پاسخ: این کیفرهای اسلامی، بازتاب و انعکاس انتقام جویی فرد یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند. بلکه همه برای تأمین مصالح عمومی و اعتلای کلمه حق است.
 
بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی و اجتماعی و امنیت از آسیب اخلال‌گران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است، مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها، تضمین می‌گردد، که این امر در یک حکومت اسلامی، زیربنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.

حکم زنا یا همان سنگسار یکی از اقسام حدود است. حدود خود یکی از ضلع های چهارگانه سیستم کیفری اسلام می‌باشد، که عبارتند از؛ حدود، تعزیرات، قصاص و دیات یا خونبها، و حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی اعمال می‌شود.

اما حدود گرچه فی‌نفسه جزء فقه قضایی اسلام محسوب می‌شود، ولی اجرای آن جزء اصول سیاسی اسلام و از وظایف اجتماعی و سیاسی امام یا ولی فقیه و حاکم شرع، یا همان دولت اسلامی می‌باشد و البته این نکته حایز اهمیت است که اسلام قبل از اقدام به مجازات، به مسأله تبلیغ و هدایت مردم توجه کرده و از مجازات جاهل و نادان و ناتوان فکری خودداری کرده و آن را برای مبارزه با اهل عناد و تبهکاران در نظر گرفته است.

مواردی که شرع اسلام رجم یا سنگسار را برای جرم تعیین کرده است عبارتند از :

1. آمیزش زن و مرد همسردار، با مرد یا زنی که عاقل و بالغ باشند.(ماده 83 ق.م.1 بند الف و ب).
2. آمیزش مرد یا زن همسردار با مرده.

این جرایم نوعاً از دو طریق اثبات می شوند :
 
 1) اقرار، 2) شهادت گواهان (بینه)

1. اقرار؛
 
خود شرایطی دارد، مثل آنکه انسان باید عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار و بدون هیچ گونه اکراه یا اجباری اقرار نموده باشد، اقرار نیز چهار بار و ترجیحاً در چهار جلسه باشد.
 
نکته حایز اهمیتی که از کتب روایی و نحوة اعمال این حکم از سوی نبی‌اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) بدست می‌آید، این است که ایشان تا آنجایی که امکان داشت سعی داشتند راه صدور حکم را مسدود نموده و در صورت وجود کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای، طوری که موجب خلاصی فرد از سنگسار یا هر حد دیگری می‌شد، از او رفع حد می‌نمودند، لذا اگر اقرار به طور کامل انجام نمی شد و شخص مقر قبل از اتمام دفعات چهارگانه، از اعتراف خویش عدول می نمود، دیگر رجمی در کار نبود، چنانچه اجماع فقها هم بر آن قائم است.

2. بنيه:
 
شهادت گواهان است که برای اعتبار شهادت آنها نیز شرایطی(ماده 117ق.م.1) در فقه اسلامی منظور شده است و وجود کمترین خللی، موجب سقوط رجم و اثبات مجازات برای خودگواهان به دلیل افتراء می شود.

با این شرایط واضح است که شریعت مقدس اسلام در باب مسائل ناموسی، احتیاط لازم و موکدی را به خرج داده است تا انسان ها با پیش گرفتن رویة کتمان نسبت به این مسائل، از موجبات سوء استفاده از احکام الهی و شیوع افتراء و تهمت‌هایی از این قبیل که امنیت روانی جامعه را به شدت به خطر می اندازد، جلوگیری نمایند.