سیاسی جمهوری اسلامی است. زیرا در عمل مشاهده کرده ایم که در تأمین این اهداف اقدام به ایجاد دوایر عقیدتی- سیاسی در ادارات شده است. از طرف دیگر روح قانون اساسی از زن و مرد ایرانی می خواهد تا به خدمت مکتب با مفهوم ایدئولوژیک دینی از نوعی که حکومت مبتنی بر آن است مخلصانه کمر ببندند. قانون گذار آخرین مرحله از رشد و تعالی را خاص آن دسته از افراد مسلمان ایرانی می شناسد که شایستگی احراز صفت مکتبی را پیدا کنند. لذا انسان مکتبی صرف نظر از جنسیت، به هر زن و یا مرد مسلمانی اطلاق می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران بی چون و چرا متناسب با خواسته های سیاسی نظام به زیست فردی و اجتماعی خود سامان دهد. بنابراین قانون اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژیک را به رسمیت شناخته است که محدودیتهای ناشی از آن در زندگی اتباع ایرانی فراتر از مرزبندی جنسیتی است.

هر چند مرزبندی ایدئولوژیک در مقاله حاضر مورد بحث نیست و می تواند موضوع تحقیق دیگری قرار گیرد اما اشاره به آن در مواردی گریز ناپذیر است. مثلا قانون گذار برای زنان علاوه بر مکتبی بودن پرورش انسانهای مکتبی را در دامان خود توصیه کرده است و در نتیجه وظائف و تکالیف زنان، حتی در محدوده خانواده تبدیل به تکالیف سیاسی خاص در جهت تحکیم ایدئولوژی شده است.

ارزیابی مقدمه قانون اساسی

ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث دیدگاه برابری را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از:
1. توافق عقیدتی
2. توافق آرمانی (سیاسی)

شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه حمایت دولت را.

آثار و تبعات

از بعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان نقش مادری را ترجیح می دهد که البته این محدودیت در شرایط امروزی قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی خود تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقشهای انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه ساز یک چنین توافقهایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است. زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحا به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادری مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید. اصل چهارم قانون اساسی مواضع دیدگاه سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن قانون گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این دیدگاه میسر می شود.

2. اصل سوم قانون اساسی

اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات را برای امور زیر به کار برد:
"1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استعمار و خودکامگی و انحصارطلبی.
7- تامین آزادیهای سیاسی و احتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11- تقویت کامل دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان."

در بند 14 که در آن حقوق زن نیز عمده شده است، یک موضوع مبهم و چند پهلو است و تأکید بر تساوی عموم در برابر قانون مفید به حال زنان نیست. زیرا:
تساوی عموم در برابر قانون موهم این معناست که گویا زن و مرد در قوانین کنونی ایران از حقوق برابر برخوردارند. در حالی که در وضع موجود که قانون حامل نابرابری است، منظور قانون گذار می تواند به نحو دیگری تفسیر شده و درست نقطه مقابل عمل کند. وقتی قانون حامل حقوق برابر برای افراد دو جنس نیست برابری در برابر قانون امتیاز تلقی نمی گردد. در واقع این فراز از بند 14 برابری در دادخواهی را طرح کرده، نه برابری در دادرسی را.
به عبارت دیگر از نگاه این فراز زن و مرد از حق شکایت مساوی برخوردارند اما لزوما از داوری مساوی بهره ای ندارند. بنابراین تساوی عموم در برابر قانون منافاتی با تبعیض نخواهد داشت. معنای تساوی عموم در برابر قانون خلاف ظاهر آن است. لذا این بند از اصل سوم قانون اساسی یکی از نشانه های وجود ابهام در بیان حقوق زن می باشد. به این معنا که طرفداران دیدگاه سنتی یعنی دیدگاهی که به نابرابری حقوق زن و مرد پایبند است، مادام که در حاکمیت در اکثریت هستند می توانند آن را در جهت عقاید خود امضا کنند.

مثال: در موردی که زنی به قتل می رسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند. اما قصاص قاتل موکول بر پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است. یعنی خانواده ی زنی که به قتل رسیده است اول باید نصف خون بها را به قاتل بپردازند. بعد اجرای قصاص بخواهند.

در اینجا مشاهده می کنیم که زن و مرد از حق شکایت برابر برخوردار هستند و می توانند علیه قاتل طرح دعوی کنند. اما قاضی بر اساس قانونی که تبعیض آمیز است، ناگزیر از صدور حکم تبعیض آمیز می شود. در نتیجه مراعات برابری برای قاضی غیر ممکن خواهد بود. قاضی که نمی تواند از اجرای قانون مجازات اسلامی خودداری کند!

3- اصل دهم قانون اساسی

"از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد."

این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از نگاه دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده).

این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند.

نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل مزبور "اخلاق اسلامی" را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است.

یک مثال: در مورد نفقه دیدگاه مورد قبول مجریان کنونی قانون اساسی و فقهاء نظام جمهوری اسلامی تا مدتها بر محدودیت اقلام نفقه استوار بود. آنها پرداخت هزینه های درمان امراض صعب العلاج را در شمار اقلام نفقه زن به حساب نمی آوردند و این هزینه ها را در قوانین موضوعات نمی گنجاندند. لیکن در توصیه های اخلاقی خود به خصوص بر منابر و در خطبه های نماز جمعه، از مردان می خواستند که هزینه های درمان همسران خود را بر پایه اصول اخلاقی پرداخت نمایند. پیداست توصیه هایی از این قبیل به هیچ وجه ضمانت اجرایی ندارد.

