نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
ثبت واقعه ازدواج تشريفاتي است مربوط به اموريكه ربطي به صحت نكاح ندارد و همانطور كه از عنوان آن پيدا است واقعه ازدواجي كه تحقق يافته در دفاتر رسمي انعكاس مييابد0النهايه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحي زوجين را مكلف نموده است تا براي جلوگيري ازوقوع فساداحتمالي آنرابه ثبت برسانندومجازات مقرر صرفا" براي عدم ثبت ميباشدبدون آنكه به اركان عقدازدواج خللي وارد سازد0

اما بر اساس نظر مشورتي ديگر
سئوال :
آيا ماده 645 قانون مجازات اسلامي در مورد ازدواجهائي كه قبل از تصويب اين ماده وقوع يافته و ثبت نشده است و عدم ثبت آن ازدواج پس از تصويب ماده 645 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 77نيز استمرار يافته است قابل اعمال است ياخير؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه بشرح ذيل است :
ماده 645قانون مجازات اسلامي شامل ازدواجهائي كه قبل از تصويب ماده 645 قانون مجازات اسلامي واقع شده نمي باشد و بر حسب نظر شوراي محترم نگهبان طرفين از لحاظ عدم ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي ازدواج قابل تعقيب نمي باشند و فقط ازدواجهاي دائم كه بعد از لازم الاجراء شدن ماده 645 قانون مجازات اسلامي واقع شده شامل آن ماده خواهد بود