شروط ضمن عقد نكاح
نكاتي كه در زير ميخوانيد، تقديم ميشود به همه كساني كه تصميم گرفتهاند مثل دو انسان برابر، زندگي خود را شروع كنند تا شايد كمي از مشكلات اجتماعي به اينگونه حل شود.
عروس و دامادهاي عزيز، اگر قصد داريد شرايطي را به عقدنامههاي خود بيفزاييد لطفا چند روز پيش از زمان تعيين شده براي عقد به دفتر خانه مراجعه كنيد و شرايط خود را به سردفتر اعلام كنيد، چون گاهي يك بيدقتي يا نارسايي جمله در عقدنامه باعث ميشود شرط كاملا از اثر بيفتد و دادگاهها آن را باطل يا بدون اثر بدانند لذا به دقت آنچه ميخواهيد را براي سردفتر تشريح كنيد و بعد از آن مطمئن شويد كه سردفتر در كار شما مشكل تراشي نخواهد كرد؛ چرا كه در اكثر مواقع آنان موانعي را براي شروطي كه زن و شوهرها ميخواهند به عقدنامه خود اضافه كنند، ايجاد مينمايند كه بيشتر از آن كه قانوني باشد، برخاسته از فرهنگ حاكم بر ذهن سردفتران است.
در ادامه برخي از موانع ياد شده را طبقهبندي كرده و راههاي مقابله با اين مانعتراشيها را با استفاده از قوانين موجود تشريح ميكنيم.
موانع:
1- سعي در انصراف با ارائه دلايل و نصايح اخلاقي
بسياري از سردفتران، تلاش ميكنند با جملاتي نظير طلاق مكروهترين مباحهاست و ما شرطي به آن اضافه نميكنيم، يا اين كه زمان فرخندهاي مثل زمان عقد نكاح نبايد به فكر طلاق يا اختلاف بود و طرفين را از صرافت انجام اين كار مياندازند.
2- اطلاع به شهود
با توجه به اين كه طبق قانون نه تنها رضايت دو طرف براي اضافه كردن شروط به عقدنامه كافي است، بلكه ثبت شروط نيازي به شاهد ندارد، اما بسياري از سردفتران بر اين كه حتما بايد اجازه والدين براي اين كار اخذ شود يا شهودي از خويشاوندان حضور داشته باشند، اصرار ميورزند.
3- دادگاه به عنوان مانع
بسياري از دفترخانهها براي ثبت نشدن شرايط ضمن عقد، دلايلي ظاهرا قانوني ذكر ميكنند كه به سبب ناآگاهي مراجعان از قوانين و آييننامههاي ثبتي، در بسياري از موارد موجبات انصراف آنها را فراهم ميآورد. به عنوان مثال، به زن و مرد گفته ميشود دادگاهها اين شروط را قبول ندارند و به همين دليل ما از ثبت آن خودداري ميكنيم و... .
شايد آسانترين راه براي حل مساله اين باشد كه از انجام كار خود در آن دفترخانه صرفنظر كنيد و به سراغ دفترخانهاي ديگر برويد، اما اين تصميم تنها شايد مشكل شخصي ما را حل كند و نه اصل مساله را. در حالي كه مستندات قانوني زير به شما اين توانايي را ميدهد كه عليه سردفتراني كه از انجام وظيفه خود سر باز ميزنند، شكايت كنيد.
ماده 13 آييننامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 بصراحت ميگويد: ساير شروط ضمن عقد نكاح و يا ضمن عقد لازم ديگر كه بين زوجين مقرر شده است، بايد در دفتر ثبت نكاح و طلاق قيد شود. «همچنين طبق آييننامه براي ثبت ازدواج و شروط ضمن آن نيازي به شهادت شهود نيست».
ماده 52 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316 ميگويد: «سردفتران و دفترياران حق ندارند از تنظيم و ثبت سندي امتناع ورزند، مگر آن كه مفاد سند يا ثبت آن مخالف با قوانين و اخلاق حسنه باشد كه در اين صورت بايد كتبا به تقاضاكننده علل امتناع را اطلاع دهند.
ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 روشن ميكند كه اضافه كردن شروط ضمن عقد نهتنها مخالف قانون يا اخلاق حسنه نيست، بلكه كاملا در قانون پيشبيني شده است: «طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج با عقد لازم ديگر بنمايند».
ماده 11 همين قانون ميگويد: «تعيين منزل زن با شوهر است، مگر خلاف آن شرط شده باشد.» بنابراين براساس اين مواد هرگاه سردفتر يا دفترياري از ثبت اسناد مربوط به شروط ضمن عقد ازدواج خودداري كرد، ميتوان از او به اداره امور ثبت اسناد شكايت كرد تا به تخلفاش رسيدگي شود.
البته توصيه ما به شما
اين است براي اين كه در يك شرايط برابر مانند دو انسان برابر ازدواج كنيد،
با گرفتن اين حقوق، ديگر مهريه نگيريد.
به فكر شما هم هستيم
اگر شما فردي هستيد كه قبلا ازدواج كردهايد و با خواندن اين مطلب افسوس ميخوريد كه «ايكاش من هم شروطي ذكر كرده بودم» افسوس نخوريد براي شما هم راه هست، اگر ميخواهيد شرط يا شروطي را به عقدنامهتان اضافه كنيد، بايد همراه همسرتان و با در دست داشتن شناسنامهها و عقدنامه به يك دفتر اسناد رسمي و (نه دفتر ازدواج) مراجعه كنيد. در آنها سندي جداگانه براي شروط شما تنظيم خواهد شد كه معمولا سند وكالت است كه به موجب آن، شوهرتان به شما براي طلاق يا ساير امور وكالت ميدهد.
دقت كنيد اگر در عقدنامه فقط آمده باشد كه زوجه حق طلاق دارد، اين شرط هيچ قابليت اجرايي نخواهد داشت؛ چون طلاق از نظر حقوقي يك حق نيست كه دادني يا گرفتني باشد، بلكه يك «ايقاع» مختص به شوهر است. يعني حتي يكطرفه مرد براي اين كه طلاق بدهد و اوست كه فقط ميتواند به كس ديگر مثلا همسر خود وكالت بدهد كه از طرف او، اين ايقاع را انجام دهد.
حسين سعيدي سردفتر ازدواج و طلاق