4- اصل بیستم قانون اساسی

"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." ورای ظاهر این اصل یک واقعیت نهفته است که می تواند خطراتی را متوجه حقوق زن کند. زیرا گفته شده زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اما از ذکر این ضرورت خودداری شده است که قانون باید برای زن و مرد در امور مشابه حق مساوی قائل شود. لذا یکسان نگری که در این اصل بدان سفارش شده است، منجر به رفع تبعیض از زنان نمی شود. می دانیم قانون در موارد مختلف ممکن است حامل دیدگاه برابری یا نابرابری است.

اما نکته مبهم اصل بیستم که بسیار مسئله ساز است، قید و شرط "رعایت موازین اسلام" است که هم کلی است، هم نارسا. می دانیم منظور از اسلام فقط دیدگاههای شیعه نیست. در اسلام بیش از 72 فرقه و مذهب وجود دارد. در تفسیر اصل مورد بحث موازین کدام یک مبنا قرار می گیرد؟ اصل بیستم موضوع را روشن نکرده است. از طرف دیگر دیدگاههای فقیهان شیعه هم نسبت به مفهوم موازین اسلام متفاوت است. بنابراین با وجود این اصل در قانون اساسی هنوز معلوم نیست میزان چیست و نظر به اینکه تا کنون میزان را دقیقا تعریف و معین نکرده اند، بنابراین در هر مورد موضوع تابع سلیقه های غالب در امور می شود و حاصل و نتیجه ابهام در اصل بیستم، تصویب قوانینی است که نتوانسته است از نابرابریهای حقوقی زن و مرد بکاهد.

با آنکه برداشت برخی از فقها در مقوله حقوق زن در مواردی با برداشت فقهای طرفدار دیدگاه سنتی متفاوت است، اما چون فقهای اخیرالذکر در برترین نهادهای قانون گذاری کشور عضویت دارند و در نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از حق تصمیم گیری نهایی بهره مند هستند، لذا به وضوح می توان دریافت که تعیین حدود و مرزهای حقوق زن در شرایط امروزی جامعه ایران بیشتر تحت تأثیر فقهای طرفدار دیدگاه سنتی است و دیگران یعنی طرفداران دیدگاههای میانه رو نمی توانند در قانون گذاری نقش موثری داشته باشند.

به عبارت دیگر در مواردی که طرفداران بهبود وضعیت حقوقی زنان با در نظر گرفتن زمان و مکان می توانند راجع به موضوع حقوق زن با سعه صدر بیشتری اعلام نظر کنند، این نظرها به سهولت در قانون گذاری ایران اعمال نشده است. چون طرفداران آن خارج از نظام حکومتی قرار دارند و تازه آنها هم با هر درجه از نواندیشی دینی، بر اصل برابری حقوق زن و مرد را بر پایه مبانی دینی قبول ندارند و فقط بهبود حقوق زن در دستور کارشان است.

5- اصل بیست و یکم قانون اساسی

"دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی."

فراز نخست اصل بیست و یکم وظیفه دولت را در قبال حقوق زن بیان می دارد که می تواند نافع باشد. اما عبارت "رعایت موازین اسلامی"، چنانچه گذشت، برداشت از اصل را مبهم می سازد. تفاوت این جمله با جمله ای که در اصل بیستم آمده است، تنها حرف "ی" است که به آخر کلمه "اسلام" افزوده شده است. موازین اسلامی گاهی به موازین تعیین شده از سوی دینداران تعبیر می گردد و در نتیجه به دینداران اختیار می دهد تا بر عرف نیز لباس اسلام بپوشند و سنتهای اجتماعی را میزان اسلام قلمداد کنند- تا حدی که افراد ناآگاه به اظهار نظر دینداران جنبه وحیانی و قداست داده و از شناخت حقیقت امر محروم می مانند.

همان گونه که گذشت، موازین اسلام درباره حقوق زن هنوز تعریف و تعیین و تبیین نشده است و راه برای استفاده و سوء استفاده در برابر حاکمان وقت در جوامع مسلمان جهان باز است. بند 4 اصل مزبور نمونه بارز حمایت دولت از خانواده است و شاید بتوان آن را فتوایی دانست که به اقتضای زمان و بر اساس اجتهاد پویا به قانون اساسی راه یافته است. این بند ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را از جمله وظائف دولت در جهت حقوق زن اعلام نموده است. دولت بعد از 27 سال به این وظیفه خود عمل نکرده است.

بند 5 همان اصل علاوه بر اینکه در جمع خود زنان قائل به تبعیض شده است و دست قانون گذار عادی را با توجه به کلمه شایسته برای تبعیض میان زنان باز می گذارد، از دیدگاه سنتی پیروی نموده است که مبتنی بر نابرابری زن و مرد است. زیرا به صراحت دستور می دهد قیمومت فرزندان در صورت نبودن ولی شرعی به مادران شایسته اعطا می گردد.

نتیجه گیری

قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را موجودی وابسته و غیر مستقل می شناسد و او را تحت حمایت مرد و دولت قرار داده است. قانون اساسی در نگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. در نتیجه قوانین موضوعه که ملهم از قانون اساسی است نمی تواند برابری حقوق زن و مرد را بازتاب دهد.